دانلود مقاله حقوق گزارش پرونده هاي حقوقي – اجراي احكام مدني كيفري – اجراي احكام كيفري – دادگاه خانواده – دادگاه اطفال – دادگاه تجديد نظر

 

فهرست فصل اول – محاكم حقوقي صفحه

1- مطالبه وجه يك فقره چك كلاسه 5 13171

12

2- اجورمعوقه كلاسه 0 1463

3- تقاضاي فسخ اجاره نامه و تخليه بعلت عدم اجور معوقهكلاسه 13155

4- الزام بر تنظيم سند يك دستگاه آپارتمان كلاسه 11077

5- مطالبه خسارات ناشي از بي احتياطي در رانندگي كلاسه143 9

6- الزام به تنظيم سند چهاردانگ زمين كلاسه 2831

7- مطالبه طلب بر اساس سفته و اسناد تجاري كلاسه 81 13

8- الزام به تنظيم حق سرقفلي يك باب مغازه كلاسه 25 15

9- اخذ پايانكار و تفكيك مورد معامله كلاسه 82617

10- دو فقره ديه و اعسار از هزينه دادرسي كلاسه21819

11- جلب ثالث كلاسه15521

12- ابطال سوابق بيمه اي ايجاد شده بنا حق براي خوانده كلاسه160823

13- الزام به پرداخت مبلغ 000/500/24 بر اساس قبض رسيد بابت فسخ معامله كلاسه159526

14- استرداد وسايل كلاسه28

15- خلع يد كلاسه28330

16- دعواي متقابل كلاسه1832

17- مطالبه حق سرقفلي كلاسه54238

18- تقاضاي صدور حكم به رفع تصرف عدواني و دستور موقت كلاسه101641

19- تقاضاي اجراي رأي داور كلاسه 44

20- ابطال رأي هيأت حل اختلاف ثبت اسلامشهر كلاسه 47

21- الزام به تنظيم سند رسمي كلاسه 50

2- مطالبه اجرت المثل ايام تصرف كلاسه 54

23- گواهي انحصار وراثت كلاسه 56

24- ابطال چك و مطالبه وجه آن كلاسه 58

25- الزام به تنظيم سند يك واحد آپارتمان كلاسه 60

26- مطالبه وجه يك فقره چك كلاسه 62

27- مطالبه خسارات وارده در عين مستاجره كلاسه 64

28- مطالبه ضرر و زيان وارده بعلت بي احتياطي در امر رانندگي كلاسه 66

29- اعسار از هزينه دادرسي كلاسه 68

30- مطالبه حق سرقفلي كلاسه 70

31- قرار تأمين خواسته كلاسه 72

32- ايفاي تعهد كلاسه 74

33- مطالبه وجه دو فقره چك كلاسه كلاسه 76

34- ايفاي تعهد كلاسه 78

35- تقاضاي رسيدگي و بي اعتباري وكالتنامه كلاسه 81

36- تأمين دليل با جلب نظر كارشناس كلاسه 83

37- تقاضاي صدور حكم بر تقسيم و فروش ماترك كلاسه 84

38- الزام به انجام ايفاي تعهدات مندرج در قرارداد كلاسه 86

39- تخليه به علت انقضاي مدت اجاره كلاسه 88

40- فرزند خواندگي كلاسه 91

41- تعيين امين كلاسه 93

42- تنفيذ و اعلام صحت وصيت نامه كلاسه 96

43- الزام خوانده به قبول سرپرستي و كفالت كلاسه 98

44- حجر كلاسه 100

45- الزام خواندگان به تحويل و تنظيم شش دانگ سند خودروي پژو206كلاسه 102

46- تخليه به علت عدم پرداخت اجاره بها كلاسه 104

47- اعسار از هزينه دادرسي كلاسه 106

48- خلع يد كلاسه 108

49- تقاضاي اجراي رأي داور كلاسه 110

50- ايفاي تعهد كلاسه 112

51- الزام خوانده به انجام تعهد 115

52- ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جديد 117

53- تخليه بعلت عدم پرداخت اجور معوقه كلاسه 119

فصل دوم – اجراي احكام مدني121

1- اجراي دستور موقت جهت ملاقات با فرزند كلاسه 121

2- اجراي مطالبه نفقه كلاسه 123

 

3- اجراي قرار تأمين خواسته مهريه كلاسه 125

4- اجراي مطالبه نفقه كلاسه 127

5- اجراي حضانت فرزند مشترك كلاسه 129

6- اجراي مطالبه حق سرقفلي و تخليه كلاسه 131

7- اجراي تخليه بعلت انقضاي مدت اجاره كلاسه 134

8- اجراي انجام تعهد كلاسه 136

9- اجراي مطالبه طلب كلاسه 138

10- اجراي رفع تصرف كلاسه 140

11- اجراي تخليه و اعمال ماده 2 – محكوميت مالي كلاسه 142

12- اجراي تقسيم ماترك كلاسه كلاسه 144

13- اجراي استرداد جهيزيه كلاسه 146

14- اجراي مطالبه وجه چكهاي برگشتي كلاسه 148

15- اجراي گواهي عدم سازش كلاسه 150

 

16- اجراي تنظيم سند كلاسه 152

 

17- اجراي دستور موقت جهت ملاقات با فرزند مشترك كلاسه 154

 

18- اجراي تنظيم سند رسمي و مطالبه ضرر و زيان كلاسه 156

 

19- اجراي تخليه عين مستأجره كلاسه 158

 

20- اجراي اجرت المثل ايام تصرف كلاسه 160

 

فصل سوم – دادگاه كيفري

1- فروش مال غير كلاسه 162

 

2- ضرب و جرح عمدي كلاسه 164

 

3- بي احتياطي در امر رانندگي كلاسه 166

 

4- چك بلامحل كلاسه 168

 

5- اقامت غير مجاز كلاسه 170

 

6- توهين و ايراد ضرب و جرح عمدي كلاسه 172

 

7- جعل و استفاده از سند مجعول كلاسه 174

 

8- توهين كلاسه 176

 

9- نگهداري و خريد و فروش مشروبات الكلي كلاسه 178

 

10- چاقوكشي و ايراد جرح كلاسه 180

 

11- تمرد نسبت به مأمور كلاسه 182

 

12- خريد مال مسروقه و سرقت كلاسه 184

 

13- تهديد به قتل كلاسه 186

 

14- عدم رعايت نظامات فني كار كلاسه 188

 

15- فروش مال غير كلاسه 191

 

16- ايجاد مزاحمت و ورود به عنف كلاسه 193

 

17- رابطه نامشروع كلاسه 195

 

18- رانندگي بدون گواهي نامه كلاسه 197

 

19- سرقت كلاسه 199

 

20- سرقت – رابطه نامشروع- معاونت در سرقت و آدم ربايي و مشاركت در آدم ربايي كلاسه 201

 

21- قاچاق كالا كلاسه 205

 

22- ترك انفاق كلاسه 208

 

23- جعل و استفاده از سند مجعول كلاسه 210

 

24- اخلال در نظم عمومي و تهديد كلاسه 212

 

25- ممانعت از حق كلاسه 214

 

26- نگهداري فايل هاي غير مجاز و مبتذل و مستهجنكلاسه 216

 

27- مزاحمت بانوان كلاسه 218

 

28- بي احتياطي در امر رانندگي منجر به فوت كلاسه 222

 

29- رابطه نامشروع كلاسه 225

 

30- قطع عمدي انگشتان دست چپ- معاونت در ضرب و جرح و قطع عضو كلاسه 227

 

31- نزاع دسته جمعي كلاسه 231

 

32- خيانت در امانت كلاسه 234

 

33- نصب پلاك دست نويس كلاسه 236

 

34- زناي غير محصنه كلاسه 238

 

35- تصرف عدواني كلاسه 241

 

36- آدم ربايي و ايراد ضرب و جرح عمدي كلاسه 243

 

فصل چهارم : اجراي احكام كيفري

1- مخدوش نمودن شناسنامه كلاسه 246

 

2- تهيه و توزيع سي دي هاي مبتذل و مستهجن كلاسه 248

 

3- روزه خواري در ملاء عام كلاسه 250

 

4- جيب بري كلاسه 252

 

5- تصادف منجر به فوت كلاسه 254

 

فصل پنجم : دادگاه خانواده

1- تقاضاي استرداد جهيزيه كلاسه256

 

2- مطالبه مهريه كلاسه 258

 

3- مطالقه نفقه كلاسه 260

 

4- تقاضاي اعسار به تقسيط مهريه كلاسه 262

 

5- الزام خوانده به تمكين زوجيت كلاسه 264

 

6- گواهي عدم سازش كلاسه 266

 

7- طلاق خلعي كلاسه 268

 

8- الزام به تمكين زوجيت 271كلاسه 271

 

9- طلاق بائن كلاسه 273

 

10- تقاضاي ملاقات با نوه ( ولي قهري جد پدري) كلاسه 276

11- صدور حكم رشد كلاسه 278

 

12- مطالبه مهريه كلاسه 280

13- الزام به تمكين كلاسه 282

14- ازدواج مجدد كلاسه 284

15- حكم رشد كلاسه 286

16- تمكين رشد كلاسه 288

17- طلاق توافقي ( خلعي) كلاسه 290

18- انحلال نكاح – فسخ نكاح كلاسه 292

19- حضانت فرزندان كلاسه 294

فصل ششم : دادگاه تجديد نظر

1- تجديد نظرخواهي نسبت به دادنامه صادره از شعبه چهار دادگاه عمومي بخش قدس كلاسه296

2- تجديد نظر خواهي نسبت به دادنامه صادره از شعبه 1141 عمومي تهران كلاسه 298

3- تجديد نظر خواهي نسبت به دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومي لواسانات كلاسه 300

4- تجديد نظر خواهي نسبت به دادنامه صادره از شعبه 102 دادگاه عمومي دماوند كلاسه 303

5- تجديد نظرخواهي نسبت به دادنامه صادره از دادگاه عمومي بخش گلستان شعبه 102 كلاسه 306

6- تجديد نظرخواهي نسبت به دادنامه صادره از شعبه 1082 دادگاه عمومي تهران كلاسه 308

 

7- تجديد نظر خواهي نسبت به دادنامه صادره از شعبه 1015 دادگاه جزايي تهران كلاسه 310

‏« بسمه تعالی»‏

کلاسه: 1317

خواهان : رستم

خوانده : 1 شرکت ساختمانی مفید سازان تهران 2 – جمشید 3 – كبری

خواسته : مطالبه وجه یک فقره چک

گردشکار :

خواهان با تقدیم دادخواستی بطرفیت خواندگان مذکور مطالبه وجه چک به مبلغ 000 /0 32 / 3 تومان خسارت تأخیر تأدیه از زمان سر رسید الی یوم الا ادا كليه خسارات قانونی – دلائل و منضمات 1 – فتوکپی مصدق 2 – گواهی عدم پرداخت

رأی دادگاه :

پیرامون دعوای آقای رستم به طرفیت 1 – شرکت ساختمانی مفید سازان تهران 2 – جمشید 3 – کبری به درخواست مطالبه مبلغ سی وسه میلیون و دویست هزار ریال وجه یک فقره چک بشماره 550079 عهده بانک رفاه شعبه پاستوریزه تهران ( صاحب حساب خوانده ردیف سوم و دیگر خواندگان ) دادگاه با توجه به وجود اصل لاشه چک مدرکیه ( مستند دعوای ) و گواهی نامه پرداخت درید خواهان که دلالت بر اشتغال دمه خواندگان و ظهور در استمرار آن دارد واینکه خواندگان با وصف ابلاغ حاضر نشده و در قبال دعوای خواهان و مستندات ابرازی وی دفاع و تعرض به عمل نیاورده دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 19 قانون چک و مواد 249 و 286 و 310 و 313 و 315 قانون تجارت و مواد 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامني خوانندگان به پرداخت مبلغ سی و سه میلیون و دویست هزار ریال بعنوان اصل خواسته و مبلغ 000/614 ریال به اضافه حق الوکاله استحقاقی مرحله بدوی وکیل بعنوان خسارت دادرسی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجه چک از زمان سر رسید چک تا اجرای احکام بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی در حق خواهان ماده و اعلام می نماید رأی صادره غیابی وبه فاصله بیست و روز تاریخ ابلاغ قابل و اخواهی در همین شعبه و پس از ظرف همین مدت قابل اعتراض در دادگاه محترم تجزیه نظر استان تهران خواهد بود . دادرس شعبه پنجم دادگاه حقوقی اسلامشهر.

استدلال کار آموز :

براساس ماده 19 قانون چک : در صورتیکه چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد ، صادر کنندۀ چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم و ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود بعلاوه امضاء کننده چک طبق مقررات قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مثل اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نمایندۀ بعدی اوست . که در این صورت کسی که به موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود در مورد استناد به مواد 19 – موافق نظر قاضی محترم می باشم اما در مورد استناد به ماده 249 قانون تجارت مربوط به برات می باشد و می تواند نسبت بتمام اسناد تجاری نیز سرایت داد که چک نیز یک نوع سند تجاری محسوب می گردد . اما در خصوص ماده286 قانون تجارت موافق نیستم و در خصوص مواد استنادی 310 ق ت و 313 و 315 ق ت موافق نظریه قاضی محترم می باشم .

‏« بسمه تعالی»‏

کلاسه : 146

خواهان : محمد

خوانده: کمال

خواسته : اجورمعوقه

 

گردشکار :

خواهان با تقدیم دادخواست مبنی بر جور معوقه بر اساس موضوع اجاره نامه عادی 15/ 7 / 83 به شماره 126 فی مابین بر علیه خوانده فوق اشاره بالا

رأی دادگاه :

در خصوص دعوای محمد بطرفیت کمال به خواسته مطالبه اجور معوقه به مدت نه ماه به مبلغ هفت میلیون و دویست هزار ریال و هزینه دادرسی موضوع اجاره نامه عادی 15 / 7 / 83 به شماره 126 با توجه به اظهارات متداعیين و مستندات پرونده و اظهارات طرفین در شورا که خواهان در جلسه بیان داشت آقای خوانده مستاجر بنده بوده در سال 84 قراردادش تمام شد وی تخلیه نکرد تا امروز قرار شد ماهیانه هشتاد هزار تومان بپردازد و حدود نه ماه کرایه نداده است در حضور بنگاه صحبت کردیم در ادامه خوانده اظهار داشت بنده قبول دارم بدهکارم ولی ماهیانه به مبلغ چهل و پنچ هزار تومان اگر ایشان قرارداد را تمدید نماید می دهم . با توجه به اظهارات گواهان در شورا بیان داشتند در حضور بنگاه در خصوص کرایه آقای مستأجر متعهد به پرداخت ماهیانه به مبلغ شصت هزار تومان شد . با توجه به دفاعیات خوانده و اقرار وی در خصوص اجور و معوقه ، شورا دعوائی را به کیفیت مطروحه وارد و ثابت تشخیص و با توجه به اصل لزوم قرار دادها مستندات به ماده 490 قانون مدنی و ماده 198 آ د.م خوانده را به پرداخت به مبلغ پنج میلیون و چهارصد هزار ریال از باب اجور معوقه در حق خواهان محکوم می دارد . اما در خصوص هزینه دادرسی و مطالبه یکصدو هشتاد هزار تومان نظریه اینکه شورا فاقد هزینه دادرسی می باشد لذا در این خصوص رأی به بی حقی خواهان صادر و اعلام میدارد رأی شورا حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی اسلامشهر می باشد .

استدلال کار آموز :

در مورد استناد به ماده 490 قانون مدنی که ماده فوق دارای سه بند مجزا می باشد که بند اول و دوم شامل استناد شورای محترم حل اختلاف نمی باشد که قسمت مؤخر آن مقرر نموده است مال الااجاره در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند در صورت عدم تعیین موعد نقداً بایدبپردازد در اینجا براساس قرارداد عادی فی مابین طرفین قرار داد موعد مشخص می باشد اما براساس ماده 8 قانون مالک و مستاجر مصوب سال 76 بند د ) که مقرر نموده است در صورتیکه که مستاجر با تعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر از آن شرط را تخلف نماید موجر می تواند فسخ آن را در دادگاه بخواهد در اینجا شورا بعلاوه بر حکم بر اجور معوقه نظر می رسد حکم تخلیه آنرا نیز صادر نمود با توجه به اینکه درخواست او نیز تخلیه ذکر شده است .

 

‏« بسمه تعالی»‏

کلاسه : 1315

خواهان : محمد – خوانده علی

خواسته : تقاضای فسخ اجاره نامه و تخلیه بعلت عدم اجور معوقه

 

گردشکار :

خواهان برابر اجاره نامه عادي 16/3/85 بک باب دهنه مغازه را به خوانده فوق الذکر اجاره داده است که بعلت عدم اجوررمعوقه و امتناع از اجاره بها بر علیه خوانده تقديم دعوی و دادخواست نموده است .

رأی دادگاه :

پیرامون دعوای خواهان بطرفیت خوانده فوق الذکر بخواست اعلام فسخ قرار داد اجاره و تخلیه مغازه با توجه به استرداد دعوی بطورکلی از ناحیه خواهان طی صورتجلسه مورخ 20 / 12 / 85 دادگاه مستنداً به ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار سقوط دعوی خواهان را صادر و اعلام مییدارد رأی صادره حضوری و به فاصله بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .

دادرس شعبه پنجم حقوقي اسلام شهر

استدلال کار آموز :

بنابر تقاضای خواهان مبنی بر استرداد درخواست یا استرداد دعوی حسب مورد قرارهای ابطال دادخواست یا رد دعوی یا سقوط دعوی مستنداً به ماده 133 ناظر به مواد 151 و 298 ق آ د.م سابق يا به استناد بند الف ، ب ، ج ماده 107 ق آد . م جدید صادر می گردد . به این نوع قرار معمولاً قرار نهایی گفته می شود.

قرار نهایی بدون ورود به ماهیت دعوی صادر میشود و دعوی را از دادگاه خارج می کند قرارهای فوق غالباً به دنبال ایراد خوانده مانند ایراد به اهمیت خواهان صادر می شود و گاه بنا به تقاضای خواهان مبنی بر استرداد درخواست که در اینجا به تقاضای خواهان قرار فوق صادر شده است .

 

‏« بسمه تعالی»‏

کلاسه : 1107

خواهان : سید مهدی – خوانده حسین

مرجع رسیدگی کننده شعبه 5 حقوقي اسلامشهر

خواسته : تنظیم سند یک دستگاه آپارتمان

گردشکار :

در این پرونده خواهان درخواستی بطرفیت خوانده بالا نموده است مبنی بر اینکه براساس مبایعه نامه یکدستگاه آپارتمان به مساحت 67 متر مربع از پلاک ثبتی 13753 خریداری نموده است .

از فرعی 42 بوده است با مراجعات مکرر خوانده جهت تنظیم سند یکدستگاه آپارتمان به مساحت 67 متر از پلاک ثبتی 1375 از فرعی 42 ط سوم دادگاه بررسی اوراق پرونده و نظر به اینکه خواهان علی رغم دوبارتجدید جلسه دادرسی از حضور دادگاه و پس گیری دعوای خود را امنتاع نموده و خوانده نیز حضور نداشته و دادگاه نیز بدون حضور خواهان و اخذ توضیح از طرفین نامه خواهان قادر به اتخاذ تصمیم در ماهیت دعوای نبوده اند لذا در اجرای ماده 95 ق آد .م قرار ابطال در خواست خواهان صادره و اعلام مي گردد و ظرف مهلت 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظراستان تهران خواهد بود .

دادرس شعبه 5 ح اسلامشهر

استدلال کار آموزی :

با توجه به اینکه خواسته خواهان الزام به تنظیم سند یک دستگاه آپارتمان بوده است و علی رغم تجدید جلسه دادرسی خواهان را در دادگاه حضور پیدا نکرده است و دادگاه محترم نیز بدون حضور خواهان حضور خواهان و اخذ توضیح نمی توانسته حکمت صادر نماید لذا استناد به ماده 95 آد . م قرار ابطال دادخواست را صادر نموده است اما خواهان می توانسته نسبت به این قرار اعتراض نماید . که از موعد اعتراض ننموده است و خود را از حق قانوني محروم نموده است و این مستلزم ضرر و زیان و اقدام خود می باشد .

‏ ‏« بسمه تعالی»‏»‏

کلاسه : 143 – مرجع رسیدگی شعبه 5 حقوقی اسلامشهر

خواهان : ابوالفضل

خوانده : عشقعلی

خواسته : مطالبه خسارت ناشی از بی احتیاطی از رانندگی

گردشکار :

در این پرونده خواهان دادخواست بطرفیت خوانده فوق الذکر نموده است مبنا بر مطالبه خسارت به علت خسارت وارده به خودرو منطبق نظر کارشناس به اجتناب هزینه کارشناسی و دادرسی مقدم 000 5 / 22 ریال

رأی دادگاه:

پیرامون دعوای آقای خواهان بطرفیت خوانده فوق الذکر بخواسته مطالبه خسارت را به اتومبیل خواهان ناشی از تصادف بی احتیاطی خوانده دادگاه با توجه به قبول خوانده به تقصیر خودرو وقوع حادثه و ورود خسارت و نیز مفاد نظریه کارشناسی که مصوناز تعرض باقی مانده و با اوضاع و احوال مسلم قضیه مبانيتي ندارند لذا به استناد مواد 1و3 قانون مسئولیت مدنی و مواد 202 و 257 و 265 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارده میلیون ریال بعنوان هزینه اصل خواسته مطابق نظریه کارشناسی و پرداخت مبلغ دویست و چهل هزار ریال بعنوان هزینه دادرسی پنجاه هزار ریال هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد خواسته خواهان زیاده بر مبلغ فوق به لحاظ عدم اتکاء به دلیل اسناد ماده 697 قانون اخير الذكر محکوم به ابطال است . رأئی صادره حضوری و نسبت به خوانده با توجه به قبول دعوای و اقرار به آن قطعی است و نسبت به خواهان ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظراستان تهران است .

دادرس شعبه 5 حقوقي اسلامشهر

استدلال کار آموز :

با توجه به اینکه خوانده محترم خود در دادگاه اعتراف نموده است و انکار پس از اقرار ممنوع نیست ماده 1277 قانون مدنی و همچنین نظریه محترم کارسشناسی فنی راهنمایی و رانندگی و همچنین نظریه کارشناسی محترم دادگستری و موارد استنادی قاضی محترم دادگاه حکم صادره بر علیه آقای خوانده لازم و ضروری و درست می باشد و همچنین براساس مواد اولیه قانون مسئولیت مدنی که مقررر می دارد هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان و سلامتی حیثیت......... لطمعه ای وارد کند مسئول جبران ضرر مادی و معنوی ناشی از عمل خود می باشد

‏« بسمه تعالی»‏

کلاسه : 283

مرجع رسیدگی : شعبه پنجم ح اسلامشهر

خواهان : امیر رضا –خوانده گان : فرج ا.... – نصرت ا...

خواسته : الزام خوانده به تنظیم سند چهار دانگ زمین

 

گردشکار :

خواهان با تقدیم دادخواست بطرفیت خوانده فوق الذکر مبنی به تنظیم سند چهار دانگ زمین به قطعه 42 به مساحت 190 متر مربع به پلاک ثبتی

4978 /52 فعلاً مقوم به 0000 /11 ریال و احتساب هزینه دادرسی بر اساس مبايعه نامه به عادی

رأی دادگاه :

پیرامون دعوای آقای خواهان بطرفیت خوانده فوق الذکر بخواسته انتقال رسمی چهار دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 190 متر مربع پلاک

4978 / 52 با توجه به مستندات ابرازی خواهان از جمله وکالتنامه های رسمی و قولنامه های عادی که حکایت از فروش ملک موضوع خواسته بنام خواندگان می باشد و دعوای خواهان نیز مصنوع از دفاع مانده و ایراد وتعرض به مستندات نشده است دعوای محمول به صحت تلقی به استناد مواد 210 – 219 – 230 قانون مدنی و مواد 22 و 46 قانون ثبت اسناد و املاک حکم به محکومیت خواندگان به انتقال رسمی پلاک موضوع خواسته بنام خواهان صادر و اعلام می نماید این رأی غیابی و ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض و واخواهی در همین شعبه خواهد بود .

دادرس شعبه 5 حقوقي اسلامشهر

استدلال کار آموز:

براساس اصل صحت قرار دادها و همچنین مواد 22 و 46 قانون ثبت و اسناد و املاک کشور که مشعر میدارد ماده 220 قانون ثبت حین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبوربه او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت در اینجا با توجه به اینکه معامله درست صورت گرفته براساس اصل صحت قرار دادها موارد استنادی قاضی محترم شعبه حقوقی اسلامشهر موافقم

‏« بسمه تعالی»‏

کلاسه : 86 /5 /81

مرجع رسیدگی : شعبه پنجم ح اسلامشهر

خواهان : ( سازمان کشاورزی استان تهران – اسلامشهر – خوانده : رضا – مجمول المکان

خواسته : مطالبه طلب براساس سفته واسناد تجاری

گردشکار :

در این پرونده خواهان دادخواستی بطرفیت خوانده فوق الذکر تقدیم نموده است براساس سفته به تعداد یک فقره به شماره 180876 به مبلغ ده میلیون یک صد وپنجاه هزار ریال به حواله سازمان کشاورزی اسلامشهر که خوانده از پرداخت وجه آن به این سازمان امتناع نموده است .

رأی دادگاه :

پیرامون دعوای سازمان جهاد کشاورزی استان تهران به وکالت به طرفیت خوانده به نشانی مجهول المکان به خواسته مطالبه ده میلیون یکصدو پنجاه هزار ریال وجه و یک فقره سفته به شماره 180876 و خسارت دادرسی و تأخیردادگاه با توجه به وجود اصل سفته مدركيه مستند دعوای دريد خواهان که دلالت بر اشتغال ذمه خوانده و ظهور در استمرار آن دارد و اینکه خوانده با وصف ابلاغ حاضر نشد و در قبال دعوای خواهان و مستندات ابرازی و دفاع و تعرضي به عمل نیاورده و دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستند به مواد 309 قانون تجاری و مواد 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بعنوان اصل خواسته به مبلغ و یکصد و پنجاه هزار ریال به اضافه حق الوکاله استحقاقي وکیل بعنوان خسارت دادرسی و نیز پرداخت خسارت تأخیر و تأدیه وجه سفته از تاریخ 29 / 1 / 86 لغایت زمان اجرای حکم براساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره غیابی و به فاصله بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهي در همین شعبه پس از ظرف همین مدت قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران خواهد بود .

دادرس شعبه 5 حقوقي اسلامشهر

استدلال کار آموز:

براساس ماده 304 قانون تجارت که مقرر میدارد خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض وخسارت تأخیر تأدیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب می شود در این پرونده قاضی محترم براساس ماده 304 ق ت عمل نموده است که به عدالت قضایی و قانونی نزدیک صحیح می باشد .

 

‏« بسمه تعالی»‏

کلاسه : 86

خواهان : لطف ا...

خوانده : پيشيار

مرجع رسیدگی شعبه 5 ح اسلامشهر

خواسته : الزام به تنظیم سند رسمی حق سرقفلي یک باب مغازه

گردشکار :

خواهان به طرفیت خوانده فوق الذکر تقدیم دادخواست نموده است

حسب قرار داد عادی اجاره مورخه 1 / 7 / 61 یک باب مغازه را از خوانده تا کنون در اجاره خود دارد بطوری که سند مزبور و سایر مدارک و مسنتدات ابرازی حاکمیت علی رغم پرداخت و تأدیه تمام و کمال حق سرقفلی تعینی مندرج در سند عادیاجاره به مالکین در زمان تنظیم قرار داد

رأی دادگاه :

تاریخ 25 / 4 / 86 در وقت فوق العاده شعبه پنجم حقوقی اسلامشهر تشکیل است به امضاء کنندگان مبنی بر اینکه کلاسه فوق تحت نظر است ملاحظه می شود . حسب گزارش مأمور ابلاغ خوانده دعوای خلیل پیشار در تاریخ 26 / 8 / 86 به رحمت ایزدی پیوسته است لذا دادگاه به استناد ماده 105 قانون آئین دادرسی مدنی قرار توقیف موقت دادرسی را صادر و اعلام نماید مقرر است دفتر مراتب فوق را به خواهان اعلام تا در صورت تمایل نسبت به اعلام و معرفی جانشینان خوانده اقدام نمایند تا دادرسی ادامه یابد .

دادرس شعبه 5 حقوقي اسلامشهر

استدلال کار آموز :

یکی از موارد قرار توقیف دادرسی فوت طرفين دعوی می باشد که در اینجا خوانده فوت نموده است و قاضی محترم استناد به ماده 105 آد . م قرار توقیف دادرسی را صادر ومراتب را به سمع و نظر خواهان می رساند تا در صورت تمایل جانشینان خوانده را معرفی و اعلام کنند . در غیر اینصورت دادگاه تکلیفی برای رسیدگی نخواهد داشت .

‏‏« بسمه تعالی»‏»‏

کلاسه : 862

مرجع : شعبه پنجم حقوقی اسلامشهر

خواهان : ابوالفضل

خواندگان : 1 – حمید 2 – علی 3 – حسن و 4 - ........

خواسته : اخذ پایانکار و تفکیک مورد معامله

گردشکار :

در این پرونده خواهان را داد خواستی بطرفیت خواندگان فوق الذکر تقدیم نموده است .مبنی بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار – تفکیک مورد معامله و نهایتاً تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل و تسلیم مورد معامله بعلاوه کلیه خسارات دادرسی براساس مبايعه نامه عادی 10 / 8 / 85 – استعلام ثبتی مورخه 1 / 8 / 86 و وكالتنامه وکیل

رأی دادگاه:

در خصوص دعوای آقای خواهان با وکالت آقای وکیل بطرفیت خواندگان به خواسته الزام به اخذ پایان کار و تفکیک در معامله و تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل وتسلیم مورد معامله با احتساب خسارات دادرسی بدین شرح وکیل خواهان اظهار داشته به موجب قرار داد تنظیمی مورخه 10/3/ 85 خوانده دعوا تمامی حقوق مالکانه خود را نسبت به یک دستگاه آپارتمان واقع در سالور بخش 12 تهران – دادگاه با بررسی اوراق محتویات پرونده شرح دعوی وکیل خواهان استماع اظهارات طرفین در جلسه دادرسی و نظر به اینکه مالکیت پلاک براساس جوابیه استعلام شماره 1558 مورخه 28 / 2 / 86 اداره ثبت اسلامشهر متعلق به آقای حسن خوانده ردیف چهارم می باشد و خوانده ردیف اول ، دوم و چهارم در جلسه دادرسی اقرار به وقوع معامله بر اساس تعاقب ايادي نموده اند و هر یک به لحاظ عدم پرداخت ثمن به یکدیگر مدعی و مطالبه حق بوده که این ادعا تأثیری در حقوق خواهان نداشته دادگاه دفاعیات خواندگان ردیف اول الی چهارم را وارد و ثابت تشخیص نداده دعوای خواهان را ثابت ضمن انطباق موضوع با مواد 198 و 502 و 512 از قانون مدنی حکم بر الزام خواندگان ردیف اول ، دوم و چهارم به حضور در احدی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی پلاک 8587 – فرعی52 اصلی پس از اخذ پایان کار و تفکیک مورد معامله وتحویل مبيع براساس مبايعه نامه تنظیمی در حق خواهان با احتساب هزینه دادرسی صادر و اعلام می گردد دعوای خواهان به طرفیت آقای محرم به لحاظ عدم توجه دعوای و عدم وجود رابطه قرار دادي به استناد بند چهارم ماده 840 ناظر به ماده 890 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوای صادر و اعلام

می گردد رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است .

رئیس شعبه 5 حقوقي اسلامشهر

استدلال کار آموز :

براساس ماده 219 قانون مدنی : عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین طرفین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الابتاع است مگر اينكه به رضاي طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود .

ماده 220 قانون مدني فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متاملین به کلیه نتایجی هم که بموجب عرف و عادت یا بموجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم می باشند و همچنین ماده 224 قانون مدني الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفیه وهمچنین موارد استنادی به مواد 367 و 368 و 283 ق م و همچنین مواد 198 و 502 و 512 ق آ د . م که قاضی محترم استان استناد نموده است صحیح و وفق قانون می باشد .

 

‏« بسمه تعالی»‏

کلاسه : 218

خواهان : عفت

خوانده : ورثه شهرام

خواسته : دو فقره دیه – اعسار از هزینه دادرسی

گردشکار :

در این پرونده ، خواهان دادخواستی بطرفیت خوانده فوق الذکر براساس کپی انحصاروراثت کپی قيم نامه کپی دو برگ كپي فوت نامه قرار موقوفی تعقیب متهم – استشهادیه شهود مبنی بر اعسار کپی مصدق بیمه نامه

رأی دادگاه

دعوی خواهان فرزند اصالتاً از طرف خود قیمومتاً از جانب صفار – مهیا و محیا فرجی به طرفیت و ورثه شهرام غلامی بخواسته مطالبه دیه ناشی از فوت مرحومان عباس فرجی حسب گواهی انحصار وراثت 535 مورخه 3 / 5 / 84 شعبه 177 تهران حین الفوت وی عبارتند از : 1 - .......... 4 – که ورثه حین الفوت وی حسب گواهی انحصار وارثت شماره 550 مورخه 25 / 4 / 86 شعبه 188 تهران است به نام خانم عفت ماده که در جریان تصادف منتهی به فوت به رحمت ایزدی پیوسته مرحومه شهرام غلامی مقصر شناخته شده است و به جهت فوت وی دعوی مطالبه دیه علیه ورثه وی مطرح گردیده است . دادگاه با توجه به احراز سمت خواهان در مطالبه دیه خود و فرزندان تحت قیومیت وی و اینکه دعوای وی مصون از دفاع مستندات از ایراد و تعرض باقی مانده است . دعوی خواهان را محمول به صحت تلقی و به استناد مواد 294 و تبصره ماده 3 – 295 – 297 و 299 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت یک فقره دیه کامل به اضافه یک سوم دیه کامله مرد مسلمان بجهت تغليظ آن بابت قتل در حکم شبه عمد مرحوم مهدی فرجی که صدمه و فوت وی در ماه حرام بوده در حق خواهان و نیز پرداخت ثمن دیه کامله مرد مسلمان بهاضافه ثلث دیه از بابت تغليظ در حق خانم عفت همسر متوفي و نیز پنج ششم دیه باقی مانده به اضافه ثلث آن بعنوان سهم دو فرزند پسر به جهت در حکم شبه عمد مرحوم عباس فرجی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید . و بدیهی است باقی مانده دیه مرحوم عباس فرجی در سهم مادر ایشان ( خانم رقیه خلیلی ) است که از دادگاه مطالبه شده است . و دادگاه از این باب مواجه با تکلیفی نیست . این رای غیابی و به فاصله بیست روز از ابلاغ قابل واخواهي در همین شعبه پس از همین مدت قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر تهران است .

دادرس شعبه پنجم حقوقی شعبه اسلامشهر

استدلال کار آموز

دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجني علیه يا به ولي يا اولياي دم او داده میشود براساس ماده 295 قانون مجازات اسلامی تبصره 2 هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط بهامری قتل با ضرب یا جرح واقع شود بنحوي که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل یا ضرب و جرح در حکم شبه عمد خواهد بود . در این پرونده چون حادثه در ماه حرام اتفاق افتاده است دیه به علاوه یک سوم به آن اضافه می شود که به عنوان تشدید مجازات محسوب می گرددد . موارد استنادی در رأی فوق همگی مطابق قانون بوده است

‏« بسمه تعالی»‏

کلاسه: 155

خواهان : جهانگیر

خواندگان : نصرت ا.... عبدی – سعید – قاسم

خواسته : جلب ثالث

گردشکار :

در این پرونده خواهان درخواستی بطرفیت خواندگانفوق الذکر به موجب بیع نامه مورخه 6 / 12 / 80 یک واحد آپارتمان در ط اول واحد 4 را از خوانده فوق الذکر خریداری نموده ام

رأی دادگاه :

پیرامون دعوای جهانگیر شیری به طرفیت خواندگان فوق الذکر دائر بر جلب آقای نصرت ا... عبدی به دادرسی مجموعاً به خواسته تفکیک یک واحد آپارتمان در ط اول واحد 4 در پلاک ثبتی شماره 61 فرعی از 46 اصلی از پلاک 39 فرعی از اصلی مذکور واخذ پایان کار و انتقال رسمی آپارتمان موضوع مبايعه نامه عادی مورخه 6 / 12 / 80 دادگاهنظر به اینکه به موجب استعلام ثبتی به عمل آمده مالکیت پلاک بنام آقای محمود مفید است و مشارالیه با حضور در جلسه اعلام نموده است که ملک را به آقای نصرت ا... عبدی فروخته و آقای نصرت ا... عبدی نیز که جلب دادرسی شده طی لایحه شماره 1125 مورخه 11 / 5 / 86 اعلام نموده که این ملک را به آقای قاسم رضایی فروخته و آقای قاسم رضایی نیز در جلسه رسیدگی 30 / 4 / 86 حضور دارد و با قبول دعوای خواهان اعلام نموده که به جهت مشکل مالی و تخلف ساختمانی در زمان ساخت و ساز قادر به انجام تعهد خود نبوده است . دادگاه با توجه به مراتب فوق و قرار داد مورخه 6 / 12 / 80 و اظهارات سایر خواندگان دعوی خواهان را وارد دانسته بدواً حکم به محکومیت خواندگان ردیف اول بهاخذ پایان کار ساختمانی احداثی و تفکیک واحدهای احداثی در آن و پس از انتقال رسمی واحد آپارتمانموضوع خواسته توسط آقای محمود مفیدی بنام خواهان صادر و اعلام می نماید . ضمناً خواندگان ردیف اول و دوم به استناد مواد 515 و مواد 519 قانون آئین دادرسی مدنی به پرداخت مجموعاً دویست و شصت و دو هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم میشوند خواسته خواهان به طرفیت آقای نصرت ا... عبدی بجهت عدم توجه دعوی به استناد بند 4 ماده 84 قانون دادرسی مدنی مردود است آرای صادره نسبت به آقای سعید رضایی غيابي و ظرف بیست روز قابل اعتراض واخواهی در همین شعبه و نسبت به دیگران حضوری و به فاصله بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاهمحترم تجدید نظر استان تهران است

دادرس شعبه پنجم حقوقي اسلامشهر

استدلال کار آموز :

براساس ماده274 آد. م سابق هر یک از اصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می تواند به موحب دادخواست از دادگاه درخواست جلب آن شخص را بنماید اعم از اینکه دعوی در مرحلۀ نخستین باشد یا پژوهش .

درخواست جلب شخص ثالث در دادرسی های عادی از مدعی و مدعی علیه تا موعد آخرین لایحه که میدهند پذیرفته می شود ( ماده 27 آد. م سابق ) در دادرسی های اختصاری هرگاه یکی از اصحاب دعوی بخواهد دادخواست جلب ثالث نماید باید تا آخر جلسۀ اول اظهار کرده و دادخواست آن را در طرف به روز پس از جلسه به دفتر دادگاه بدهد ( ماده 276 ق آ د .م سابق ) در این پرونده موارد استنادی کاملاً مطابق قوانین استنادی بوده است .

 

‏« بسمه تعالی»‏

کلاسه: 1608

خواهان : اداره کل شهرستان استان تهران – سازمان تأمین اجتماعی

خوانده : حمزه علی فتحی

خواسته : ابطال سوابق بیمه ای ایجاد شده برای خوانده فوق الذکر

 

گردشکار :

در این پرونده درخواستی بطرفیت خوانده فوق الذکر مبنی اینکه آقای اسماعیل امینی بعنوان کار فرما خبازی مبادرت به ارسال ليست حق بیمه خلاف واقع بنام حمزه علی فتحی غير حق کار سازی می کرده است .

رأی دادگاه:

پیرامون دعوای اداره کل شهرستانهای استان تهران سازمان تأمین اجتماعی به طرفیت آقای حمزه علی فتحی بخواسته ابطال سوابق بیمه ای ایجاد شده توسط خوانده به آقای اسماعیل امینی از تاریخ 1 / 7/ 80 لغایت 29 / /12 82 و مطالبه خسارت وارده با توجه به قبول مبلغ 125/ 960 / 4 ریال بابت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به کارگر فوق دادگاه با توجه به قبول دعوای از ناحیه وکیل خوانده و مفاد آراي شماره 495 مورخه 9 / 7 /85 شعبه 102 کیفری اسلامشهر و 1572 مورخه 17 / 10 85 شعبه 28 دادگاه تجدید نظر تهران دعوای خواهان را مدلل شناخته به استناد ماده 105 قانون تأمین تأمین اجتماعی و مدارک مقرر در ماده 540 قانون مجازات اسلامی حکم /بر ابطال سوابق ایجاد شده موضوع خواسته به آقای اسماعیل امینی و نیز پرداخت مبلغ 125 / 960 4 ریال بابت جبران خسارات وارده به سازمان خواهان توسط خوانده صادر و اعلام می نماید . این رأی حضوری و به فاصله 20 روز از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر تهران است .

دادرس شعبه پنجم حقوقي اسلامشهر

رأی دادگاه:

کیفری شعبه 102 مستند و حکم فوق به شرح فوق می باشد .

در خصوص اتهام حمزه علی فتحی فرزند نادر علی 66 ساله اهل زنجان کارفرمای نانوائي سنگكي دایر به صدور گواهی خلاف واقع اشتغال کارگر اسماعیل امینی با توجه به محتویات پرونده شکایت سازمان تأمین اجتماعی و گزارش های مأمورین وکارشناسان آنسازمان وبا توجه به دفاعیات بلاوجه و متهم و مفاد کیفر خواست صادر از دادسرای عمومی انقلاب اسلامشهر و سایر قرائن را ما منعکس در پرونده دادگاه بزهکاریش را محرز و مسلم دانسته به مواد 3 و 97 و 105 قانون تأمین اجتماعی و ناظر به ماده 540 قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت معادل دو برابر خسارات وارده به مبلغ نه میلیون و نهصدو دویست هزارو دویست و پنجاه ریال به عنوان جزای نقدی در حق سازمان تأمین اجتماعی و ابطال سوابق متعلق به گارگر موصوف محکوم می نماید . رأی صادره حضوری و ضرف مدت 20 روز پراز رویت دادنامه قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تحدید نظر استان تهران است .

 

تعداد صفحات:287

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.