دانلود مقاله حقوق انواع اشاعه

 

فهرست

عنوان صفحه

کليات.. 1

طرح مسئله:1

تعاريف.. 2

انواع اشاعه:4

اول: اشاعه قهري:5

دوم: اشاعه اختياري (عقدي):6

سوم: فايده تقسيم:7

كليات و تعاريف.. 11

گفتار نخست: وضع حقوقي بيع مال مشاع. 11

گفتار دوّم: حالات بيع مشاع. 12

بند نخست: بيع كل مال مشاع. 13

الف) توسط جميع شركاء:13

ب) توسط احداز شركاء14

بند دوم: بيع جزئي از مال مشاع. 18

الف) بيع جزء معين. 19

ب) بيع حصه مشاع. 20

اذن در تسليم مبيع مشاع. 24

گفتار نخست: حاكميت اراده جمع:25

گفتار دوم: تحصيل اذن شركاء در تسليم. 27

ج) يداماني شريك:35

گفتار چهارم: رجوع از اذن:36

گفتار پنجم: تفاوت اذن در اداره و اذن در فروش.37

گفتار ششم: آثار فروش و تسليم مال مشاع توسط همه شركا38

نحوه تسليم مبيع مشاع. 39

گفتار دوم: مال غير قابل افراز40

خيار تعذر تسليم در بيع مال مشاع. 43

گفتار اوّل: انواع تعذر تسليم. 44

گفتار دوم: آثار تعذر تسليم. 46

گفتار چهارم: ماهيت حقوقي تعذر تسليم.47

چكيده50

منابع و مآخذ. 51

کليات

طرح مسئله:

در اين تحقيق سعي مي شود به اين سوال که آيا هر شريک بدون توجه به ساير شرکا، حق فروش و تسليم حصه خود از مال مشاع را دارد يا خير؟ پاسخ داده مي شود. اين موضوع چالشهاي فراواني را ايجاد کرده است و به دليل افزايش مالکيت اشتراکي و مشاع امروزه بسيار مبتلا به است. همچنين به اين موضوع پرداخته مي شود که آيا مي توان پس از فروش، مال را به مشتري تسليم کرد يا نياز به اذن شريک يا شرکاي ديگر نيز دارد؟

در اين زمينه نظرات بسياري از جانب علماي حقوق وجود دارد که سعي شده است به تعريفي واحد و نتيجه اي جامع، از بين نظرات رسيد، لازم به ذکر است بيشتر حقوقدانان از مباحث مربوط به عقد شرکت و مالکيت مشاع به آن پرداخته اند و مواد 571 تا 606 قانون مدني به بحث شرکت و توابع آن اختصاص دارد.

تعاريف

هر يک از مفاهيم و واژه هاي شرکت، مشاع و … داراي تعاريف متعددي هستند که ذکر همه آن ها در اين صفحات محدود ممکن نيست. لذا سعي شده است که مهمترين و جامع ترين و کامل ترين تعريف از هر مفهوم ارائه شود.

از آنجا که مرجع اصلي در امور حقوقي قانون مدني است به همين دليل براي تعريف مفهوم شرکت به سراغ آن مي رويم. قانون مدني در ماده 571 شرکت را اينگونه تعريف مي کند:

« شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکين متعدد در شئي واحد به نحو اشاعه » شايان ذکر است که شرکت مدني اصولا مقوله اي جدا و کاملا متفاوت با آنچه است که در قانون تجارت به آن پرداخته شده است.

همچنين شرکت را در معناي عام کلمه، به شريک شدن و همدست شدن با يکديگر در کاري نيز معرفي کرده اند._[1]

دکتر کاتوزيان نيز شرکت را اينگونه تعريف کرده است:

« عقدي که به موجب آن دو يا چند شخص، به منظور تصرف مشترک و تقسيم سود و زيان و گاه مقصد ديگر، حقوق خود را در ميان مي نهند يا به جاي آن مالک سهمي مشاع از اين مجموعه مي شوند»._[2]

دکتر جعفري لنگرودي نيز شرکت مدني را اينگونه تعريف کرده است:

« شرکتي است عقدي که تابع مقررات مدني است و داراي شخصيت حقوقي نمي باشد و اموال شرکت بين شرکا به نحو اشاعه است بر خلاف شرکت تجاري که اموال شرکت بين شرکا به نحو اشاعه نيست.»_[3]

آن چيز که در اين تعريف مشترک است. اتفاق نظر تمام علما بر لفظ «اشاعه» در تعريف شرکت است. سبب آن اينجا که شرکت مدني جز اشاعه در مالکيت يا مالکيت مشاع نيست ناشي مي شود از همين رو لازم است تا تعريف اشاعه نيز مورد بررسي قرار گيرد تا به فهم بيشتر مطالب کمک نمايد.

تعريف عمومي و عام مشاع اين است: « بخش ناکرده، ملکي که مشترک بين دو يا چند نفر باشد و قسمت هر يک مفروز و محدود نشده باشد، غير مفروز»_[4]

تعريف دکتر کاتوزيان نيز بايد به عنوان تعريف مرجع براي ساير حقوقدانان در نظر گرفته شود:

ايشان اشاعه را مرحله ناقص و تکامل نيافته اتحاد مي دانند._[5] همچنين ايشان اشاعه را اينگونه نيز تعريف کرده‌اند: « در اشاعه مالکيت هر جز مال بين چند شخص مشترک است حق مالکيت هر شريک در مجموع مال است و تصرف و انتفاع از هيچ بخشي در انحصار او نيست. تمام شريکان بر مال حق عيني دارند ولي اين حق به تناسب سهمي است که در اين مجموع به هر کدام تعلق دارد. همچنين « به نحو اشاعه» مذکور در ماده 571 قانون مدني در برابر شرکت « به بدليت » است.»_[6]

دکتر جعفري لنگرودي هم در تعريف اشاعه چنين آورده اند:

« اجتماع حقوق چند نفر بر مال معين، خواه موجود باشد اي برذمه، خواه اختياري باشد يا قهري، مال مورد اشاعه را مشاع گويند.»_[7] همچنين ايشان مال مشاع را ملکي که بين چند نفر مشترک است تعريف نموده اند._[8]

انواع اشاعه:

پس از تعريف مفهوم اشاعه، ذكر اين نكته كه اشاعه به دو قسمت قهري و اختياري تقسيم مي‌شود از جهت افتراقي كه از حيث تقسيم آن حاصل مي‌شود ضروري است. آثار حقوقي اين دو نوع اشاعه كاملاً با يكديگر متفاوت است مخصوصاً از جهت تقسيم آن مال و همچنين فروش آن كه مورد توجه اين بحث است. در ادامه به تعريف و بررسي تفاوتهاي اين دو نوع اشاعه با يكديگر مي‌پردازيم:

 

اول: اشاعه قهري:

ماده 572 قانون مدني شركت را به دو نوع قهري و اختياري تقسيم كرده است (شركت يا اختياري است يا قهري)

به نظر برخي از حقوقدانان، شركت قهري از امتزاج مال دو نفر يا بيشتر به هم به طوري كه مالها قابل تشخيص نباشند پديد مي‌آيد._[9]

همچنين به نقل از محمود شهابي اينگونه آورده شده است كه: «سبب قهري مانند ارث و مزج قهري ميان دو امر متساوي از قبيل گندم و برنج و امثال اينها و شيوه و شكر و امثال اينها.»_[10]

ماده 574 قانون مدني نيز شركت قهري را تشريح كرده است. «شركت قهري اجتماع حقوق مالكين است كه در نتيجه امتزاج يا ارث حاصل مي‌شود.»_[11]

در مورد تشكيل شركت‌هاي قهري، دكتر سيدحسن امامي در توضيح ماده 574 علل تشكيل شركت قهري را اينگونه تشريح كرده است:

«طبق ماده 574قانون مدني شركت قهري در نتيجه يكي از امور ذيل حاصل مي‌شود:

الف) ارث- چنانكه كسي فوت كند و ورثه متعدد داشته باشد. آنها در ما ترك مورث خود شريك مي‌شوند.

ب) امتراج- چنانكه دزدي از خانه‌هاي چند رعيت گندم بدزدد و در انبار خود بريزد. گندمهاي آنان بدون اراده شركا ممزوج شده است.

دوم: اشاعه اختياري (عقدي):

ماده 573 قانون مدني شركت اختياري را بدينگونه تعريف نموده است:

«شركت اختياري يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل مي‌شود يا در نتيجه عمل شركا از قبيل مزج اختياري يا قبول مالي مشاعاً در ازاي عمل چند نفر و نحو اينها.»

به عقيدة برخي حقوقدانان؛ شركت عقدي از اختلاط مالهاي شريكين و از قرارداد و اذن هر يك از شركا به ديگري در تعريف در مال خود به وجود مي‌آيد._[12]

همچنين اسباب آن را تملك يا كالا توسط 2 شخص به واسطه عقد يا به حيازت يا به غنيمت يا امتراج اختياري مال‌ها._[13]

به نظر دكتر كاتوزيان؛ آنچه دو قسم به نظر مي‌رسد امتزاج موضوع حقوق شركاست به گونه‌اي كه تميز ملك هر يك از ديگري ممكن نباشد. خواه سبب آن عقدي از عقود معين باشد (مانند اينكه مالكي نيمي از مالكيت خود را به ديگري بفروشد يا صلح كند يا هبه كند) يا تملك مالي به طور اشاعه در برابر كاري، يا حيازت مشترك يا مزج اختياري در مالي كه قابليت اختلاط را به صورت غير قابل تميز نداشته باشد_[14]، اسباب اشاعه اختياري مي‌باشند. اما نتيجه و آثار و حاصل از اين تقسيم چيست؟ به اين بحث در بخش آتي پرداخته خواهد شد.

سوم: فايده تقسيم:

تقسيم اشاعه به قهري و اختياري، آثار و فوايد گوناگون دارد كه به پاره‌اي از آنها در اينجا اشاره مي‌كنيم. تفاوتهاي اين دو نوع اشاعه به قلم توانمند دكتر كاتوزيان بدين شرح است:

«1- در اينگونه اشتراكها، مالكيت مشاع از آن مالكان شي ديگر است كه براي انتفاع از ملك خود در آن شركت دارند و گريزي از بقاء در شركت ندارند. و به همين جهت آنها را اشاعه‌هاي قمري نيز ناميده‌اند. ولي در اشاعه عادي بقاي در شركت اختياري است و هر شريك مي‌تواند جز در مواردي كه به حكم قانون يا قرارداد بقاي شركت الزامي است، تقسيم مال مشترك را از دادگاه را بخواهد. (ماده 589 قانون مدني)

2- اختيار مالك مشاع نيز در اين دو قسم يكسان نيست: در شركت قهري، چون اداره مستمر مال مشاع نياز به نظمي دارد كه گاه به منافع عمومي نيز مربوط مي‌شود، تمايل قانونگذار به ايجاد سنديكايي از شريكان و اداره مال مشاع با اداره اكثريت يا نمايندگان آنان است، ولي، در اشاعه عادي، چون فرض اين است كه شريكان با توافق در شركت مانده‌اند، اداره شركت نيز به قرارداد خصوصي واگذار شده است (مواد 576- 578 قانون مدني)

3- در اشاعه قهري و تبعي، طبع مال مشترك و موقعيت آن ايجاب مي‌كند كه انتفاع معهود براي تمام شريكان فراهم باشد و هيچ يك از شريكان هم حق ندارد مانع استفاده ديگران شود، امّا در اشاعه عادي، تصرف بايد به توافق انجام پذيرد.

4- در اشاعه قهري اختيار مالك نيز محدود به استعمالي است كه مال مشترك به آن اختصاص يافته است و فراتر از آن نمي‌رود، چنان كه مالك آپارتمان نمي‌تواند مالكيت تبعي بر بخشهاي مشاع را به ديگري بفروشد يا مصرف آن را تغيير دهد و همچنين است در محل عبور و مجراي مشترك. ولي در اشاعه عادي هر مالك مي‌تواند به دلخواه در سهم مشاع خود تصرف حقوقي كند (ماده 583 قانون مدني) »._[15]

بررسي تفاوت مفاهيم اشاعه و شركت:

در تفاوت بين اين دو مفهوم؛ بايد خاطرنشان كرد كه مفهوم شركت اعم از اشاعه است. شركت هم به شركتهاي تجاري و هم به شركتهاي مدني گفته مي‌شود و اين معنا است كه هر اشاعه‌اي شركت است، امّا هر شركتي ممكن است به معناي اشاعه در مال نباشد._[16] بنابراين به اين نتيجه مي‌رسيم كه بايد به مفهوم شركت و اشاعه قائل به تفكيك شد.

بخش اول:

بيع مال مشاع

كليات و تعاريف

در تعريف بيع آمده است: «بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم» (ماده 338 قانون مدني) امّا بايد ديد آيا فروش مال مشاعي صحيح است؟ چه حالتهايي در فروش آن پيش مي‌آيد؟ آيا هر شريك مي‌توانند حصه خود را بفروشد؟ آيا در اينجا، نيازي به رضايت و اذن ساير شركا نيست؟ به تمامي اين سؤالات در مباحث آينده پاسخ داده خواهد شد.

 

گفتار نخست: وضع حقوقي بيع مال مشاع

دلايل بسياري بر صحت بيع مال مشاع تاكيد مي‌كنند. همانند ماده 583 قانون مدني: «هر يك از شركا مي‌تواند بدون رضايت شركاء ديگر سهم خود را جزئاً يا كلاً به شخص ثالثي منتقل كند». حقوق‌دانان دليل اين امكان را اينگونه تفسير كرده‌اند: «امكان انتقال سهم شريك بدون اذن ديگران به اين دليل است كه تعريف حقوقي شريك در سهم اختصاصي خود مستلزم تصرف در سهم ديگران نيست.»_[17]

همچنين صراحت ماده 350 كه مقرر مي‌دارد: «مبيع ممكن است مفروز باشد يا مشاع...»

نيز بر امكان و جواز بيع مال مشاع صحه مي‌گذارد.

با در نظر گرفتن اين موضوع كه تصرفات حقوقي مثل بيع اصولاً مستلزم دخل و تصرف مادي در مال مشاع نمي‌شود، ديگر محلي براي ترديد در صحت بيع مال مشاع باقي نمي‌گذارد كه اين موضوع مورد اتفاق نظر حقوقدانان نيز واقع شده اصولاً هر تصرفي كه مستلزم دخل و تصرف در اموال ساير شركاي مال مشاع نباشد كاملاً صحيح بوده و هيچ اشكالي ندارد.

گفتار دوّم: حالات بيع مشاع

با توجه به صحت بيع مال مشاع، مسائلي مطرح مي‌شوند از اين جمله كه آيا بيع كل مشاع امكان دارد؟

آيا هر يك از مالكين مي‌تواند تمام آن را بفروشد يا مال مشاع بايد توسط همه مالكين فروخته شود؟

بيع جزئي از مال مشاع چگونه است؟ به اين سؤالات در دو بند (بيع كل مال مشاع و بيع جزئي از مال مشاع) پاسخ داده مي‌شود.

بند نخست: بيع كل مال مشاع

بيع كل مال مشاع ممكن است توسط جميع شركا صورت گيرد و همه مالكين، كل مال را به يك يا چند نفر بفروشند صورت ديگر آن است كه تنها يكي از مالكين كل مال مشاع را به يك يا چند نفر بفروشند. هر يك از اين دو مورد را جداگانه بررسي مي‌كنيم.

الف) توسط جميع شركاء:

آيا همه مالكين مال مشاع مي‌توانند كل مال مشاع را بفروشند؟ بديهي اي كه جميع مالكين حق دارند كل مال مشاع را بفروشند اعم از آنكه همه مال مشاع را به يك نفر بفروشند و يا به چند نفر. زيرا وقتيكه همه مالكين توافق مي‌كنند مال مشاع را بفروشند، حقوق مربوط به مالكيت كل مال مشاع، مختص خودشان است و هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد. (ماده 30 قانون مدني). هيچ ترديدي نيست كه همه مالكين مي‌توانند همه مال مشاع را بفروشند و حق مالكيت نسبت به كل مال مشاع متعلق به مالكين است و هيچ منعي وجود ندارد.

فروش همه مال مشاع به يك نفر باعث آن مي‌شود كه ديگر مال مشاعي وجود نداشته باشد چون مالك آن تنها يك نفر مي‌شود.

ممكن است همه مالكين، كل مال مشاع را به چند نفر بفروشند كه در اين صورت هر يك از خريداران به نسبت سهم خود در آن مال شريك مي‌شوند و مال مشاع پابرجا مي‌ماند. در فروش كل مال مشاع توسط همه مالكين، در حقيقت هر يك از مالكين مال مشاع سهم خود را مي‌فروشد و به اندازه سهم خود عنوان فروشنده پيدا مي‌كند و تفاوتي نمي‌كند كه جدا جدا سهم خود را بفروشد و يا با توافق يكديگر همه مشاع را يكجا به فروش برسانند.

ب) توسط احداز شركاء

آيا يكي از شركا مي‌تواند كل مال مشاع را بفروشد و در صورتيكه بفروشد بيع صحيح است يا غير نافذ يا باطل؟

مسلم است كه يكي از مالكين فقط مالك قسمتي (غير معين) از مال مشاع است و فقط به اندازه سهم خود حق دارد تصرف حقوقي نمايد. در صورتيكه هر شريك بيش از سهم خود را مورد تصرف حقوقي قرار دهد، درست مثل آن است كه مال غير را تصرف حقوقي نموده باشد.

معامله به مال غير يا معامله فضولي در حقوق ايران طبق مواد247 به بعد قانون مدني نافذ است يعني اگر مالك يا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در اين صورت معامله صحيح و نافذ مي‌شود (ماده 247 قانون مدني) در مورد تصرفات حقوقي بيش از سهم هر يك از مالكين مال مشاع ماده 581 قانون مدني مقرر داشته است: «تصرفات هر يك از شركا در صورتيكه بدون اذن يا خارج از حدود اذن باشد فضولي بوده و تابع مقررات معاملات فضولي خواهد» بديهي است كه اين مفهوم اذن كه در ماده به كار برده شده است از اذن در تسليم حصة يك شريك به مشتري كاملا مجزا است. در مورد ماده 581 دكتر كاتوزيان اينگونه نظر داده‌اند: «مفاد اين ماده ناظر به تصرفات حقوقي است (مانند بيع و اجاره) ولي از مبناي آن مي‌توان استفاده كرد كه شريك مال مشاع جز در مواردي كه قانون اجازه داده است يا طبيعت اشاعه اقتضاء دارد (مانند استفاده از راه آب و عبور و ديوار مشترك) حق تصرف در مال مشترك را بدون اذن شريكان ندارد.»_[18]

همچنين از ايشان نقل شده است كه: «در حالت اشاعه كه مرحله ناقص و تكامل نيافته اتحاد مالكيت ما است مالكيت هر يك از شريكان اصالت خود را از دست نمي‌دهد و در مالكيت جمعي منحل نمي‌شود، منتها، در عالم خارج آميخته با حق ديگران است، به گونه‌اي كه در هر جزء وجود دارد بدون اينكه بتوان مصداق مستقل و جداگانه‌اي براي آن معين كرد. براي مثال، دو برادري كه خانه پدر را به ميراث برده‌اند، در هر آجر و هر ذره از خاك آن حق مالكيت برابر دارند، ولي بر هيچ بخشي نيز نمي‌توانند ادعاي مالكيت مستقل داشته باشند. به همين جهت است كه مي‌گويند، هيچ يك از مالكان مشاع بدون اذن ديگران حق تصرف در مال مشترك را ندارد چرا كه در حق ديگران نيز تصرف مي‌كند.»_[19]

 

تعداد صفحات:57

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.