نوسانات قيمتها، عدم توازن بين رشد قيمتها با ساير عوامل و در نتيجه كاهش درآمد واقعي ميتواند يكي از معضلات اقتصادي و حتي سياسي گردد. بديهي است مصرف كنندگان به ويژه دارندگان درآمد ثابت نميتوانند وضع خود را با تغيير مداوم قيمتها، مخصوصاً در مورد كالاها و خدمات اساسي مورد نياز، د ائماً تطبيق دهند و از لحاظ رواني نيز چون در عمل كمتر با كاهش قيمتها مواجه ميشوند، افزايش قيمتها را محسوس ميپندارند لذا با در نظر گرفتن آسايش و رفاه رواني مصرف كننده، در صورتيكه مداخله دولت منتهي به كاهش نوسانات قيمتها گردد و بويژه هنگامي كه توأم با تثبيت قدرت خريد مصرف كننده گردد، قدمي در راه او برداشته شده است. از طرف ديگر تغيير هزينههاي توليد در بازارهاي داخلي و خارجي نيز گاه چنان شديد است كه ضرورت دخالت دولت را آشكار ميسازد. در عين حال از ديدگاه عدالت اجتماعي، تأمين حداقل خواستهها با توجه به روند روز افزون جمعيت و تقاضاي رو به رشد تك به تك افراد مستلزم تكاپوي همه جانبه است. چرا كه گروهي از كشورها داراي مواد غذايي مازاد و بخش عظيمي از كشورهاي جهان با كمبود مواجهاند. اين عدم تعامل توليد در جهان و داخل، از آن هم بيشتر عدم توزيع متوازن درداخل و انحصارات بين المللي، همه و همه به بخشي از توليدات، كيفيت حربه سياسي بخشيده است.
اهداف سياسي توليدكالاهاي استراتژيك در قالب هدفهاي اقتصادي ثابت نبوده، بلكه براساس ضرورت، در مقاطع زماني مختلف ميتوانند متغير باشند. اصلاح و تكميل هدفهاي تعيين شده هم، در گذشت زمان امري متداول است. پس سياستهاي مربوط به كالاهاي استراتژيك نيز طبيعتاً در تبعيت از هدفهاي قابل تغييرند.
يارانه را ميتوان به نوعي دخالت دولت در سيستم اجتماعي اقتصادي تعبير نمود كه كشورهاي مختلف با روشهاي گوناگون در اين مسير گام بر ميدارند و اينكه اين دخالتها منبعث ازساختارهاي عقيدتي و ايدئولوژي حكومت ميباشد مسئلهاي است روشن وليكن ارائه تصوير كلي (جهاني) و مقايسه آن (بررسيهاي كالايي در ايران) اين آمادگي را خواهد داد كه بتوان يارانه را به عنوان يك سياست نه ضرورت اقتصادي تجزيه و تحليل كرد و شايد به يكي از مباحثات جدل آميز جهاني وداخلي بينشي عميق تر و در صورت امكان راه حلي مناسبتر يافت
بيان مسأله:
يارانه عبارتست از پرداخت مستقيم يا غير مستقيم دولتي "امتياز اقتصادي" ، يا اعطاي رجحان ويژهاي كه به مؤسسات خصوصي ، خانوارها و يا ديگر واحدهاي دولتي جهت دستيابي به اهداف مورد نظر دولت انجام مي پذيرد.
از تعريف فوق بر مي آيد كه يارانه مستلزم مقداري انتقال درآمد است. اعم از اين كه انتقال بين دولت و بخش خصوصي و يا ميان گروه هاي مختلف بخش خصوصي انجام گيرد.
يارانه براي پرداختهاي رفاهي است كه جهت چاره انديشي به نابرابري توزيع درآمد، برنامه ريزي مي گردند و هم چنين ساير برنامه هاي دولتي كه به منظور تعديل آثار ناشي از فشارهاي بازار طرح ريزي مي گردند.[1]
در عمل يارانه عبارتست از تشويق و رشد بخش هايي كه يارانه به آنها تعلق گرفته در مقابله با بخش هايي كه از اين مزيت بي بهره اند . در تعريفي ديگر ميتوان گفت كه يارانه از انواع پرداختهاي انتقالي جهت جبران يا پرداخت قسمتي از قيمت كالا يا خدمات است كه به منظور افزايش قدرت خريد مصرف كننده و يا افزايش قدرت فروش توليد كننده و كنترل آثار منفي آن به مصرف كننده توسط دولت انجام مي پذيرد.
يكي از از عمده ترين مشكلات اقتصاد ايران دو گانگي قيمت برخي از كالاها است كه همان قيمت آزاد و دولتي هستند. برخي از اين كالاها ي اساسي و حامل هاي آنها مشمول يارانه مي باشند. اما برخي ديگر مثل خودروها و كالاهاي پتروشيمي نظير مواد شيميايي ، پلاستيك و... منشأ بسياري از مفاسد اقتصادي هستند.
در عين حال يارانه ها در مواردي به صورت هدفمند به مصرف كنندگان پرداخت نمي شود. بسياري از يارانه ها از قبيل يارانه بنزين مشمول مصرف كنندگاني مي شود كه صاحب خودرو هستند و بقيه مردم از اين نوع يارانه استفاده چنداني ندارند. انواع يارانه ها را مي توان به دو دسته مستقيم و غير مستقيم تقسيم كرد. يارانه هاي مستقيم ناشي از فروش كالاهاي تجاري و يا خدمات به قيمتي كمتر از قيمت خريد يا قيمت تمام شده است.
هدايا و كمك هاي دولت از محل حساب جاري به شركتها ي عمومي از انواع كمك هاي بلا عوض بوده و يكي از سياستهاي اقتصادي دولت مي باشد . يارانه ها ي غير مستقيم كمك هايي است كه بر اساس ارزش كالاها ي توليد ، صادر و يا مصرف شده ، نيروي كار يا زمين به كار رفته يا سازماندهي آن انجام مي پذيرد . و يا به كالاهاي صادراتي ويژه،جهت پائين نگاهداشتن قيمت آنها تعلق مي گيرد. يارانه اي غير مستقيم خود به دو دسته تقسيم مي شوند: 1- يارانه غير مستقيم مصرفي
2- يارانه غير مستقيم توليدي
- يارانه غير مستقيم مصرفي مانند يارانه هاي متعلق به كالاهاي مصرفي از قبيل : روغن، قند، شكر، نان و بنزين
- يارانه غير مستقيم توليدي يارانه اي است كه به كالاهاي توليدي و يا موارد مشابه پرداخت مي شود.
يارانه جزو سياست اقتصاد ملي است كه جهت مبارزه با عوارض اقتصادي يا تشويق عوامل آن در دوره هاي خاص اتخاذ ميگردد. شروع جنگ بين الملل در حقيقت سرآغاز يارانه ها مي باشد. چرا كه محدوديت هاي شديد منابع و توجه دولت به بخش هاي خاص موجب گرديد كه دولت به صورت عملي تر وارد بازار گردد و كالاهاي راحتي به قيمتهاي بالاتر از قيمت بازار از توليد كننده خريداري كند.
به طور مثال آمريكا در طول جنگ جهاني دوم جهت تأمين احتياجات نظامي و تسليحاتي، نقره را به قيمت هائي بيش از قيمت جهاني و حتي قيمت داخلي كشور از توليد كنندگان داخلي خريداري مي نمود.
دولت از طريق درآمدهايي كه دارد يك سهميه اي براي رفاه مردم اختصاص مي دهد. يعني دولت از آن نرخي كه در بازار است كالايي را به نرخ كمتر به مردم مي دهد. كه اين ما به التفاوت همان يارانه است. ومي توان گفت كه قيمت يارانه قيمت ثابتي نيست و بستگي به سياستهاي دولت دارد.
بعضي از دولت ها با دادن وام هاي بلندمدت با بهره ي كم و همچنين با پرداخت يارانه و يا آميخته اي از هر دو از توليد كالاهاي اساسي حمايت مي كنند.
حال مي خواهيم در مورد قسمت دوم موضوع يعني واردات بحث كنيم.
واردات را مي توان طبق اصطلاح بين المللي عمل وارد كردن هر نوع كالايي به قلمرو گمركي كشور ناميد. واردات همان ورود كالا به كشور از طريق مرزهاي زميني ، هوايي يا دريايي است.
واردات كالا به مناطق آزاد تجاري يا مناطق حراست شده گمركي مشمول عنوان واردات كشور نمي شود.
در اين جا ما ميخواهيم بدانيم كه تأثير يارانه هاي دولت بر قيمت كالاهاي وارداتي چگونه است؟
براي اين منظور اولاً ما بايد خود كالاهاي وارداتي را مشخص كنيم از جمله كالاهايي كه به عنوان واردات از كشورهاي خارجي وارد كشورما مي شوند، مي توان بنزين ، برنج و يا شكر را يادآور شد و دولت با اجراي سياستي همچون يارانه به مردم آنها را در تأمين رفاه تا حدودي ياري مي نمايد. حال اين مسأله به ذهن مي رسد كه چگونه دولت يارانه را به مردم مي دهد؟ در پاسخ به اين سؤال به عنوان مثال مي توان گفت كه دولت مثلاً شكر يا برنج را به صورت كوپني به مردم مي دهد.
يا اين كه در روستاها دولت گندم را به عنوان يارانه به مردم مي دهد . مسأله اي ديگر كه بايد در اين مورد بررسي شود اين است كه دولت به طور مثال در سال قبل چقدر واردات شكر داشته و يارانه آن چقدر بوده و قيمت اين كالا چقدر افزايش يا كاهش يافته است[2].
ضرورت و اهميت تحقيق:
ممكن است هدف دولت از پرداخت يارانه هاي مصرفي، ارتقاء سطح رفاه گروه خاصي از مصرف كنندگان و يا تمامي افراد كشور باشد، يا آنكه اين يارانه ها به منظور تعديل درآمد گروهها ي اجتماعي و افزايش نسبي رفاه طبقات كم درآمد جامعه بوده و يا تصحيح مسير مصرفي كشور به سوي تشويق مصرف كالاهاي توليد داخلي باشد. پرداخت ما به التفاوت قيمت خريد و فروش كالاهاي اساسي و ضروري مورد نياز اقشار كم درآمد و جبران ضرر و زيان كالاهاي مورد حمايت دولت را مي توان از مهمترين يارانه هاي مصرفي دانست.
بهترين روش براي تخصيص يارانه هاي مصرفي ، پرداخت متناسب با نيازمندي افرادآسيب پذير است . بدترين آن نيز پرداخت برابر و يكسان مي باشد كه عملاً هزينه هاي بسيار زيادي را به جامعه تحميل مي نمايد. در اين شيوه ، اجبار در پرداخت حداكثر مقدار يارانه بر تمام افراد جامعه براي پوشش دادن تمامي افراد آسيب پذير لازم است. تنها مشكلي كه در رابطه با پرداخت متناسب يارانه وجود دارد، هزينه سازماندهي اين شيوه تخصيص مي باشد. در اين راستا يك حد بهينه را مي توان يافت كه در آن مجموعه هزينه سازماندهي و پرداخت يارانه در حداقل خود باشد. با توجه به توضيحات فوق مي توان گفت كه پژوهش حاضر از دو جنبه داراي ضرورت و اهميت است:
اول اينكه مي تواند بر تكميل اين نظريه بين پرداخت يارانه هاي دولت و قيمت كالاهاي وارداتي فرضيه هاي قابل قبولي كه از لحاظ نظري اهميت دارند ارائه ، و دوم آنكه اميد است بتوان پس از تشخيص رابطه بين پرداخت يارانه دولت و قيمت كالاهاي وارداتي كه از لحاظ عملي اهميت دارد نيز گامهايي برداشت و در نهايت اميد است بتوان ارتباط نظري دو سازه يارانه هاي دولت و قيمت كالاهاي وارداتي را توجيه نمود.
اهداف تحقيق:
- اهداف تحقيق حاضر را مي توان در بررسي موارد ذيل بيان كرد.
- حذف يارانه ها از كالاها مثل كالاهاي اساسي و لغو سيستم سهميه بندي به گونه اي كه كليه ي افراد بتوانند نيازهاي خود را از بازار كالاها و خدمات تهيه نمايند.
- مي خواهيم بدانيم مردم از حذف كردن يارانه هايي كه به كالاهاي مصرفي تعلق مي گيرد راضي هستند.
- مي خواهيم بدانيم كه حذف يارانه مقوله اي كارآمد ( مفيد) است يا نه.
- مي خواهيم بدانيم يارانه در مفهوم ظاهري كه به عنوان يك مساعده است در عمل هم براي مردم ( مصرف كنندگان) اين چنين مي نمايد.
منابع و مآخذ:
- كتاب بررسي انواع يارانه و جنبههاي مختلف اقتصادي آنها (مؤسسات مطالعه و پژوهشهاي بازرگاني) تهيه شده توسط فيروز نسيبي پور آذر در گروه تحقيقات بازرگاني داخلي – بهمن ماه 1379.
- راهنماي كاربردي واردات (مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه) تهيه شده توسط ابراهيم علي رازيني – تيرماه 1374.
- كتاب تحليل و بررسي اقتصادي يارانه (مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني)، تهيه شده توسط عباس رحيمي و عباس كلانتري، آبان ماه و اسفند ماه 1371.
- تحليل و بررسي اقتصادي فقر (مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني)، تهيه شده توسط زهره فني – خردادماه 1375.
- كتاب بازار جهاني برنج و شكر (از سري انتشارات بازار جهاني كالا) (مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني) ، توسط جمشيد فهيمي فر، عضو هيأت علمي، پژوهشي اسفندماه 1376.
- كتاب راهنماي تدوين رساله و پايان نامهي تحصيلي، دكتر عباس خورشيدي، و سيد حميدرضا قريشي (نشر سيطرون) ص 132
- طرح پيشنهادي پرداخت يارانه مستقيم (معاونت پژوهشي، مديريت پژوهشهاي استاني)، مسعود هاشميان، علي يوسفي
- آشنايي با جنبههاي حقوقي بازرگاني خارجي – جلد دوم (مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني – تهيه شده توسط مسعود طارمي).
- كتاب اقتصاد ايران (مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني) – بهمن ماه 1371
تعداد صفحات:90
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.