دانلود مقاله بررسي دو عامل فساد مالي و پول شويي در كشورهاي جهان

 

 

فهرست مطالب

مقدمه................................................................................................................................... 1

تعاريف و مفاهيم.................................................................................................................. 4

تجربه‌ي كشورهاي جهان...................................................................................................... 20

تمهيدات جلوگيري از پول شوئي و فساد مالي در ساير كشورها........................................... 29

لايحه مبارزه با پول شوئي در ايران....................................................................................... 51

بررسي و نقد لايحه مبارزه و پول شوئي در ايران.................................................................. 56

الزامات بين المللي ايران براي وضع قانون مبارزه با پول شوئي............................................. 64

جدول رتبه بندي فساد مالي دركشورهاي جهان .................................................................. پيوست (1)

منابع..................................................................................................................................... پيوست (2)

مقدمه

به اعتقاد اكثر متفكران، فساد يك بيماري انكار ناپذير در همه‌ي حكومت هاست و مختص يك قاره، منطقه يا گروه قومي خاص نمي‌باشد. فساد در رژيم هاي سياسي دموكراتيك و ديكتاتوري، اقتصادهاي سوسياليستي، سرمايه داري و فئودال يافت مي‌شود و آغاز اقدامات فساد آميز مربوط به زمان حال نيست بلكه تاريخ آن به قدمت پيدايش مفهوم دولت است.

در اين راستا كاركرد قانون هاي اجتماعي به ويژه قوانين اساسي همواره در اين جهت بوده است كه به سهيم شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه‌ي اجراي آن نظارت داشته باشد، بنابراين بنا به قولي: «دنياي كهن سياست، جهان پر ازدحامي است انباشته از ارباب رجوع، حاميان، حكومتيان، توطئه گران و مفتخورها.»

امروزه كشورها را از اين حيث مي‌توان به بيمار، بيمار مزمن و بيمار وخيم دسته بندي نمود. اين وضعيت در كشورهاي جهان سوم چون‌كشور ما به حدي وخيم و مزمن گشته است كه بيمار را تا حد احتضار پيش برده اميد اندكي براي بهبود و نقاهت آن باقي گذارده است.

در كشورهاي جهان سوم انواع و اقسام فساد مثل فساد اداري، فساد مالي، فساد اخلاقي و…به روشني‌در هنجارهاي هر روزه و هر ساعته مسئولان و به تبع آن ها مردم قابل مشاهده است.

هدف اين تحقيق بررسي اجمالي علل و آثار فساد مالي و «پول شوئي» به عنوان عمده ترين، بارزترين و كثيف ترين زير شاخه‌ي اين فساد است.

پول شوئي نيز مانند بحث كلي‌ترآن، فساد مالي، از قدمت ديرينه اي برخوردار است، هر جا حقي ضايع مي‌شود، ملتي به خاك و خون كشيده مي‌شود، دولتي سرنگون مي‌شود،كودتائي بر پا مي‌شود و حتي جنبش مردمي به راه مي‌افتد، ردپاي اين هيولاي وحشتناك ديده مي‌شود.

بنابر يك ضرب‌المثل انگليسي معروف: «هر طوفان بدي براي عده اي خير و بركت به همراه دارد.[1]» اين پديده به طور كلي زائيده تباني سران كشورهائي است كه بسترهاي فعالي براي تطهير منابع مالي نامشروع در عرصه‌هاي اقتصادي و سياسي در اختيار دارند ازجمله اين بسترها مي‌توان «قانون رازداري بانكي» نظام بانكداري كشور سوئيس را نام برد.

تجمع هم زمان قدرت اقتصادي و سياسي در دست اين افراد سبب مي‌شود تعداد دست هاي پشت پرده افزايش يافته، هر حركت و جنبش اصلاح گرايانه مخالف را در نطفه خفه نموده، با هر داوطلب كمال گرا و سالم در دستگاههاي ارشد كشور برخورد به عمل آيد.

به همين سبب است كه وكلا، قضات و حسابرسان قسم خورده كه عوامل اصلي حفظ سلامت اقتصادي و قضائي و سياسي هر كشور هستند دو راه بيشتر در پيش روي ندارند يا بايد از عرصه فعاليت‌هاي فعلي كنار رفته، به عناصري منفعل و فقط منتقد تبديل شوند و يا درگرداب پول شوئي و فساد مالي غرق شوند.

در اين بين نقش سيستم هاي پولي و مالي بسيار مؤثر و كارساز است، نشانگرهاي وجود توانائي هاي بالقوه براي تغيير ماهيت صادقانه يك بنگاه مالي به يك بستر مناسب براي پول شوئي بسيار ساده و در عين حال تأمل برانگيزند:

1)وجود بي‌تفاوتي ميان كاركنان از پائين ترين رده تا بالاترين آنها نسبت به عملكرد صادقانه خود و سايرين به شكلي كه اين رفتارها به يك پديده دروني تبديل شوند.

2)وجود اختلاس و رشوه وكم‌كاري از خفيف ترين تا انواع بارز آن.

3)وجود ملاك و معيارهاي ظاهري براي جدا نمودن فرد سالم از فرد فاسد.

و…

در نهايت لازم به ذكر است كه پول شوئي پديده اي نيست كه از سطوح خرد اجتماع، كاركنان بانك ها،مؤسسات اعتباري و…آغاز شود بلكه اين پديده از سطوح بالادست، مسئولان، سياست گذاران، دولتمردان و…آغاز مي‌شود و تمامي افراد جامعه را درگير و مبتلا مي سازد، به اين ترتيب كه نهادهاي پول شو از سطوح زير دست به عنوان نردباني براي نيل به اهداف شوم خود بهره مي‌برند.

در اين نوشتار سعي برآن بوده است كه با ديدي كل به جزءبه مقوله فساد مالي، پول شوئي و سيستم بانكي‌توجه شود و نكات مهم و انتقادات وارد بر سيستم جاري كشور بررسي گردد. اميد است كه روزي با نجات از دام توسعه نيافتگي، كشوري پالوده از حق و خون ملت خود و ساير ملل بسازيم.

o تعاريف و مفاهيم

تعريف فساد

پژوهشگران فساد مالي را به عنوان يك رابطه‌ي خاص «حكومت-جامعه» تعريف مي‌كنند و بين «فساد اداري» و «فساد سياسي» تفاوت قائل ميشوند و فساد مالي را به عنوان يك ساز و كار «نشست از بالا[2]» يا «توزيع مجدد رو به پائين3» دسته بندي كرده‌اند.

اما به لحاظ همنشيني فساد قدرت با فساد مالي، عملا اين دو مفهوم به هم نزديك گشته و حالتي جدائي ناپذير پديد آورنده اند.

بانك جهاني، فساد مالي را «سوء استفاده از قدرت و اختيارات دولت به منظور تأمين منافع شخصي» تعريف نموده است.

از جمله تعاريف ديگر در اين مقوله، تعاريف مطرح شده در ذيل مي‌باشد، كه عبارتند از: «فساد، تلاش براي كسب ثروت و قدرت از طرق غير قانوني، سود خصوصي به بهاي سود عمومي و يا سوء استفاده از قدرت دولتي براي منافع شخصي بوده و يك رفتار ضد اجتماعي محسوب مي‌شود كه مزايائي را خارج از قاعده و بيجا و برخلاف هنجارهاي اخلاقي و قانوني اعطا كرده و قدرت بهبود شرايط زندگي مردم را تضعيف مي نمايد.»

سطوح فساد

فساد عمدتاً در دو سطح صورت ميگيرد: فساد در سطح اول، مفاسدي است كه عمدتا به نخبگان سياسي مرتبط بوده و كارمندان عالي رتبه و مقامات ارشد دولت ها، درگير اين نوع فساد ميباشند. فساد در سطح دوم، ميان كارمندان رده پائيني است كه در اين نوع مفاسد، رشوه هاي عمومي و كارسازي هاي غير قانوني قرار دارند. فساد در سطح دوم عمدتاً با بخش خصوصي و جامعه درگير و در ارتباط مي‌باشد.

علل فساد

علل ساختاري يا نهادي و علل فرهنگي و اجتماعي، عناويني هستند كه بيشترين دسته بندي ها حول و حوش اين مفاهيم پديد آمده اند. علل نهادي پيدايش فساد و رواج فساد اداري در جايي است كه مأموران دولتي از اختيارات فراوان و «امضاهاي طلائي» برخوردار باشند.

هر چه طيف فعاليت‌هائي كه مأموران دولتي، تحت كنترل و نظارت خود دارند بيش تر باشد، فرصت هاي بروز فساد هم بيشتر خواهد بود و همچنين انگيزه هاي انحرافي ناشي از نظام حقوق و دستمزد نامناسب و تصور كاركنان دولت از ميزان حق خود در مقايسه با بخش خصوصي، نيز از علل نهادي فساد به شمار ميآيد.

هر چه حقوق و پاداش در قبال عملكرد و امنيت شغل و حرفه گرائي در خدمات عمومي كمتر باشد، انگيزه هاي مأموران دولتي در خدمت رساني به «خود» به جاي خدمت رساني به مردم بيشتر خواهد شد. علل اجتماعي فساد نيز، در مواردي چند خلاصه مي‌شود: از جمله، تبعيت از علاقه هاي شخصي و فاميلي به جاي رعايت و مقيد بودن به ضوابط عيني، مشروعيت اندك دولت، سيطره‌ي يك حزب يا طيف خاصي از نخبگان بر فرآيندهاي سياسي و اقتصادي.

بزرگي دولت و فساد در جهان سوم

بزرگي دولت از چند جنبه بر روند فساد تأثير مي‌گذارد، اول، بزرگي دولت منجر به گستردگي حيطه‌ي اختيارات شده و مقامات سياسي در سطح وسيعي داراي اعمال قدرت و نفوذ مي‌شوند. دوم، اين گستردگي موجب بوجود آمدن نياز كاذب و استخدام كاركنان براي تصدي وظايف محول شده به دولت مي‌شود. سوم، از آنجائي كه معمولا مديران نخبه و برجسته در رأس ساختار سياسي و اقتصادي دولت هاي توسعه نيافته قرار نمي‌گيرند، بنابراين بزرگي دولت خود به خود موجب مديريت و اداره‌ي ضعيف بخش هاي دولتي و بروز فسادهاي ناشي از آن مي‌شود.

تجربه ها نشان مي‌دهند كه اقتصادهاي متمركز فرصت هاي زيادي براي سوء استفاده به وجود مي‌آورند. پويائي فساد مالي در بخش دولتي را مي‌توان با الگوئي ساده چنين نشان داد: «فرصت فساد مالي» تابعي است از اندازه رانت‌هاي در اختيار مقامات دولتي به علاوه، اختياري كه مقام ها در تخصيص اين رانت‌ها دارند ومسئوليتي‌كه براي تصميم هاي متخذه باآن ها روبرو هستند و رانت هاي انحصاري نيز در اقتصادهاي متمركز (كنترل شده) بسيار زياد است.

فساد و نظام حقوق ودستمزد

دستمزدهاي پائين در ساختار اداري كشورهاي جهان سوم، خود يكي از عوامل بروز و گسترش فساد مالي است. پائين بودن دريافتهاي كاركنان دولت، وضعيتي را ايجاد مي‌كند كه در بهترين حالت آن، كارمندان، بخش دولتي را به عنوان سكوي پرتابي براي ورود به فعاليت در بخش خصوصي تلقي مي‌كنند.

كارمندان دولت اگر احساس كنند كه حقوق و موقعيت اجتماعي شان نسبت به شايستگي ها و صلاحيتشان كمتر است، به گرفتن رشوه تمايل پيدا مي‌كنند، به ويژه آن كه بخش خصوصي نسبت به بخش دولتي، حقوق بيشتري پرداخت مي‌كند. پائين بودن درآمد سرانه، اقتصادهاي ناپايدار و تورم زا، گراني‌هاي مزمن‌ وحقوق ناكافي‌كارمندان، دركنار رشوه‌گيري، رايج ترين وجه فساد را به يك امر رايج در كشورهاي جهان سوم تبديل ساخته است.

فساد و دستگاه قضائي

دستگاه قضائي دولت در كشورهاي جهان سوم عمدتاً خود بخشي از روند موجود فساد سياسي و مالي بوده و به عنوان بخش مكمل فساد در كنار دستگاههاي اجرائي، فرآيند فساد را پيچيده تر ميسازد. دستگاه قضائي از دو جنبه مي‌تواند تأثيري عميق بر فرآيند فساد بگذارد، اول كوتاهي اين دستگاه در رسيدگي به تخلفات كه عاملي براي جري شدن مرتكبين فساد خواهد شد. دوم، فاسد بودن عناصر قضائي كه با اعمال نفوذ در رسيدگي ها بخشي از زنجيره كاركنان فاسد را تشكيل ميدهند. و اين در حالي است كه هرگونه تحرك دولت‌ها براي مقابله با فساد بدون دستگاه قضائي سالم امكان پذير نخواهد بود.

نوع نظام سياسي و فساد

بسته به نوع نظام سياسي و ساختار آنها، بروز و ظهور فساد اشكال مختلفي به خود مي‌گيرد. در كشورهاي نسبتا بسته كه نظام سياسي آنها خانداني و خانوادگي است، فسادهاي سطح اول به طور قانوني تقسيم بندي شده و صورت مي‌گيرد.

در دولت هاي كودتايي، نظام هاي تك حزبي، جمهوري هاي اسمي و كشورهاي توسعه نيافته نيز الگوهاي خاصي از فساد جاري است و در بين نظام‌هاي مختلف و بسيار سياسي، در نظام هائي كه جريان مردم سالاري در آنها به طور ضعيف وجود دارد، نوع خاصي از فسادهاي تعريف نشده و هرج و مرج گونه را مي‌توان مشاهده نمود.

در نهايت، فساد مالي و وجود آن، نشاندهنده‌ي وجود مشكل اجرائي در قوانين دولتي مي‌باشد كه توسط مقام هاي فاسد مورد سوء استفاده قرار ميگيرد.

فساد، توسعه و توسعه نيافتگي

مطالعات صورت گرفته نشان ميدهد كه معمولا بين توسعه يافتگي و فساد رابطه‌ي معكوس وجود دارد كه علت آن در عوامل متعددي نهفته است.وجود رقابت در ميان احزاب سياسي و فرآيند مردم سالاري در كشورهاي توسعه يافته به نحوي است كه خود به عاملي براي كنترل مقامات دولتي تبديل مي‌گردد. شاخص هاي توسعه انساني، اجتماعي و اقتصادي هر كدام همبستگي كاملا معنا داري را با ميزان فساد نشان ميدهد. به طور مثال، يك همبستگي نيرومند بين محصول ناخالص داخلي سرانه و رتبه ي هر كشور بر اساس شاخص هاي فساد مالي برقرار است ولي با اين حال نمي‌توان رابطه علت و معلولي بين اين دو به دست آورد.

اقتصاد متمركز و گسترش بخش هاي عمومي در دست دولت و محدود بودن فضاي اقتصاد خصوصي بر خلاف اقتصاد باز و غير متمركز در كشورهاي توسعه يافته، از عوامل بروز فساد در توسعه نيافته هاست.

سياست هاي اقتصادي و فساد

اقتصاد زير زميني، مفهومي است كه در كشورهاي توسعه نيافته رايج بوده و اين نوع اقتصاد به طور اجتناب ناپذير با فساد مالي و سياسي در هم تنيده مي‌شوند. منظور از اصطلاح اقتصاد زير زميني، هر فعاليت اقتصادي است كه در حاشيه‌ي قوانين كيفري، اجتماعي و مالياتي انجام گيرد، به عبارت ديگر فعاليتي كه در آمار سرانه سالانه ثبت نشود.

منابع:

1) سوئيس، بزرگترين مركز تطهير پول جهان/ دكتر سيد مهدي صحرائيان/

2) زنده باد فساد/ دكتر علي ربيعي

3) گزارش كنگره بين المللي پول شويي/ آكادمي نخبگان جوان توليد گراي ايران.

 

تعداد صفحات:71

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.