دانلود مقاله حقوق اعسار از محكوم

 

اعسار از نظر لغوي:

اعسار از ريشه عسر كه واژه عربي است مشتق شده است، گوقتي مي گوئيم عسر الامر يعني مطلب سخت و دشوار است و به معني سختي، عسرت و تنگدستي آمده است.

در قرآن كريم آمده است و اِن كان ذو عسره منظره الي ميسره (اگر تنگدست بود، به گشايش نگاه كنيد)

مفكهوم اصطلاحي اعسار:

در حقوق اسلام كسي كه دارائيش به اندازه بديهي او نباشد معسر مي خوانند و آن حالت را اعسار مي گويند و اگر حاكم شرع حكم بدين حالت بدهد، آن شخص را مفلس مي گويند و خود حالت مذكور را افلاس مي گويند.

البته دو تن از فقهاي شيعه، محقق اردبيلي و محقق بحراني بين معسر و مفلس فرق گذاشته اما ساير فقيهان بين اين دو اصطلاح فرقث نگذاشتند.

اعسار در حقوق مدني مشابه ورشكستگي در حقوق تجارت است، با اين اختلاف كه اعسار نيازي به اعلام آن توسط حكم دادگاه ندارد و اعسار حالت ؟؟؟ است كه قاضي آن را در اجراي كلي از مقررات پيش بيني شده در قانون مدني ملاحظه و بررسي كرده و از آن نتايجي بدست مي آورد در تعريف ديگر اعسار حالت بدهكارعنير تاجري است كه بديهي او زايد بر دارايي اش است و بدين ترتيب نتواند كليه طلب طلبكاران خود را تأديه نمايد.

اعسار در فقه و حقوق اسلام:

مقرراتي كه در حقوق اسلام در مورد افلاس وجود دارد، بسيار قابل توجه است، به طوري كه شباهت هاي از اين تأسيس در حقوق غربي نيز مشاهده مي گردد و تشخيص مفلس (بر وزن محسن) فردي است فقير و بي چيز كه اصل مالش از بين رفته و مقداري پول خورد (فلوس) براي او باقيمانده است.

كساني كه مي توانند تنقاضاي حَجر و حكم تفليس مديون را بنمايند عبارتند از:

1- كليه بستانكاران يا برخي از آنان مي توانند در خواست حكم افلاس مديون را از محكمه بنمايند.

نكته اي كه در اينجا قابل ذكر است. اين است كه اصولاً تقاضاي بستانكاران از محكمه براي صدور حكم حجر مديون به عنوان يكي از شروط اعتباري دعواي اعسار مطرح شده است.

2- مديون مي تواند تقاضاي حكم افلاس خود را از محكمه بنمايد البته اين مسئله اختلافي است.

ناگفته نماند كه علماي اهل سنت نيز معتقدند كه مديون نمي تواند تقاضاي حكم حجر خويش را از محكمه كند البته امام شافعي صدور حكم به درخواست مديون را جايز مي داند.

3- حاكم يا قاضي مي تواند رأساً حكم حجر و افلاس مديون را بدهد، به نظر برخي از فقها چكنانچه قاضي خود به اين نتيجه برسد كه شخص مديون معسر است، مي تواند حكم افلاس وي را صادر نمايد اثار حكم افلاس نسبت مديون.

1- پس از صدور حكم افلاس، شخص مفلس در اموال خويش منوع است.

البته دائره اين ممنوعيت شامل حقوق غير مالي ( همچون ازدواج – طلاق – قصاص و ...) مفلس نمي گردد، زيرا تصرف در اين حقوق منافي حق غرما و بستانكاران نيمست.

2- دارائي شخص مفلس وثيقه ديون بستانكاران مي گردد، به عبارتي ديگر اموال موجود وي در زمان صدور حكم، وثيقه ديون حال بستانكاران او در زمان صدور حكم حجر است.

3- بايد توجه داشت كه به عكس ورشكستگي در قوانين موضوعه، صدور حكم افلاس موجب حال شدن ديون موحل مديون نمي گردد و مشهور قول فقهاي اماميه، تأييد همين مطلب است.

آثار حكم افلاس نسبت به بستانكاران

1- دارائي مديون وثيقه ديون دائنين مي باشد.

2- در مواردي كه طلبكاراي داراي خيار تفليس است، وي مي تواند پس از فسخ معامله عين مال خود را مسترد نمايد، چنانچه طلبكاري بعد از تقسيم اموال بين غرما، پيدا شود با اثبات ادعاي خويش مي تواند به استناد خيار تفليس، معامله را فسخ و عين موضوع قرارداد را پس بگيرد.

3- پس از احراز بستانكاران و تشخيص مطالبات آنان، دادگاه حكم به فروش اموال مديون مي دهد، جبه عبارت ديگر آنچه قابل ف.روش باشد فروخته و با توجه به حصه هر يك از طلبكاران و به تناسب طلبشان بين آنها تقسيم مي نمايد.

4- اقرار مفلس نسبت به اموال خود بر ضرر ديان نافذ نيست، ليكن اگر اقرار نمايد به عيني كه در تصرف اوست به اينكه متعلق به ديگري است، شبهه اي نيست كه اين اقرار در حق خود او نافذ است.

5- در تقسيم مال مفلس بين طلبكاران محكمه مي بايست موضوع مستثنائات دين را رعايت نمايد.

مقررات فعلي درباره اعسار

قانون اعسار

قانون اعسار مصوب 20/9/1313 مجلس شوراي ملي وقت مي باشد كه فعلاً در كشور مورد اجراء و عمل محاكم است. قانونگذار در اين قانون، به طور كلي واژگان «مفلس» و «افلاس» را حذف نمود و با تلفيق تعاريفي كه از «معسر» و «مفلس» در قانون اعسار و افلاس سال 1310 ارائه كورده بود، در ماده اول اين قانون مقرر مي دارد: «معسر كسي است كه جبه واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد.

قانون نحوة اجراي محكوميت هاي مالي

اين قانون در تاريخ 10/8/1377 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه ماده 3 آن در مورد اعسار مي باشد.

قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب سال 1379

مواد 504 تا 514 اين قانون در مورد اعسار از هزينه دادرسي مي باشد كه جايگزين مقررات قانون اعسار در اين زمينه شده است.

انواع اعسار

الف- اعسار واقعي و اعسار قانوني

ب- اعسار از حيث موضوع

با توجه به مقررات فعلي كشور، انواع اعسار از حيث موضوع آن به سه دسته تقسيم مي شوند:

1- اعسار از محكوم به

2- اعسار از دين يا اجرائيه ثبتي

3- اعسار از هزينه دادرسي

شرايط مدعي اعسار براي تقديم دادخواست

الف – شخص حقيقي بودن

اشخاصي مي توانند اقدام به دادن دادخواست اعتسار از محكوم به يا هزينه دادرسي نمايند كمه حقيقي باشند؛ زيرا در ماده 1 قانون اعسار آمده است « معسر كسي است ...». واژه «كس» براي اشخاص حقيقي به كار مي رود، لذا چنانچه قانونگذار مي خواست كه دامنه شمول اعسار را به اشخاص حقوقي به ويژه دولت گسترش دهد، از كلمه «شخص» استفاده مي نمودند. جبه عبارت ديگر در اين قانون اعسار را وضعيت و حالتي مي داند كه در شخص حقيقي بوجود مي آيد.

اداه كل امور حقوقي، اسناد و امور مترجمين قوة قضائيه در نظريه شماره 6315/7 مورخ 24/6/1380 اظهار داشت: «مفاد ماده 2 قانون اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 10/8/1377 ناظر به افراد حقيقي است و كلمه (هر كس) به اشخاص حقوقي كتسري ندارد. به علاوه ذكر كلمه (معسر) در همين ماده كه ناظر به شخص حقيقي غير تاجر است مؤيد مراتب فوق مي باشد مگر اينكه در قانون خلاف آن تصريح شده باشد كما اينكه در ماده 19 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصطلاحات و الحاقات بعدي، اين امر ملحوظ است»

ب- مسئله محبوس بودن مدعي اعسار از محكوم به

در دادن دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي موضوع محبوس بودن يا نبودن مدعي اعسار حين تقديم دادخواست مطرح نيست، ولكن با توجه به برداشتي كه قضاوت از ماده 3 قانون محكوميت هاي مالي داشتند، رويه قضائي بر اين قرار گرفته بود كه دادخواست اعسار از شخص محكوم عليه و مدعي اعسار از محكوم به پذيرفته نشود مگر اينكه در بازداشت باشد.

اين در حالي بود كه ماده 2 قانون مذكور حبس بدون مدت را در نظر گرفته كه خود موجبي براي عجز محكوم عليه از پرداخت محكوم به مي گرديد، چرا كه با زنداني شدن وي عملاً امكان فعاليت براي بازپرداخت دين و محكوم به از او سلب مي شد.

دلائل موافقين با حبس مديون

استدلال اين دسته از قضات و حقوقدانان اينست كه قانونگذار با تصويب قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب سال 1377 به همان ديدگاهي كه در قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب سال 1351 مطرح شد، رجعت كرده و امتناع از تأديه دين و محكوم به را كه منشاء حقوقي دارد جرم تلقي و براي آن مجازات در نظر گرفته است. مضافاً اينكه در فقه نيز بازداشت مديون مجاز است مگر اينكه اعسارش ثابت شود. با اين توضيح كه اصل ايسار اشخاص است مگر اينكه اعسارشان ثابت گردد:

1- شيخ صدوق پس از نقل روايتي از امام علي (ع) معتقد بود كه آن حضرت حبس مديون را مقدم بر هر كاري مي دانست. پس از آن – اگر افلاس و نياز او مشخص شد – از زندان آزاد مي شود تا مالي بدست آورد.

دلائل مخالفين با حبس مديون

در مقابل موافقين با حبس مديون، عده اي معتقدند كه اولاً – در روايات متعدد اجازه حبس شخص معسر داده نشده است:

1- شيخ طوسي با ذكر روايتي از حضرت اما علي (ع) آورده است كه آن حضرت چنانچه طلبكار خود در متن دعوي جبه اعسار اقرار مي كرد، مديون را حبس نمي كردند و مي فرمودند : «ان مع العسر يسري»

2- ابن زهره حلبي نيز معتقد بود كه اگر اعسار مديون با بينه اي ثابت شود يا غرماء وي را در اعسارش تصديق نمايند، جايز نيست كه حاكم او را حبس نمايد.

4- علامه حلي جلب معسر و حبس مديون را جايز نمي دانست. ثانيا – اداره كل امور مترجمين قوه قضائيه در نظريات متعدد اصولاً بازداشت مديون را منوط به درخواست محكوم له مي نمايد و اينگونه حبس را فاقد جنبه هاي تعريزي و بازدارنده مي داند، و دادخواست اعسار را پيش از بازداشت قابل پذيرش مي شمرد.

پايان مناقشه

هيأت عمومي ديوان عالي كشور در رأي وحدت رويه شماره 663 مورخ 2/10/1382 با پذيرش نظر مخالفين در تجويز قبول دادخواست محكوم عليه پيش از حبس به اين اختلاف پايان داد. متن رأي مزبور چنين است:

«مستفاد از ماده 2 قانون اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال 1377 تجويز رسيدگي به درخواست اعسار قبل از زنداني شدن محكوم عليه است و ماده 3 قانون ياد شده ناظر به رسيدگي خارج از نوبت به درخواست اعسار محكومين زنداني است. عليهذا براي رسيدگي به درخواست محكوم عليه قبل از حبس، منع قانوني وجود ندارد و زنداني بودن محكوم عليه شرط لازم جهت اقامه دعوي اعسار از محكوم به ياد درخواست تقسيط آن نمي باشد»

هيأت عمومي ديوان عالي كشور با اين اقدام نه تنها به اختلاف حاصله پايان داد، بلكه خواسته يا نا خواسته در مسير «ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي» كه درسال 1354 ايران به عضويت آن درآمده بود، گام برداشت. بر اساس ماده 11 اين ميثاق نامه «هيچ كس را نمي توان صرفاً به اين علت كه قادر به اجراي تعهد قراردادي خود نيست، زنداني كرد».

محكمه صالحه براي طرح دعوي اعسار

بر اساس ماده 4 قانون اعسار مصوب 1313: «مرجع رسيدگي به دعوي اعسار در مورد محكوم به محكمه اي است كه بدايتاً به دعوي اصلي رسيدگي كرده است.»

در خصوص اعسار از پرداخت محكوم به ماده 19 آئين نامه اجرائي موضوع ماده 6 قانون نحوه ي اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 26 ارديبهشت 1378 قوه قضائيه مقرر مي دارد: «به دعوي اعسار محكوم عليه مطابق اعسار در مرجع بدوي رسيدگي مي شود»

بعداً اين موضوع در ماده 24 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) سال 1379 نيز تصريح شده:

« رسيدگي به دعواي اعسار به طور كلي با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي نخستين به دعواي اصلي را دارد يا ابتداء در آن رسيدگي نموده است».

اداره كل امور حقوقي، اسناد و امور مترجمين قوة قضائيه در نظريه شماره 6623/7 مورخ 10/7/1379 در شرح اين ماده مي گويند:

« مرجع رسيدگي به دعوي اعسار از محكوم به، به تجويز ماده 20 قانون اعسار دادگاهي است كه بدايتاً به دعوي اصلي رسيدگي كرده و حكم محكوميت مالي صادر نموده است. بنابراين اگر حكم محكوميت مالي را دادگاه انقلاب صادر كرده باشد، رسيدگي به دعوي اعسار آن نيز با دادگاه است».

نحوه اقامه دعوي اعسار

ضرورت ندارد كه حكم صادره عليه مديون قطعيت پيدا كرده باشد، لذا وي مي تواند قبل از قطعيت حكم تقاضاي اعسار خويش را تقديم محكمه كند. مثلاً اگر دادگاه بدوي وي را محكوم به پرداخت دين كرده است ولي هنوز مراحل تجديد نظر خواهي طي نشده و يا محكمه تجديد نظر رأي خويش را صادر نكرده است، به استناد قانون اعسار حق دارد دادخواست اعسار بدهد.

 

تعداد صفحات:55

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.