دانلود مقاله اصل44قانون اساسي

مقدمه:
مباحثي كه در خصوص اصل 44 قانون اساسي مطرح ميشود مربوط به ساختار آن نيست ومطلب مورد بحث ابلاغيه رهبرمعظم انقلاب پيرامون قانون اساسي است .
اصل44قانون اساسي وظيفه دارد فعاليتهاي اقتصادي كشور را براساس قانون تعيين كند.در بررسي ها مي بايست اصل 44راشامل سه قسمت بدانيم :
قسمتي كه در صدر اصل 44است
قسمتي كه مرتبط با خود اصل 44است
قسمتي كه در ذيل اصل 44آمده است
تركيب اين سه بخش خطي مشي اقتصادي كشوررا تعيين مي كند.متاسفانه به دليل عدم توجه دولتها به اصل 44و عدم تفسير درست ان مجموعه اي از ابهام ها در ارتباط با كار آمدي اصل 44شكل گرفت و گروهي اعتقاد داشتن كه اين قانون به درستي در كشور مورد استفاده قرار نمي گيرد و عده اي اشكال را در خود اصل وتنظيم بد ان دانسته و عده ديگر ايراد را در تفسير اين اصل مي ديدند.
به همين جهت اين مسئله از حدود سال هاي 1381به صورت جدي در دستور كارقرار گرفته و براي فعا ل كرد ن اقتصاد وشكوفايي اصل 44مورد بررسي مجدد قرار مي گيرد. اين بررسي مجدد در بعد بازنگري، باز نويسي و تغيير مورد توجه بود روي اين اصل عده اي ديگر اعتقاد داشتند كه اگر مطالعات بيشتر نسبت به اين اصل صورت بگيرد در درون ان راه كارهايي وجود دارد كه بتواند راه گشاي مشكلات باشد. اين بحث در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح وكميسيوني تخصصي در مورد ان شكل گرفت و نمايندگاني از دولت وافراد غير دولتي در ان شركت مي كردند كه اكثرا"از چهره هاي دانشگاهي بودندو يا ازافرادي بودند كه در بخش خصوصي اشتغال داشتند. نتيجه مباحثات انجام شده خدمت مقام معظم رهبري فرستاده شد وايشان هم پس از مطالعه يادداشتي را به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاند و در ان قيد فرمودند كه مباحث موجود جوابگوي مشكلات كشور نخواهد بودواين موضوع مي بايست مورد بررسي بيشتري قرارگيرد.پس از ارزيابي دوباره نسخه اصلاحي خدمت مقام معظم رهبري ارسال شدوايشا ن نتايج حاصله را به عنوان سياستهاي كلي اصل44قانون اساسي تنظيم و پس از اصلاح به دولت ابلاغ فرمودند.
ابلاغيه ذكر شده شامل سه بند«الف »،«ب» و« ج» بودكه ابلاغيه اي كه شامل مواد بند«الف»و«ب» مي شد در سال 1383به دولت ابلاغ و ابلاغيه اي كه شامل بند«ج» مي شد در سال 1384 به دولت ابلاغ شد.كه اين بندها به صورت تركيبي توانايي توانمند سازي اقتصاد كشور را خواهند داشت ولذا اگر قرار است اين ابلاغيه مورد ارزيابي و نقد قرار بگيرد بايد در هر سه بند مورد بررسي قرار گيرد.

بعد از اعلام ابلاغيه اول درخصوص اصل 44قانون اساسي ابلاغيه دوم با فاصله اي حدودا"يكساله به دولت ابلاغ شد علت تاخير صورت گرفته را چه مي بينيد ؟وفاصله صورت گرفته چه تبعاتي داشته است؟
به نظر من از انجا كه ماهيت اين سه بند تا حدودي با هم اختلاف داشته شا يد وقفه ايجاد شد نيز بر اثر اختلاف ماهيت اين دو بند صورت گرفته است وهمچنين اگر بخواهم ارزيابي خود را از اين سه بند بيان كنم متاسفانه مي بايست بگويم اين ابلاغيه در دولت نهم به فراموشي سپرده شده ؛دولت نهم زماني روي كار آمده كه هر سه بند اصل 44را در اختيار داشته اما عملكرددولت و مجلس درطي دو سال اخير نشان دهنده اين است كه اين ابلاغيه نه تنها مورد توجه قرار داده نشده بلكه در دستور كار مجلس ودولت قرار نگرفته است.
وغير از مجموعه اي تبليغات و تمجيدات چيز ديگري را در اين دولت شاهد ان نبوديم ودولت در دو سال گذشته روالي را در پيش گرفته كه گويا صدور ويا عدم صدوراين ابلاغيه هيچ نقشي در ان نداشته است.

طبقه بندي انجام شده در ابلاغيه به چه صورتي بوده است؟
درابلاغيه سه بحث كليدي مطرح شده : در بحث اول ابلاغيه ذكر شده كه دولت نبايد در فعاليتهايي كه در صدر اصل 44از ان نام برده نشده فعاليت كندو در ابلاغيه رهبري صريحا"تصريح شده كه دولت نبايد در هيچ گونه فعاليتي جزمواردي كه در اصل 44به ان اشاره شده فعاليت داشته باشد.اما مشاهده مي كنيم كه دولت در بسياري از فعاليتهاي خود خارج از اصل 44عمل كرده وابلاغيه به فراموشي سپرده شده است.
دربحث دوم ابلاغيه آمده است كه دولت بايد شرايطي را فراهم كند كه بخش خصوصي بتواند در فعاليتهايي كه در صدر اصل 44ذكر شده حضور پيدا كند يعني دولت بايد زمينه هايي را فراهم كند كه بخش خصوصي نه تنها بتوانددر كليه فعاليتهايي كه در صدر برنامه هاي اين اصل عنوان شده شركت داشته باشد بلكه در انجا مي بايست دولت به صورت انحصاري كار كندبخش خصوصي نيز دخالت داشته باشد ولي عملا"در طي اين دو سال چنين فعاليتهايي مشاهده نشده است.
ابلاغيه در بند سوم يك قدم جلوتر فراتررفته وعنوان شده برنامه ريزي دولت بايد به گونه اي باشد كه بخشي از فعاليتهاي صدر اصل 44كه تاكنون انحصارا" در اختيار دولت بوده جز در موارد خاص را منفك كرده و در اختيار بخش خصوصي قرار دهد يعني اگر دقت كنيم اين خود يك پكيج ومجموعه در هم تنيده در ارتباط با به رسميت شناختن بخش خصوصي است وما نه تنها مي بايست اين بخش راا توانمندسازيم وبه ان اجازه دهيم كه در خارج از فعاليتهاي اصل 44 اجازه فعاليت داشته باشد بلكه مي بايست به بخش خصوصي امكان حضور در صد ربرنامه هاي اصل 44را نيز بدهيم و وقتي اين گامها برداشته شد و توانستيم يك بخش خصوصي توانمند راشكل دهيم دولت فعاليت هاي خود را كم كرده وبه بخش خصوصي واگذار كند.
امافعاليتهاي انجام شده هيچ كدام امكان جوابگويي به ابلاغيه مقام معظم رهبري رادارا نيست.

به نظرشماچه زير ساختارهايي براي ايجاد فرهنگ بخش خصوصي در كشور نياز است؟
متاسفانه بخش خصوصي در كشور ما دچار مهجوريت و مظلوميت قرار گرفته به نوعي كه نه دولت مردان ونه فعالان اين بخش ان را به خوبي نمي شناسند وتصوير درستي را از ان درذهن ندارندوحتي بسياري از مسئولان از جاري كردن نام بخش خصوصي بر زبان اكراه دارند. در ادبيا ت اقتصادي جهانبه غير از واژه هاي بخش خصوصي وعمومي چيز ديگري براي گفتن نداريم اما متاسفانه در كشورما واژه بخش خصوصي مترادف شده با عده اي راند خوار، زالو صفت و ... بخش خصوصي مظلوم واقع شده و به نظر مي رسد كه بخش خصوصي چنين مظلوميتي را در مورد خودش قبول كرده وآن را به رسميت شناخته است لذا اولين كاري كه در كشور ما مي بايست به درستي صورت بگيرد تعريف واژه بخش خصوصي است وبايد بدانيم كه اين واژه به چه گفته مي شود و بحث ديگر عدم محترم شمردن بخش خصوصي در كشور است به نوعي كه كسي خود را با افتخار عضواين بخش نمي داند واين معضل به دليل پناه گرفتن عده اي انسانهاي متخلف تحت عنوان بخش خصوصي همواره وجود داشته است ونياز به اين است كه اين موارد پالايش وبا متخلفين اين بخش برخوردجدي صورت گيردتابخش بخش خصوصي بتواندبا اقتدار در حوزه هاي لازم حضور معني داري داشته باشد اگر چنين گامي برداشته شود واز حق خود دفاع كند.
در كشورما نهادي كه بتواند به صورت عملياتي از حقوق بخش خصوصي دفاع كندوجود نداردونگاه دولت به اين بخش كه همواره بارويكرد مبتني بر ترديد بوده نياز به تغييراتي اساسي دارد .

از ديگر مشكلات فراروي خصوصي سازي عدم اعتماد به سرمايه داران و ترسيم وجهه اي رانت خوار و غير قابل اعتماد از انان درجامعه است چگونه مي توان اين ديدگاه را در جامعه تغيير داد؟
ما بايد به اين نكته توجه كنيم كه صاحبان سرمايه به دنبال سود هستند ما نبايد از سرمايه گذار انتظار بي جايي در خصوص خدمت به هم نوعان در جهت پيشرفت منافع عمومي داشته باشيم و اين موارددرحيطه وظايف سرمايه گذار طبقه بندي نمي شود.
وافزايش خدمات عمومي،مبارزه بافقرو اشتغال هستند و ميبايست سياستهاي حاكمي را دنبال كنند.
وقتي كه بخش خصوصي به دنبال سود باشد به طبع ان براي كسب ان به رقابت خواهد پرداخت و قيمت را پايين وكيفيت را بالا خواهد برد اين تعاريف سرمايه داراست كه بايد به رسميت شناخته شود. سودسرمايه دار افزايش ميزان اشتغال و ماليات براي دولت را به دنبال خواهد داشت.امامتاسفانه اين نگاه هنوز رسمي نشده است ووقتي از سرمايه گذار با نام زالو صفت ياد مي شود خدمت به زالو صفت هاست چون زالو صفت ها مي دانند در پشت اين مفاهيم چگونه بايد پناه گرفت و ما با اين كار عملا"ضربه اي مهلك را بر پيكره سرمايه داري وارد اورده ايم .
اگر در كشورچنين خطي مشي گذاري ترسيم شود و بخش خصوصي از حقوق حقه خود دفاع كند و دولت هم مسئوليت كارهاي خود را به عهده بگيرد به راحتي مي توانيم خصوصي سازي كنيم .
يكي از اركان خصوصي سازي داشتن بخشي توانمند در اين عرصه است ولازمه اين امر تصميم گيري هاي دولت است ومن به شخصه مطمئن هستم بدون توانمند سازي بخش خصوصي اقتصاد كشور قدرت رو به جلو رفتن را نخواهد داشت.
ما مي بايست شجاعت برون رفت از مشكلا ت بخش دولتي را داشته باشيم . در شركتهاي دولتي دولت نه تنها مي بايست از ماليات سود خود چشم پوشي كندبلكه مي بايست هر ساله مبلغي را به اين شركت ها واريز كند .اگردولت بتواند با ارزيابي مناسبي اين شركتها را واگذار كند مي تواند به ميزان قابل توجهي از سود عايدي خود استفاده كند.
غير ازآن كه دولت مي بايست به كسب در امدهاي موجود دررابطه با خصوصي سازي فكر كند اما نمي بايست دراين بخش رها سازي صورت گيرد و دولت مي بايست به اشتغال وكارامدي شركت ها پس از واگذاري نيز فكر كند و همه اين موارد را با هم ببيند.

خانه ملت

عضوكميسيون بودجه:
ساز و كارهاي موجود در ابلاغيه مقام معظم رهبري
بهترين تضمين براي اجراي موفق اصل 44 است

اصغر گرانمايه پور عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: ‌ساز و كارهاي طراحي شده در ابلاغيه مقام معظم رهبري بهترين تضمين براي اجراي موفق اصل 44 قانون اساسي است.
نماينده كاشان در گفتگو با خبرنگار پارلماني خانه ملت، در پاسخ به اين سوال كه با توجه به تجربه ناموفق كشور در بحث خصوصي سازي چه تضميني براي اجراي صحيح سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري در بند (ج) اصل 44 وجود دارد اظهار داشت: تاكيد بر الزاماتي مانند واگذاري از طريق بورس به منظور تامين شرايط عادلانه و اطلاع رساني همگاني باعث مي شود تا روند خصوصي سازي به سرنوشت دوره قبل دچار نشود .
وي با اشاره به محتواي اصل 44 گفت : در اين اصل اينگونه بيان شده كه فعاليتهاي مهم اقتصادي مثل بانكها ، بيمه حمل و نقل ،‌نيروگاهها در بخش دولتي انجام شود و بخش تعاوني و خصوصي به صورت مكمل به ايفاي فعاليت بپردازند .
عضو كميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات خاطر نشان كرد : اقتصاد كشور پس از پيروزي انقلاب و طي سالهاي گذشته بدليل اينكه سياستهاي صدور اصل 44 تا كنون تبيين نشده بود حجم وسيعي از آن را دولت عهده دار بود .
وي افزود: گستردگي حجم دولت به اندازه اي است كه ما امسال 196 هزار ميليارد تومان از بودجه را به شركتهاي دولتي اختصاص داديم شركتهايي كه آمار رسمي و دقيقي از آنها تا كنون گزارش نشده است و روز به روز هم به بهانه هاي مختلف شاهد رشد روزافزون آنها هستيم .
گرانمايه پور تصريح كرد :‌به عكس الگوهاي موفق دنيا كه سعي شده اقتصادشان را به سمت خصوصي و تعاوني سوق دهند در كشور ما روزبه روز بدنه دولت حجيم تر شده و از ميزان كارايي آن كاسته مي شود .
وي در پاسخ به اين سوال كه استدلال مسئولين براي رونق بخش دولتي چه بوده است ؟ گفت : يكي از استدلالها اين بود كه اصل 44 به دليل اينكه زيربناهاي اقتصادي در آن گنجانده شده لذا بايد تصدي گري اين بخش ها به دولت سپرده شود .
نماينده كاشان اظهار داشت :‌حال با تبيين سياستهاي اقتصادي اصل 44 و كار كارشناسي كه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص صورت گرفت مانع اصلي در راه واگذاري ها برداشته شده و اگر اين ابلاغيه توسط دست اندركاران صحيح عمل شود آغاز يك حركت انقلابي در عرصه اقتصادي خواهد بود

بیانیه اقتصادی حزب اعتماد ملی

بیــانــیه

در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی در مبحث شیوه حکومت دراسلام آمده است "با توجه به اهمیت این نهضت بزرگ" قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونهاستبداد فکری واجتماعی وانحصاراقتصادی می باشد ودرخط گسستن از سیستم استبدادی،وسپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کندودر تحکیم بنیاد اقتصادی اصل ،رفعنیازهای انسان در جریان رشد وتکامل اوست واقتصاد وسیله ای است برای رفع نیازهایانسان در جریان رشد وتکامل او،ونه تمرکز وتکاثر ثروت وسود جویی وبا این دیدگاهبرنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انساناست وبدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب وایجاد کاربرای همۀ افرادورفع نیازهایضروری جهت استمرارحرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است .
همچنین در فصلچهارم قانون اساسی بویژه اصول چهل وسه وچهل و چهار آن چگونگی تأمین استقلال اقتصادیجامعه وریشه کن کردن فقر ومحرومیت وبرآوردن نیاز های جامعه باحفظ وتأکیدبر آزادگیتبیین گردیده واصل چهل وچهارم قانون اساسی نیز نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران رابر پایه سه بخش دولتی ،تعاونی وخصوصی با برنامه ریزی منظم وصحیح استوار نمودهوتصریح نموده که تفصیل ضوابط کاروقلمرو وشرایط هرسه بخش را قانون معین می کنددرواقع آنچه که امروز با کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام اتفاق افتاده براساستکلیفی بوده که قانون اساسی برای قوه مجریه ومقننه تبیین نموده که بدلائل مختلف بهعهده تعویق افتاده ودر این رهگذر اقتصاد کشور نتوانسته شکوفایی لازم را بدست آوردومردم مخصوصاً اقشار کم در آمد جامعه زیان دیده اند .هر چند که مقتضیات سالهای اوّلانقلاب وجنگ تحمیلی دخالت وسیطره همه جانبه دولت در اقتصاد کشور را موجب شدولی عدمتوجه ویژه به اصول اقتصادی قانون اساسی همراه با تمرکز گرائی،میل به توسعه حوزهمدیریت ومالکیت وبخشی نگری وفعالیت گسترده نهادهایی که درمجموعه وتحت نظارت دولتهانبوده ولی ازاموال وامکانات دولت ومردم بهره مند بوده اند از طرفی تضعیف بخشخصوصی واقعی وبها ندادن به فعالیتهای مردمی دربخشهای تعاونی وخصوصی کشور را بادولتی با حجم بزرگ ومجموعه ای از بنگاههای اقتصادی ناکارا وعمدتاً زیان ده مواجهنمــود.
خصوصی سازی بنگاهها واموال دولتی در برنامه های گذشته هر چند آغازی برایکاستن از این بدنه بـزرگ وناهمگون بود لیکن عدم تحقق اهداف قانون اساسی بر اسـاستکلیفی که در اصل(44) آن آمــده بود،ودور شدن دولت ها از اهداف خصوصی سازی که میبایستی با هدف ارتقای کارآیی وافزایـش بـهره وری منــابع مادی وانسانی کشور کار آمدکردن دولت در عرصه سیاستگذاری وتوسعه توانمندیهای بخـشهای خصوصــی وتعاونی ،منطقینمودن اندازه وکاستن از بار مالی ومدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی صــورتمی گرفت ،با وضع قوانین ومقررات دست وپاگیرموانع اداری ومقاومت های سیاسی مدیریـتهای دولتــی و سرمایه گذاری های مجدد در شرکتهای دولتی و بعضاًرانت خواری برخیجریانهای سیاسی واقتصادی نهایـتاً جابجایی این شرکتها ازیک مجموعه دربخش دولتوانتقال آن به سازمانهای دولتی دیگرتحت عنوان پرداخت
دیون دولت موفقیت های نهچندان با اهمیتی به ارمغان آورد.وحاصل این عملکرد نه تنها حجم وانــدازه دولت راکاهش نداد بلکه موجب افزایش آن نیز شد.

تعداد صفحات:67

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.