دانلود مقاله اقتصاد بين الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلي

مقدمه:

هنگامي كه از شبكه اقتصاد ملي مي‌گذريم و وارد روابط اقتصادي بين‌الملل، روابط مبادلاتي اقتصادهاي پولي مي‌شويم امر «صرف» مطرح مي‌شود، امر تبديل پول ملي به پولهاي خارجي و يا پولهاي خارجي به پول ملي و كليه مسائل ناشي از آن، تراز پرداختها و روشهاي تعديل عدم تعادل آن و ….

اين امور نه تنها در بحث نظري از اقتصاد بين‌الملل اهميت بسيار دارد بلكه زمامداران اقتصادي و سياسي مملكت را اشتغال خاطري بزرگ است:

اين كه ارزش خارجي پول خود را چگونه حفظ كنند؟ با چه تدبيري محصولات خود را در بازارهاي خارجي به فروش رسانند؟ با چه وسايلي مواداوليه، كالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي موردنياز را از بازارهاي جهاني تأمين سازند و از چه طريق، سطح قيمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاري درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و….

به همين منظور مجموعه‌ي مقرراتي مي‌گذارند تا هدفهاي آنان را تأمين كند. اين مقررات كه قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزي و بعضاً ذيل عناوين مقررات بازرگاني، پولي، اقتصادي و… وضع و به مورد اجرا گذارده مي‌شود مورد بحث اين نوشته كوتاه است نه آنچه كه در همة دنيا مي‌گذرد، بلكه تنها در ايران !

دراين نوشته كوتاه، مسيري كه اين مقررات درايران طي كرده و تحولي كه گذارنده، نمايانده مي‌شود و درعين حال سعي مي‌شود طرحي از محيط اقتصادي، سياسي كه در آن، زمامداران و انديشمندان كشور تصميم گرفتند به دست داده شود و سيرتحول نرخ ارز درايران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است.

تثبيت نرخ ارز

استقرار سيستم يك نرخي در سال 1334

اساس سياست ارزي دولت در سال 1334 چنانچه در سهميه وارداتي سال مذكور منعكس است اجراي توصيه صندوق بين المللي پول در مورد استقرار سيستم يك نرخي و نيز جلوگيري از ترقي قيمتها بود النهايه درسهميه سال مذكور قابليت انتقال گواهينامه ارز صادرات طبقه دوم از ميان برداشته شد لكن اين تصميم درعمل به اشكال بازخورد بالنتيجه ،‌در دوم ارديبهشت تصويب نامه مي‌گذشت مشعر به اينكه جهت ورود كالاهاي طبقه دو سهميه 1333 از ارز حاصل از صادرات طبقه دوم 1333 استفاده شود و نيز مقررات سال مذكور در مورد گواهينامه ارز صادراتي كماكان در سال 1334 حاكم باشد.

همچنين به منظور تثبيت قيمتها و جلوگيري از ترقي آن در 11 مرداد 1334 براي تمام كالاها نرخ خريد ارز در 75 ريال و نرخ فروش آن در 5/76 ريال تثبيت شد و سپرده به 80 ريال تقليل بافت.

درآمد ارزي كشور در سال 1335 نيز همچنان روبه فزوني بود به علاوه در اين سال اعتبارات متعددي از منابع صندوق بين المللي پول (000/500/17 دلار) اعتبارات صادراتي انگليسي (000/100/4 ليره ) بانك بين المللي ترميم و توسعه (000/000/10 دلار) كمكهاي بلاعوض آمريكا (000/500/45 دلار) دراختيار ايران قرار گرفت و دولت براي مبارزه با تورمي كه بروز آن متصور بودسياست «در باز» را در پيش گرفت و چون براي اجراي برنامه‌ها ظرفيت نبود عليهذا واردات انواع كالاهاي مصرفي تشويق شد وسهميه‌اي كه در آغاز سال تنظيم شده بود در حين اجرا متوقف شد و واردات حدود 50% از آن بيشتر گشت.

در سال 1336 نيز سياست بازرگاني و اندي كشور همانند سالهاي گذشته اتفاق افتاد حتي در اين سال بعضي از كالاهاي غيرمجاز سال پيش با پرداخت سود بازرگاني مجاز گشت و واردات همچنان رشد خود را دنبال كرد.

نرخ رسمي ارز نيز كه بر اساس قانون 28 آبان 1331 و تصويب نامه 6 بهمن 1328 بر مبناي 1 دلار =25/32 ريال بود به نرخ 1دلار =75/75 ريال تغيير يافت و بدين ترتيب نرخ قانوني ارز با نرخ اقتصادي آن مساوي گشت.

انحلال كميسيون ارز واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران در

اسفند 1336

در 24 اسفند 1336 قانوني به تصويب رسيد كه به موجب آن كميسيون ارز منحل شد.كليه قوانين ارزي سابق ملغي و هر نوع خريد و فروش و واگذاري ارز به عهده بانك ملي محول گشت و نيز بانك فقط موازنه ارزي كشور و نظارت در اجراي قانون را بر عهده گرفت و همچنين تنها بانكهايي مجاز به معاملات ارزي گشتند كه مقررات قانون بانكداري آنان را مجاز مي‌شناخت به علاوه صادركنندگان به ازاء صدور كالا مكلف به سپردن پيمان نامه ارزي شدند ولي داشتن ارز غيرصادراتي در داخل كشور و نقل وانتقال آن آزاد اعلام شد جز در مورد انتقال آن به خارج كه تحصيل موافقت بانك ملي الزامي گشت. در 30 فروردين 1336 آيين نامه اجراي قانون واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي تهيه و به اجرا گذارده شد.

مهدي سميعي رئيس موقت بانك مركزي طي سخنراني خود در كنفرانس بازرگاني اصفهان (خرداد 1345) در اين بابت چنين داوري مي‌كند:

تجربيات تلخي كه در سالهاي 1336 تا 1339 در مورد زياده روي در واردات و استفاده بيهوده از اعتبارات فروشندگان خارجي بدست آورده ايم به ما نشان دادكه تا چه حد ضرورت دارد سياست اقتصادي با مقرسرات ارزي كشور وفق يابد.

برنامه‌هاي تثبيت اقتصادي تحول مباني سياست ارزي كشوراهاله وظايف بانكي به بانك مركزي در 1339

اتخاذ سياست تورمي از لحاظ توسعه اعتبارات واختيار سياست بي‌توجه به ميزان تمايل نسبي به واردات و يا هدايت تركيب آن اشكالات گوناگون به بار آورد چنانچه ترقي شاخص هزينه زندگي درسال 38 به 13% بالغ شد.

افزايش توسعه ميزان اعتبارات خصوصي در اين سال به 4/32% رسيد ونيز براي رفع عدم تعادل تراز پرداختها به اقلام جبراني توسل شد.

سال 1339 نيز با همين مشخصات آغاز شد لكن يك سلسله پديده‌هاي حادث در اين سال موجبات تجديد اين جريانات را فراهم آورد :

1)اقدامات سازماني

تصويب قانون بانكي و پولي كشور در 7 قرارداد 1339 مبناي تشكيل بانك مركزي شد و حفظ موازنه ارزي كشور و مبادرت به كليه معاملات مربوط به طلا و ارز را در شمار وظايف آن اعلام داشت و نيز تنظيم آيين نامه اجرايي قانون ارز و مقررات مربوط به معاملات ارزي را بر عهده شوراي پول و اعتبار گذاشت لكن اجراي اين مقررات را كه بانك مركزي نيز قادر به پيشنهاد آن بود موكول به تصويب هيات زيران داشت و بدين ترتيب بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار و هيأت دولت به جاي بانك ملي ايران بصورت مقامات تصميم‌گيرنده و كنترل‌كننده و اجراكننده در زمينه امور ارزي كشور در آمدند. وجود قوانين انحصار تجارت خارجي و تشويق صادرات نيز يك سلسله اختيارات به وزارت اقتصاد ملي مي‌داد.

2)اقدامات بنيادي

برنامه تثبيت اقتصادي كه به منظور سروسامان دادن به وضع ناسالم پولي و اعتباري در شهريور ماه 1339 به تصويب رسيد اساس توسل به يك سلسله تدابير تازه شد.

النهايه هم موجبات رونق فراهم آمد و هم با استفاده از طرق مختلف در هزينه ارزي كشور صرفه جويي گشت و نيز 000/500/34 دلار از بدهيهاي خارجي كم شد و 000/500/19 دلار به ذخاير ارزي كشور افزوده گشت همچنين نيازمنديهاي عادي وغيربازرگاني كشور تامين شد.

برنامه پنج ساله سياست بازرگاني و ارزي كشورهماهنگي با برنامه سوم در اقتصادي كشور1341-1346

1) تعقيب سياست انبساط تدريجي

سياست انبساط تدريجي در سال 1341 نيز دنبال شد منتها كنترلهايي كه در زمينه گوناگون ابداع و اعمال شده بود موجبات توام بهبود اوضاع ارزي و تجارت خارجي كشور را فراهم ساخته بود. در اين سال مقررات واردات و صادرات كشور براي يك دوره پنج ساله پي ريزي شد و «تهيه احتياجات عمومي و تامين منافع مصرف كنندگان، حفظ موازنه پرداختهاي ارزي حمايت و توسعه صنايع داخلي و تشويق صادرات در چارچوب برنامه تثبيت اقتصادي وعمراني دولت بعنوان هدفهاي سياست بازرگاني دولت گفته شد» به منظور بهبود وضع پرداختهاي ارزي كشور، محدوديت واردات تجملي و غيرضروري ادامه خواهد يافت وطرق عملي و تازه‌اي براي ازدياد درآمد ارزي اتخاذ خواهد شد منجمله سعي خواهد شد حتي المقدور از ورود كالاهاي ساخته شده خارجي به كشور جلوگيري به عمل آيد و اين قبيل كالاها ابتدا به صورت قطعات منفصل و نيمه ساخته وارد و مندرجا تمام مراحل توليد آن در خود ايران انجام يابد.

2) اعلام اصول سياست ارزي در اسفند 1341

رئيس كل موقت بانك مركزي در اسفند 1341 موارد ذيل را به عنوان اصول سياست ارزي بانك اعلام داشت :

الف) حفظ تعادل در موازنه پرداختهاي ارزي كشور و حفظ ارزش خارجي پول

ب) اجتناب از سيستم چند نرخي اعم از اينكه به طور رسمي و صريح يا غيررسمي و ضمني باشد.

ج)نگهداري موجودي ارزي كافي براي مواجه با افزايش ناگهاني پرداختها و كاهش غيرقابل پيش بيني درآمدها و رفع حوايج ناشي از نوسانات واردات و صادرات.

به نظر بانك مركزي ايران منابع ارزي كشور حتي المقدور مي‌بايست به مصرف وارد كردن كالاهاي سرمايه‌اي برسد.

منابع:

1-كاتوزيان، محمد علي؛ (1358)، آدام اسميت و ثروت ملل؛ تهران : كتابهاي جيبي، چ1.

2-مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، 1378، نقش دولت در جهان در حال تحول، تهران

3-كاسيرر، ارنست؛ ترجمه نجف دريابندري؛ (1362)، تهران : انتشارات خوارزمي، چ1.

4-استوارت، مايكل؛ كينز و پس از كينز؛ ترجمه عبدالرحمن صدريه؛ (1368)، تهران : فردوس، چ1.

6. Ram, Rate, (1986), Government size and economic growth, a new framework and some evidence of cross section and time series data, American economic review.

7. Barro, R(1990); "Government Spending in a Simple model of Endogenous

تعداد صفحات:42

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.