دانلود مقاله اشتغال زنان و توسعه اقتصادی

فهرست مطالب

مقدمه............................................................................

اشتغال زنان حقي برابر با نيازهاي اقتصادي......... 1

تاريخچه.................................................................................. 8

نقل يك سليقه تاريخي راجع به قضاوت......................... 12

طرح مسئله.............................................................................

جمعيت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل....... 15

اشتغال زنان در جامعه..................................................... 21

بررسي زمينه هاي نظري و تجربي موضوع زن و اشتغال 22

بهداشت.................................................................................... 24

انگيزه زنان در ورود به بازار كار........................... 25

موانع اشتغال....................................................................... 36

هدف و ضرورت......................................................................... 41

ديدگاه نظري......................................................................... 49

عوامل مختلف تأثيرگذار......................................55

موانع اشتغال و كارآفريني زنان در ايران...... 60

عوامل فردي.................................. 61

عوامل اجتماعي............................... 62

عوامل فرهنگي................................ 63

عوامل اقتصادي............................... 64

وضعيت حقوق و قوانين......................... 65

بحث و نتيجه گيري............................ 66

منابع و مأخذ................................ 70

مقدمه

اشتغال زنان حقي برابر با نيازهاي اقتصادي؟

موضوع اشتغال زنان ومخالفت مردان با كارآنها يكي ازمهمترين مسائلي است كه با وجود اهميت فوق الهاده آن تاكنون كمتر مورد توجه قرار گرفته است بدين ترتيب اگرچه حضورفعال زنان درامور روزمره زندگي به ويژه درخانه داري وترتيب كودكان آشكار است امانقش حساس آنها در توليد وتوسعه اقتصادي اجتماعي وفرهنگي جامعه چندان كه بايد محوس نبوده است ازسوي ديگر وجود اين باوردرميان برخي از مردان كه نيازي به كارزنان نيست وجاي زنان درخانه است موجب شده كه فرهنگ نان اوري مرد در كشورهاي توسعه نيافته باقي بماند وفشار بيشتري راروي نان اورخانواده كه همان مرد است وارد كند.

مخالفت مردان با كار زنان علاوه برايجاد فشار رواني روي انها موجب مي شود كه نرخ فقر در جمعيت زنان كه همواره بيش ازمردان است ثابت بماند ازسوي ديگر هزينه هاي ملي صرف شده براي تحصيلات وارتقاي اجتماعي دختران و زنان با خارج ماندن انهاازچرخه كار و تلاش به ركود بنشيند و اين ركودهاي خانوادگي كشور و در مرحله بعد كل منطقه را با امار وارقام نگران كننده ركود اقتصادي هم بستركند اين درحالي است كه كارشناسان بانك جهاني برخلاف عقيده اين گروه از مردان درخاورميانه بشدت به اشتغال وكار زنان نيازاست. طي ساليان اخير گرچه عواملي همچون عملكرد سازمان هاي بين المللي افزايش سطح اموزش گسترش جمعيت شهري و...

به طور قابل ملاحظه اي درديدگاه هايي مربرط به استقلال زنان درايران نقش داشته است اما هنوز نتوانسته اند ان رابه سطح مطلوب برسانند ،از اين رو بسياري از محققان كه اشتغال زنان رابه عنوان نيمي ازپيكره جامعه در رفع مسائل بنيادي مانند بي سوادي ، افزايش بي رويه جمعيت و...موثرمي دانند،لزوم ايجاد زمينه هاي مساعد تري رابه لحاظ حقوقي،فرهنگي واقتصادي ياداور ميشوند تا بدين وسيله به مشاركت مطلوب تر زنان درتحقيق برنامه ريزي هاي اقتصادي واجتماعي كمك مي شود.

به گزارش اشياء درسال هاي اخيروقوع تحولات فرهنگي ،اجتماعي واقتصادي برساخته خانواده واز جمله نگرش انهاست به مسائل مربوط به زنان اثرگذاشت .به گونه اي كه با وجود برخي قوانين ومقررات باگذشت سال هااز عمرحكمراني سنت هابه مسائل خانوادگي به تدريج ازميزان نارضايتي مردان ازاشتغال زنان كاسته شده است

اين درحالي است كه نتايج يك تحقيق ضمن تاييد وجوداين قبيل باورهادرميان برخي از مردان نشان مي دهد 53، 74 درصد مردان سال 39،74 درصد،سال 79،26 درصدودرسال 21،81 درصدمردان بااشتغال زنان مخالف بودهاند.اما همچنان دركنارموانع ساختاري وسازماني كه درسررا زنان براي ورودبه چرخه اشتغال وجود دارد،21 درصدمردان ايراني مطلقا باكارهمسران خود مخالف هستند دركنار اين جمعيت 21 درصدي ،گروهي ازمردان نيز بيان مي كنند كه همسر خود اعلام بي نيازي مي كنند بنابراين زماني كه اين 3 گروه دريك جمعيت قرار مي گيرند،فرهنگ غلط وضعف مسئولان در روغن كاري چرخه اشتغال زنان كه از رگه هاي مهم در ركود اشتغال زنان محسوب مي شوند،بيشترقابل درك است درحال حاضر شمار مرداني كه موافق كاركردن زنان در بيرون ازمنزل ومخالف خانه داري صرف انها هستند،روبه افزايش است واز 60درصد در سال 79بيش از63 درصد در سال 82رسيده است.

همچنين نظرسنجي ملي صورت گرفته ازمراكز28استان كشور خاكي ازكاهش فاصله ميان باورهاي زنان ومردان است ،به كونه اي كه بيش از 4درصد زنان درسال 79موافق خانه داري همبستان خود بوده اند ،درحالي كه در سال 82اين رقم به حدود 5 درصد رسيده است.

يافته هاي تحقيقي باعنوان بررسي موانع ومشكلات اشتغال زنان دربخش هاي دولتي نيز نشان مي دهد درميان 10مشكل اشتغال زنان مخالفت درپايين بودن نسبت اشتغال زنان دربخش هاي دولتي موثر است.

نتايج تحفيقات دكتر صادق مهدوي نيز نشان مي دهد بي عدالتي رويه اي ،مبادله اي وبقا ملي ،سلامت زدايي ،طرح هاي كاري نامناسب تركيب نقش هاي كاري با نقش هاي خانوادگي ،اسيب هاي تعاملي ، تضاد نقش هاي كاري با خانوادگي و همچنين عدم امنيت شغلي در كاهش نسبت اشتغال زنان در بخش هاي دولتي موثر است.

يكي از عوامل مهم وبنيادي درشكل گيري گرايشات و نگرش هاي ما نسبت به امور و پديده ها نقشي است كه اين امور در براورده ساختن نيازها و خواسته هاي ما ايفا مي كنند و قاعدتا هرعملي كه بتواند نيازها وخواسته هاي مارا براورده ساخته وبه تمايلات ما به شكلي گسترده واصول پاسخ دهد طبعا نگرشي مثبت راپيرامون خود به وجود خواهد آورد.

بناراين براورده شدن نياز اقتصادي ومعيشتي خانواده مي تواند نگرش مثبتي رادر زمينه اشتغال زنان براي به وجود اورد ، اين درحالي است كه اين مسئله دربسياري از خانواده ها بخصوص درطبقه متوسط جامعه بيشتر صدق مي كند درمردان درچارچوب نيازهاي مهيشتي خانواده عملا به درامد زنان خويش اتكادارند واين مسئله مي تواند درروشن بيني و نگرش مثبت انها نقش مهمي ايفا كند.

از سوي ديگر،مردان داراي درامد متوسط باوسطحي از تحصيلات ،نگرش تقريبا مثبت يابي تفاوتي نسبت اشتغا ل همسران خود دارند ،در واقع ميزان تحصيلات در اين قشر از جامعه نمي تواند تفاوتي رادرنوع نگرش انها نسبت به اشتغال زنان ايجاد كند .همچنين مرداني كه داراي درامد بالا وتحصيلاتي پايين هستند نگرش مثبتي نسبت اشتغال همسران خود ندارند بنابراين مي توان بيان گردد كه نوع نگرش مردان نسبت اشتغال زنان مي تواندناشي از عدم نيازمالي نسبت به درامدهمسران تلقي نشود ،امادرمجموع عامل تحصيلات مردان تاثير تعيين كننده ترين نسبت به عامل درامد انها درنوع نگرش انها نسبت به اشتغال زنان دارد كه اين مسئله مي تواند بيانگر تاثير عامل فرهنگي رايج درجامعه درتعيين نگرش مردان باشد بررسي هاي تطبيقي نرخ مشاركت ونرخ بيكاري نيروي كار زنان درايران با ساير كشورها نشان مي دهد كه زنان د ر مشاركت اقتصادي از نرخ بسيار پايين ولي د ربيكاري نرخ بالايي برخوردارند (هاشمي 1380)ازاين منظر ايران از وضعتي مشابه كشورهاي توسعه نيافته باساختار فرهنگي واجتماعي خاص، نظير پاكستان و عربستان برخودار است. در حالي كه به لحاظ چگونگي تحصيلات نرخ ثبت نام مردان وزنان دراموزش هاي رسمي پيش از دانشگاه مشابه يكديگر است وحتي درمراكز اموزش عالي درسال هاي اخير به طور محسوس نرخ ثبت نام زنان ازمردان پيشي گرفته است وبيش از60درصد كل ثبت نام كنندگان راشامل مي شود كه ازاين منظر مي توان ايران رابا كشورهاي صنعتي وپيشرفته مقايسه نمو د بررسي مقايسه اي شاخص هاي جمعيتي واجتماعي زنان مانند نرخ باروري،نرخ زاد و ولدبه ازاي هر هزارنفره،نرخ رشد جمعيتي ،نرخ باسواذي زنان 15ساله به بالا ومانند اينها نشان مي دهد كه ااگوي جمعيتي واجتماعي زنان درايران باكشورهايي نظير تركيه مشابه است (هاشمي 1381)

درحاليكه به لحاظ شاخص هاي بازاركارزنان كشور ماباتركيه به نسبت فاصله بسياري داردپايين بودن نرخ مشاركت جمعيت زنان مغان در ايران وضرورت ارتقاي ان درارتباط با توسعه همه جانبه دركشور به ويژه باتوجه به افزايش نسبت زنان با تحصيلات عالي ، بازنگري ساز وكارهايي موجود رادرچارچوب نظريه هاي علمي مربوط اجتناب ناپذير مي كند.

از انجا كه براساس سياست هاي برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران مبني بركاهش ميزان اشتغال در بخش دولتي ودرنتيجه كم كردن تعدادفرصت هاي شغلي تاحدبسيار اندك(سالانه 20 هزارنفر) مدنظر قرار گرفته است بنابراين تكيه براستخدام دولتي به عنوان راهكار موثر درافزايش قابل توجه اشتغال منتفي مي گردد.تجربه ايجاد اشتغال دربخش تعاوني ايران تاكنون چندان موفق نبوده وباوجود حمايت هاي گوناگون درقالب تخصيص اعتبارات واعطاي امتيازات به اين بخش دركل اقتصادسهم اشتغال اين بخش از4درصد فراترنرفته است .اين بخش به هرعلت توان لازم براي ايجاد فرصت هاي شغلي دركل اقتصاد را ندارد كه بررسي دلايل اين عدم موفقيت پژوهش ويژه اي رامي طلبد بنابراين بخش خصوصي دراين ميان بيشترين توجه رابه خود جلب براساس روند چند سال اخير انتظار مي رود تعداد زنان باسطح تحصيلات بالا همچنان درسال هاي اتي نيز از نرخ رشد به نسبت بالايي برخوردارباشند واز طرفي نيروي كاربا تحصيلات عالي بيش از انكه متناسب بابخش رسمي با نيازهاي بخش غير رسمي باشد متناسب بابخش رسمي خواهد بود علاوه براين اشتغال دربخش غير رسمي محدود ونا كارا و داراي مشكلات ديگري مانند عدم تامين اجتماعي است .بدين ترتيب به نظر مي رسد بخش خصوصي رسمي و مدرن اقتصاد ،مناسب ترين جايگاه براي اشتغال زنان باشد.

عرضه نيروي كار زنان تا حد بسياري تحت تاثير ساختار جمعيتي ژوشش تحصيلي و ساير عوامل است كه كنترل وتاثير گذاري موثر برآن دركوتاه مدت امكان پذيرنيست وبعنوان يك عامل برون را تلقي مي شود با توجه به اينكه اشتغال زنان دربخش خصوصي ومحدوديت هاي پيش روي آن مسئله موردنظر اين مقابله است طرف تقاضا در بازار كار دركانون توجه اين بررسي قرار مي گيرد ونه عرضه نيروي كار زنان البته همانگونه كه اشاره شد ومطالعات نشان مي دهد يكي از عوامل اصلي كاهش عرضه نيروي كارزنان در ايران (يعني پايين بودن نرخ مشاركت زنان )بالا بودن نرخ بيكاري آنان است يعني به علت بالا بودن نرخ بيكاري يافتن شغل نااميد مي شوند و در نتيجه براي ورود بازار كار ميل كمتري دارند پس با افزايش فرصت هاي شغلي مناسب براي زنان و كاهش نرخ بيكاري ،عرضه نيروي كار زنان نيز افزايش خواهد يافت در نتيجه مهمترين عاملي كه در كوتاه مدت مي تواند برعرضه نيروي كار زنان تاثير گذار باشد كاهش ميزان بيكاري آنها ودرنقطه مقابل افزايش مهم اشتغال خواهد بود.

منابع و مأخذ:

1- آزاد ارمكي، تقي، پژوهش زنان، چاپ اول، انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران، تابستان 1381

2- سعيدي، دكتر خديجه، جامعه شناسي و اشتغال زنان، چاپ اول، موسسه فرهنگي انتشارات تبيان، تهران 77

3- كار، مهرانگيز، رفع تبعيض زنان، چاپ اول، انتشارات قطره، تهران 1378

4- كار، مهر انگيز، زنان در بازار كار ايران، چاپ اول، انتشارات روشنگران، تهران1373

5- مريلين، مينگ، پاترشياهواك، زنان و مديريت رهبري، مترجم: دكتر سهراب خليلي شوريني، نشر مركز كتاب ماد، 1376

6- صابر، فيروزه، راههاي توسعه كار آفريني زنان در ايران، چاپ اول، انتشارات منابع مربوط به پژوهش يا مقاله روشنگران مطالعات زنان، تهران 1381

نورث. داكلاس، 1374، عملكرد اقتصادي در طول زمان، ترجمه موسي غني نژاد، موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه، مجله برنامه و توسعه دوره 2، شماره 11(پاييز)

جونز- چالز، آي، 1379، مقدمه اي بر رشد اقتصادي، ترجمه حميد سهرابي و غلامرضا گرايي نژاد، سازمان برنامه و بودجه

كامجو، كامران و شمس، مجيد، 1376( شناخت هزينه هاي معاملاتي و بررسي چگونگي كاهش آنها در يك بنگاه توليدي امور شركت پشم و شيشه ايران، پايان نامه، كارشناسي ارشد، مديريت اجراي، سازمان و مديريت صنعتي

نورث، داگلاس، 1377، نهادها، تغييرات نهادي و عملكرد اقتصادي ترجمه محمد رضا معيني، سازمان برنامه و بودجه

هاشمي، سيد علي، آبان 1380 « طرح جامع نياز سنجي نيروي انساني متخصص» فصل سوم ( نقش قوانين و مقررات در بازار كار ايران، موسسه پژوهش در برنامه ريزي آموزش عالي

هاشمي، سيد علي، 1380، بررسي طبق مشاركت زنان در بازار كار ايران و ساير كشورها، مراكز امور مشاركت زنان رياست جمهوري

هاشمي، سيد علي ، 1381، اشتغال يكي از مهمترين چالش هاي زنان در جامعه كنوني ايران، ارائه شده در همايش آموزش، اشتغال زنان در توسعه ملي در دانشگاه مازندران مهر ماه

تعداد صفحات:71

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.