دانلود مقاله تئوري حسابداري

 

 

مقدمه‌:
تئوري حسابداري مجموعه‌اي از فرضيات مبنا، تعاريف، اصول، مفاهيم و نحوه استنتاج آنهاست که زيربناي تدوين استانداردهاي حسابداري توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداري را تشکيل مي‌دهد. در اين راستا تئوري حسابداري، نوعي چارچوب مفهومي مرجع به‌وجود مي‌آورد که مقررات خاص حسابداري براساس اين چارچوب تدوين مي‌شوند. در هر کشوري، هدف از تدوين چارچوب مفهومي، فراهم آوردن رهنمودي عام و فراگير در چارچوب ويژگيهاي کشور براي وضع و تجديدنظر در استانداردهاست به‌طوري‌که حقوق و منافع استفاده‌کنندگان، تهيه‌کنندگان و حسابرسان گزارشها و صورتهاي مالي به‌طور متعادل حفظ شود. چارچوب مفهومي تهيه شده علاوه بر هدايت تدوين‌کنندگان استانداردهاي حسابداري مربوط به موضوعات مختلف، مي‌تواند مراجع تصميم‌گيري، مديران واحدهاي اقتصادي و اشخاص ذي‌حق، ذي‌نفع و ذي‌علاقه را در قضاوت نسبت به مسائل حسابداري و استانداردهاي تدوين‌شده ياري دهد.

فصل اول:

فصل اول: حسابداري دولتي

تعريف حسابداري:

حسابداري به انحناء گوناگون تعريف شده است. كامل ترين تعريف فن حسابداري به شرح زير است:

حسابداري عبارت است از فن ثبت، طبقه بندي و تلخيص فعاليت هاي مالي يك مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسير نتايج حامل از بررسي اين ارقام.

تعريف حسابداري سازمانهاي دولتي نيز خارج از حدود تعريف مذكور نيست. و در اين سازمانها نيز بايد كليه فعاليتهاي مالي در قالب اعداد قابل سنجش به پول ثبت طبقه بندي و تليخيص شود و در مورد مطالعه و بررسي و تجزيه و تحليل ثبت تلخيص، گزارش نويسي و تفسير نتايج حاصله از معادلات و مؤسسات و ادارات دولتي مي باشد كه با توجه به اين قوانين و مقررات مالي دولت انجام مي شود.

بنابراين حسابداري دولتي شامل تمام عمليات وصول و پرداخت منابع مالي دولت و نگاهداري حسابه8اي سازمانهاي دولتي و نيز تهيه گزارشهاي مالي مربوطه مي باشد.

صورتهاي مالي سازمانهاي دولتي به منظور رفع نيازهاي اساسي زير تهيه مي شود:

1- نياز قانوني: دولت و سازمانهاي دولتي مشمول قوانين و مقرراتي مي باشند كه محدوديتهاي اساسي در مورد نوع، ماهيت، طبقه بندي و محتويات حسابها و صورتهاي مالي براي آنها ايجاد مي نمايد.

2- نيازهاي نظارتي: قوه مقننه، دولت و افراد كشور جهت نظارت بر عمليات سازمانهاي دولتي به خصوص عمليات مربوط به اجراي بودجه و ارزيابي عملكرد مديريت سازمانهاي مذكور به اطلعات كافي نياز دارند.

3-نياز اطلاعاتي: مديران سازمانهاي دولتي به منظور برنامه ريزي تصميم گيري و اجراي عمليات به نحوه مطلوب و مناسب، به اطلاعات و كزارشهاي به موقع صحيح نياز دارد.

دولت به علت عهده دار بودن مسئوليت وصول و معرفت درآمدها و وجوه عمومي و نگهداري حسابهاي دولتي و تهيه گزارشهاي مالي لازم براي اطلاع مردم كشور و قوه مقننه ايفا كننده نقش اساسي در حسابداري دولتي است. و در واقع حسابداري دولتي ابزاري است كه مديريت دستگاه هاي دولتي را قادر مي سازد كه منابع مالي مورد استفاده كه بخشي از اعتبارات مصوب تخصيص يافته دولت را تشكيل مي دهد به نحو صحيح و در جهت تحقيق برنامه هاي مصوب به مصرف برسانند. منظور اصلي از برقراري سيستم حسابداري عبارت است از تهيه و تنظيم اطلاعات مالي و مربوط به يك سازمان كه مورد احتياج مديران، صاحبان سرمايه، بستانكاران دولت و عموم مردم مي باشد.

در اغلب كشورها سازمانهاي دولتي در دو شكل كلي انتفاعي و غير انتفاعي ايجاد و اداره مي شوند و در هر يك از سازمانهاي دولتي هزينه ها را معمولاً از محل درآمدهاي خود كه با فروش كالا و ارائه خدمات تحصيل مي نمايند تأمين مي كنند بنابراين سيستم حسابداري اين نوع سازمان بايد امكان شناساسيي درآمدها و هزينه هاي واقعي هر سال مالي و مقايسه آنها با يكديگر و تعيين ميزان داراييها، بدهيها و ارزش ويژه (حقوق صاحبان سهام ) را در پايان سال مالي فراهم سازد. سازمانهاي دولتي غير انتفاعي هزينه هاي خود را از محل درآمدهاي عمومي دولت و در حدود اعتبارات مصوب تأمين مي نمايد.

اقسام دستگاههاي اجرايي در نظام اداري جمهوري اسلامي به شرح زير مي باشد:

1- وزارتخانه ها

2- مؤسسات دولتي

3- شركتهاي دولتي

4- مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي

-وزارتخانه ها واحدهاي سازماني مشخص است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده يا بشود.

- مؤسسات دولتي واحد سازماني مشخصي است كه موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره مي شود و عنوان وزارت خانه ندارد. نهاد رياست جمهوري كه زير نظر رياست جمهوري اداره مي گردد يك مؤسسه دولتي شناخته مي شود. شركت دولتي شناخته شده باشد. و بيش از 5 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود و مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است شركت دولتي تلقي مي گردد.

- مؤسسات و نهادهاي عمومي غير انتفاعي غير دولتي واحدهاي سازماني مشخص هستند كه با اجازه قانون به منظور وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد تشكيل شده و يا مي شود.

خصوصيات حسابداري دولتي

اصول عمومي:

1- استفاده از بودجه جهت كنترل دقيق وجوه عمومي به منظور:

الف- عدم تجاوز مخارج از حدود مقرر در قانون بودجه

ب- صرفه جويي در مصرف وجوه عمومي

ج‌- مقايسه و تطبيق عمليات با بودجه مصوب

2- تقسيم منابع درآمد با توجه به هدفهاي مورد نظريه حسابهاي مخصوص از طريق:

الف- نگهداري حسابهاي جداگانه براي انواع مختلف وجود دولتي.

ب- هر حساب يك واحد كامل حسابداري است.

3-برقراري كنترل داخلي قوي و سيستم حسابداري داخلي.

الف- مطالعه و سنجش لياقت و درستي مأموران يك سازمان

4-توجه به حسابداري درآمد و هزينه به جاي حسابداري براي سود و زيان زيرا:

الف- منظور اصلي دولت تحصيل سود نيست.

ب- هدف اصلي و اساسي دولت انجام خدمات خاص، يا خدمات عمومي براي استفاده عموم مردم يا اهالي يك منطقه معين است.

5-تبعيت از قوانين و مقررات به منظور حفظ منافع اجتماعي

خصوصيات سازمانهاي دولتي

- به طور كلي نبودن انگيزه سود جويي يكي از خصوصيات بارز سازمانهاي دولتي است سازمانهاي دولتي به منظور تحصيل سود تأسيس نمي شوند و انتظارات دريافت بازده نسبت به سرمايه گذاري خود و يا برگشت سرمايه را ندارد.

- شكل و تركيب سازماني و حدود مسئوليت به وسيله قانون ومقررات تعيين مي شود. ملزم به رعايت قوانين مالي و بودجه اي مي باشند.

- سازمانهاي دولتي واحدهاي سازماني مشخص هستند كه معمولاً با اجازه قانون ايجاد سهامداران و صاحبان سرمايه هستند و هيچگونه منافع يا حقوق قابل خريد، فروش و يا انتقال وجود ندارد.

- سازمانهاي دولتي منابع مالي و پولي خود را از محل درآمدهاي دولت در محدوده اعتبارات بودجه مصوب دريافت مي نمايند و بر اساس ضوابط و مقررات قانوني هزينه انجام مي پذيرد.

اهميت برقراري سيستم حسابداري در سازمانهاي عمومي و خصوصي داراي شعب متعدد است كه اداره امور مالي از مهمترين و اساسي ترين آنها محسوب مي شود، هر مؤسسه دولتي يا غير دولتي ناگزير از برقراري سيستم صحيحي براي اداره امور مالي خود مي باشد بدون ايجاد چنين سيستم، اداره امور هر مؤسسه دير يا زود دستخوش اختلال و بي نظمي خواهد شد.

عمليات حسابهاي دريافت و پرداخت

چنانچه ذيحسابي براي انجام پرداختهاي خود از تنخواه گردان حسابداري استفاده نمي كنند نحوه ثبت انتقال مانده مصرف نشده و واريز آن به خزانه به شرح زير است:

1-موجودي نقدي را به سه سال بعد منتقل مي نماييم.

حساب انتقالي تا پايان سال

حساب بانك پرداخت عمومي

يا

2-ثبت زير در دفاتر سال جديد و انتقال موجودي با صدور فرم برگشتي به خزانه صورت مي گيرد:

افتتاح در سال جديد= بانك پرداخت عمومي

حساب انتقالي آغاز سال

انتقال به خزانه در سال جديد= حساب انتقالي آغاز سال

بانك پرداخت عمومي

چنانچه ذيحسابي براي انجام عمليات خود از تنخواه گردان به حسابداري استفاده مينمايد ثبت انتقال مانده مصرف نشده و واريز آن به خزانه به شرح زير عمليات فوق خواهد بود با اين تفاوت كه به جاي سر فصل دريافتي از خزانه از تنخواه گردان حسابداري استفاده مي شود. شرح عمليات انتقال مانده و واريز تنخواه گردان به صورت ثبت صفحه بعد مي باشد ضمناً در صورتيكه كسورات قانوني به حسابهاي غير از خزانه واريز شود از سرفصل حسابهاي «درآمدهاي وصولي غير قابل انتقال» و «درآمدهاي ارسالي غير قابل انتقالي» استفاده مي شود.

انتقال مانده مصرف نشده در صورت استفاده از حساب تنخواه گردان

1-هنگام انتقال موجودي بانك به سال بعد

حساب انتقالي پايان سال

بانك پرداخت عممي

2-معادل مانده مصرف نشده از بابت تنخواه گردان حسابداري ثبت زير را انجام مي دهيم:

تنخواه گردان حسابداري

حساب انتقالي پايان سال

3-ثبت مانده مصرف نشده در دفاتر سال جديد و انتقال موجودي با صدرو فرم برگشتي:

انتقال موجودي نقد از سال قبل:

بانك پرداخت عمومي

حساب انتقالي آغاز سال

انتقال موجودي نقد به خزانه:

حساب انتقالي آغاز سال

بانك پرداخت عمومي

واريز تنخواه گردان:

بدنبال ثبت عمليات فوق و انتقال مانده مصرف نشده عمليات واريز تنخواه گردان به شرح زير مي باشد:

الف- براي آن دسته از اسناد قطعي كه در پايان سال از محل تنخواه گردان حسابداري پرداخت گرديده و وجه آن تا پايان سال قبل دريافت نشده درخواست وجه به خزانه ارسال و در آن قيد مي شود كه به حساب تنخواه گردان حسابداي محسوب و واريز گردد و ثبت زير در دفاتر انجام مي گيرد. (برحسب مورد)

الف- 1-تنخواه گردان حسابداري

دريافتي از خزانه. بودجه برنامه اي

الف-2- تنخواه گردان حسابداري

دريافتي از خزانه. بودجه برنامه اي

ب- مانده حسابهاي پيش پرداخت و علي الحساب جاري نيز به پاي تنخواه گردان حسابداري واريز و به شرح زير در دفاتر ثبت مي شود:

تنخواه گردان حسابداري

در سال بعد با حساب النتقالي آغاز سال و پيش پرداخت يا علي الحساب سال قبل افتتاح:

پيش پرداخت سال جاري

علي الحساب سال جاري

در صورتيكه ذيحسابي از تنخواه گردان استفاده نمي نمايد در ثبت فوق از حساب دريافتي از خزانه استفاده مي شود.

پس از انجام عمليات انتقال مانده مصرف نشده و واريز تنخواه گردان حسابداري بر حسب مورد به يكي از روشهاي مذكور عمليات زير جهت تهيه تراز بسته بعمل مي آيد.

بديهي است در مورد تنخواه گردان پرداخت بموقع از طرف كارپرداز و اداره تداركات اقدام خواهد شد و نسبت به ارائه اسناد هزينه يا واريز وجه نقد پايان سال اقدام مي گردد و ثبت زير انجام و مانده حساب تنخواه گردان پرداخت صفر مي شود.

1-ارائه اسناد هزينه به ميزان تنخواه گردان پرداخت و احتساب هزينه ها به اين حساب:

هزينه بابت بودجه برنامه اي

تنخواه گردان پرداخت

2-ارائه اسناد هزينه به ميزان كمتر از تنخواه گردان پرداخت و واريز وجه نقد تا ميزان دريافتي تنخواه گردان پرداخت توسط كارپردا يا اداره تداركات.

هزينه بابت بودجه برنامه اي

بانك پرداخت عمومي

تنخواه گردان پرداخت

3-اسناد هزينه ارئه نگرديده و كل مبلغ وجه دريافتي بابت تنخواه گردان پرداخت توسط كارپرداز با اداره تداركات بحساب بانك جهت تسويه تنخواه گردان پراخت واريز مي گردد.

بانك پرداخت عمومي

تنخواه گردان پرداخت

عمليات بستن حسابهاي دريافت و پرداخت:

دريافتي از خزانه بابت بودجه برنامه اي

دريافتي از خزانه بابت رديفهاي عمومي

دريافتي از خزانه بابت رديفهاي فرعي

دريافتي بابت ساير منابع

هزينه رديفهاي عمومي

هزينه رديفهاي فرعي

پرداختي ساير منابع

بستن حساب درآمدها:

درآمدهاي عمومي وصولي

درآمدهاي عمومي ارسالي

درآمدهاي خصوصي وصولي

درآمدهاي خصوصي ارسالي

درآمدهاي ارسالي غير قابل انتقال

درآمدهاي وصولي غير قابل انتقال

كسور بازنشستگي وصولي

كسور بازنشستگي ارسالي

3-وجوه بازنشستگان و موظفين

الف- گروه حسابهاي دريافت و پرداخت بابت بازنشستگان و موظفين

ب- استرداد وجوه كسور بازنشستگي

يكي ديگر از وجوه مستقلي كه ميتوان به طور جداگانه در حيطه فعاليتهاي مالي ذيحساب مورد مطالعخ قرارداد مجموعه حسابهاي مربوط به دريافت و پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين است. قبل از ثبت عمليات حسابداري اين گروه حسابها در دفاتر ذيحسابي براي آشنايي دانشجويان عزيز با خصوصيات بازنشستگان و موظفين كه مورد بحث قرار مي گيرد لازم است ذيلاً اشاره اي به بعضي از موارد آن بنماييم.

بازنشسته- بر اساس بند ح ماده 124 قانون استخدام كشوري «وضع مستخدمي است كه طبق قانون به موجب حكم رسمي مراجع صاحديد از حقوق بازنشستگي استفاده مي كند.

ضمناً منظور از بازنشستگان و موظفين در اين فصل منحصراً وضعيت بازنشستگان و موظفين دستگاههاي اجرايي مشمول قانون استخدام كشوري است كه در حال حاضر يكي از سازمان هاي تحت پوشش سازمان مدريت و برنامه ريزي است. (سازمان بنرامه و بودجه با سازمان امور اداري و استخدامي امور اداري و استخدامي ادغام و سازمان واحدي را به نام مديريت و برنامه ريزي تشكيل داده اند همچنين سازمان بازنشستگي كشوري و مركز آموزش مدريت دولتي و سازمان اسناد ملي ايران تحت پوشش سازمان مذكور مي باشد).

موظفين (وظيفه بگير)

وظيفه بگيران شامل دو گروهند:

گروه اول وضعيت مستخدميني است. كه طبق مفاد ماده 7980 قانون استخدام كشوري قادر به كار كردن نبود. و از حقوق تصريح شده در قانون مذكور استفاده مي كنند.

ماده 79- هر گاه مستخدم رسمي عليل و يا به علت حادثه اي ناقص شود به نحوي كه از كار كردن باز بماند حقوق وظيفه اي برابر با يك سي ام متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت دريافت خواهد كرد. مشروط بر اينكه از متوسط حقوق او تجاوز نكند.

تبصره 1- در صورتيكه سنوات خدمت مسخدم موضوع اين ماده از 15 سال كمتر باشد خدمت او 15 سال منظور مي شود.

تبصره 2- در صورتيكه مستخدم مذكور در اين ماده فوت شود نصف حقوق وظيفه او با رعايت شرايط قانوني به وراث وي تعلق مي گيرد.

ماده 80- هر گاه مستخدم رسمي به علت حادثه ناشي از كار يا سبب انجام وظيفه عليل يا ناقص شود به نحوي كه از كار كردن باز بماند تمام حقوق او به عنوان حقوق وظيفه در مورد وي برقرار مي گردد.

گروه دوم وراث قانوني متوفي (فرزندان، پدر، مادر، زوج و زوجه دائمي) كه در كفايت مستخدم بوده اند بر اساس و شرائط مندرج در قانون استخدام كشوري حقوق وظيفه به آنان تعلق مي گيرد.

سازمان بازنشستگي كشوري:

هر چند در ايران باستان بخصوص در دروان هخامنشيان 70 سالگي سن بازنشستگي كاركنان دولت بوده كه حكايت از اهميت اين امور براي دوران خدمت مي باشد ولي به طور مدون مبدأ مقررا بازنشستگي را بايد سال 1301 دانست دراين سال دايره اي به نام تقاعد در اداره كل حسابداري وزارت دارايي شكل گرفت و به مرور تغييراتي يافت و در سال 1313 اداره مستقلي به نام اداره كل بازنشستگي كشور تابع وزارت دارايي تشكيل گرديد و از اوائل اسل 1354 صندوق بازنشستگي كشوري به صورت مؤسسه اي مستقل وابسته به سازمان امور اداري و استخدامي تأسيس اساسنامه اي اداره مي گرديد. و در حال حاضر سازمان بازنشستگي تحت پوشش سازمان مديريت و برنامه ريزي مي باشد و به عنوان مرجع رسمي پرداخت كننده حقوق بازنشستگان و موظفين مشمول قانون استخدام كشوري است.

منابع تأمين درآمد سازمان بازنشستگي

1- بر اساس ماده 71 قانون استخدام كشوري كليه دستگاههاي مشول قانون مذكور مكلفند هر ماه 5/8% از جمع حقوق و مزاياي مستمر كاركنان رسمي خود را كسر و بابت سهم مستخدمين به صندوق بازنشستگي كشوري بپرازند. (نيمه دوم سال 79 كسور بازنشستگي سهم كارمند به 9% و سهم دولت به 5/13% تغيير يافته)

2- همچنين در اجراي ماده 73 علاوه بر بودجه ماده 71 كليه دستگاهها اجرايي مكلفند معادل 5/1 برابر كسور بازنشستگي فوق يعني 75/12% بابت سهم دولت به صندوق بازنشستگي پرداخت نمايند.

3- كليه كسورات ماه اول هر گونه افزايش حقوق كارمندان به نفع صندوق واريز مي گردد.

4- در صورت عدم كفايت پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين كمك دولت از محل درآمد عمومي بعنوان منبع تأمين درآمد صندوق به شمار مي آيد.

كليه كسورات فوق تحت كسور بازنشستگي از طرف ذيحسابي به حساب سازمان بازنشستگي كشور واريز مي گردد. از طرفي بابت پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين دستگاه اجرايي متبوع خود و بر اساس احكام بازنشستگي تسجيل شده از سازمان درخواست وجه نمود و پس از دريافت وجوه توسط ذيحسابي حقوق هر يك از بازنشستگان و موظفين به حساب پس انداز اشخاص كه قبلاً افتتاح گرديده واريز مي گردد و سپس مجدداً براي پرداخت حقوق ماه بعد درخواست وجه صادر و سازمان ذيحسابي مربوط اقدام مي نمايد، اين عمليات مستمراً تا پايان سال ادامه دارد.

 

فهرست منابع و مأخذ:

1) اصول حسابداري دولتي - دكتر نبوي - جلد 8 از سري اصول حسابداري و حسابرسي - انتشارات فروردين

2) حسابداري دولتي در ايران- عبدالمحمد سميعي - چاپ هشتم - انتشارات مركز مديريت دولتي

3) اصول كاربرد حسابداري در سازمانهاي دولتي و غير انتفاعي - جعفر باباخاني

4) اصول حسابداري در سازمانهاي دولتي- داود اقوامي - چاپ اول 1367- سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها.

5) - آبنوس، سورن. «حسابداري صنعتي». جلد اول، انتشارات ترمه، 1379.

6) - بختياري، پرويز. «حسابداري و مديريت مالي براي مديران». انتشارات سازمان مديريت صنعتي، 1378.

7) - تقوي، مهدي. «مباني علم اقتصاد». چاپ اول، انتشارات مرکز آموزش و پژوهش صنايع ايران، تهران، 1370.

8) - خواجوي، شکراله. «حسابداري صنعتي، انتشارات جهاد دانشگاهي». دانشگاه تهران، 1370

9) - شيم، سيگل. «حسابداري مديريت». ترجمه پرويز بختياري. انتشارات سازمان مديريت صنعتي، 1379.

10)- فرزيب، عليرضا. «نظام نوين بودجه ريزي در ايران». شرکت تعاوني کارآفرينان فرهنگ و هنر، 1384

11)- مجلس شوراي اسلامي. «برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران». سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، 1384

12)- نژاد پاريزي، ايران و ساسان گهر، مهدي. «سازمان و مديريت از تئوري تا عمل». موسسه بانکداري اسلامي، 1371.

 

 

تعداد صفحات:118

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.