دانلود مقاله بانكداري بدون رباو تحليلي بر منابع و مصارف بانك رفاه

 

چكيده:

شوك‌هاي اقتصادي با‌ توجه به تاثيرگذاري بر متغيرهاي خاص اقتصاد كلان موجب نابساماني فعاليت‌هاي اقتصادي شده، بي‌ثباتي اقتصادي را ايجاد مي‌نمايند و باعث عدم اطمينان در متغيرهاي اقتصادي از جمله توليد ناخالص داخلي، قيمت‌ها، نرخ بهره و … مي‌شوند كه اين نااطميناني موجب برهم زدن تعادل فعاليت‌هاي موسسات پولي و مالي مي‌شوند.

بانك‌ها به عنوان موسسات مالي، نقش حساسي در اقتصاد كشور ايفا مي‌نمايند. آنها علاوه بر اجراي سياستهاي پولي ديكته شده از طرف بانك مركزي در راستاي سيستم بانكداري بدون ربا بايد به عنوان يك بنگاه اقتصادي هدف افزايش سودآوري خود را نيز با دقت زياد دنبال نمايند. به عبارت ديگر كليه خدمات ارائه شده توسط بانك‌ها بايد در راستاي افزايش سهم بازار و در نتيجه سودآوري، با توجه به وضعيت بازار پول و سرمايه كشور باشد. در اين راستا يكي از مهمترين مباحثي كه بايد مورد توجه مديران عالي و سياست‌گذاران اقتصادي بانك قرار گيرد، چگونگي و ميزان تاثيري است كه تغيير متغيرهاي تشكيل دهنده تابع سود بانك در ميزان سود آن خواهند داشت.

بانك رفاه نيز به عنوان يكي از بانك‌هاي تجاري در شبكه بانكي كشور، در بازار عوامل توليد فعاليت مي‌كند. نهاده دريافتي انواع سپرده‌هاي اشخاص بوده كه در پروسه فعاليت خدماتي بانكداري خود، آنها را تبديل به ستاده تسهيلات مي‌نمايد.

اين تحقيق در نظر دارد تا اثرات نااطميناني توليد ناخالص داخلي و تورم را بر منابع و مصارف بانك رفاه بررسي نمايد. كه براي اين منظور نااطميناني توليد ناخالص داخلي و تورم بوسيله تركيبي از مدل‌هاي ARCH-GARCH1 وARIMA2 محاسبه شده، سپس از طريق مدل‌هاي خود توضيح برداري3(VAR) و مدل‌هاي تصحيح خطا 4(ECM) ارتباط آن‌ها با منابع و مصارف بانك رفاه در بلند مدت بررسي شده‌ و در نهايت، نتايج زير حاصل شده است:

1- تاثير نااطميناني توليد و تورم بر منابع بانك رفاه، در بلندمدت معني‌دار و منفي است.

2- تاثير نااطميناني توليد و تورم بر مصارف بانك رفاه، در بلند مدت معني‌دار و مثبت ارزيابي شده است.

فصل اول:

كليات

1₀1- مقدمه

هر پديده غير‌منتظره‌اي كه تاثير غير‌قابل پيش‌بيني بر متغيرهاي اقتصادي مي‌گذارد شوك1 تلقي مي‌شود كه در طبقه‌بندي آنها مي‌توان بر شوك‌‌هاي محيطي، خارجي، داخلي يا شوك‌هاي عرضه و تقاضا اشاره كرد.

بي‌ثباتي2 اقتصادي همراه با بروز شوك‌هاي متنوع اقتصادي پديد مي‌آيد و در حقيقت به معناي نابساماني فعاليت‌هاي اقتصادي است. بروز يك جنگ و آثار متعاقب آن، ركود ناگهاني ناشي از كاهش قيمت نفت و يا افزايش ناگهاني قيمت نفت و ايجاد رونق كاذب، همه شواهدي از نابساماني اقتصادي و به تعبيري درست‌تر، بي‌ثباتي اقتصادي هستند.

با نگاهي دقيق‌تر بر اقتصاد ايران اين واقعيت آشكار مي‌شود كه فعاليت‌هاي اقتصادي (دولت) وابستگي شديدي به درآمدهاي نفتي دارد و همان‌گونه كه پيداست قيمت نفت بسيار بي‌نظم و متغير است و اين مي‌تواند عامل مهمي براي بي‌ثباتي اقتصاد باشد. پس شوك‌هاي اقتصادي ريسك‌هاي بيشتري را در فعاليت‌هاي اقتصادي به دنبال خواهند داشت و مي‌تواند موجب كاهش سرمايه‌گذاري و رشد شود و همچنين فقر را نيز تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و نيز مي‌تواند بر نابرابري درآمد و اقتصاد زيرزميني موثر باشد.

مسلما براي هيچ تاجر، توليد‌كننده، حتي كارگري نابساماني و شوك‌هاي اقتصادي خوشايند نيست. از اين‌رو انگيزه‌هاي بسياري براي بررسي و تحليل شوك‌‌‌هاي اقتصادي وجود دارند.

اثر مستقيم وقوع شوك‌ها ايجاد عدم اطمينان در متغيرهاي اقتصادي است. اين نوسانات غير‌قابل پيش‌بيني، در تمامي تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي دولت و بخش خصوصي نفوذ مي‌كند. همچنين شكل‌گيري انتظارات افراد، موجب مي‌شود كه اين شوك‌ها، اثرات پويايي بر تمامي متغيرهاي اقتصادي بگذارند.

از جمله مؤسساتي كه در اثر وقوع شوك‌ها متضرر مي‌گردند بانك‌ها مي‌باشند كه منابع و مصارف آنها از طريق تاثير شوك‌هاي غير‌منتظره اقتصادي بر متغيرهاي كلان تحت تاثير قرار مي‌گيرند. لذا در اين تحقيق سعي بر‌آن است كه به بررسي و تحليل تاثير شوك‌هاي غير منتظره اقتصادي بر منابع و مصارف بانك رفاه پرداخته شود.

در فصل اول اين تحقيق كلياتي در مورد مسئله تحقيق، فرضيات و اهداف موضوع آورده شده و در فصل دوم مسائلي همچون بانكداري بدون ربا، منابع و مصارف بانكي، تاريخچه بانك رفاه و معرفي آن، وضعيت منابع و مصارف بانك رفاه بيان گرديده است.

در فصل سوم به تعريف شوك‌ها، بي‌ثباتي اقتصادي و نحوه تاثيرگذاري آنها بر اقتصاد و منابع و مصارف بانك‌ها، از طريق ايجاد نااطميناني[1] در متغيرهاي كلان اقتصادي پرداخته خواهد شد.

در فصل چهارم تحقيق با استفاده از مدل‌هاي اقتصاد‌سنجي، نا‌اطميناني دو متغير كلان اقتصادي (توليد و تورم) برآورده شده سپس تاثير آن بر منابع و مصارف بانك رفاه مورد ارزيابي قرار گرفته است.

فصل پنجم تحقيق، شامل نتيجه‌گيري و پيشنهادات مي‌باشد.

1.2- بيان موضوع تحقيق

منابع بانك را عمدتا منابع سپرده‌اي تشكيل مي‌دهد و در واقع ويژگي واسطه‌گري بانك‌ها همين است. سرمايه بانك‌ها معمولا درصد كمي از منابع آنها را تشكيل مي‌دهد و حداقل استاندارد بين‌المللي براي آن 8% است كه تنها تعدادي از بانك‌هاي ما اين حداقل كفايت سرمايه را تامين كرده‌اند. بنابراين اغلب منابع بانك‌ها متعلق به سپرده‌گذاران است كه در قبال آن يا انتظار سود از بانك دارند يا خدمت. براي تامين اين سود و خدمت، بانك‌ها و مؤسسات پولي دنبال راهي براي گردش بهتر و بيشتر پول و نقدينگي آنها مي‌باشند كه اين گردش باعث ازدياد سود و در زمان تورم كاهش هزينه سرمايه‌اي آنها را به‌ دنبال دارد كه ارائه تسهيلات يكي از اين روش‌ها مي‌باشد.

بانك رفاه، نيز از جمله بانك‌هاي تجاري است كه از اين مقوله مستثني نيست و يكي از مسائل اساسي فراروي اين بانك مشابه ساير بانك‌ها، گردش هر چه بهتر منابع خود مي‌باشد.

اين بانك نيز در دو بخش اساسي و لاينفك فعاليت خود را طبقه‌بندي مي‌نمايد. نخست به جمع‌آوري و جذب منابع پرداخته تا بوسيله بازاريابي و اصول آن بتواند بيشترين سهم بازار را به خود اختصاص دهد تا به موازات آن سود خود را در اين راستا افزايش داده و در واقع به تجهيز منابع مالي مي‌پردازد. در بخش تجهيز منابع بانك تحت يكي از عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت مي‌ورزد:

الف – سپرده قرض‌الحسنه

• جاري

• پس‌انداز

ب – سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار

• كوتاه مدت

• بلند مدت

ج – ساير سپرده‌ها

سپس بايد از طريق ابزارهاي اعتباري كه مبتني بر عقود، معاملات و قراردادهاي شرعي است اين منابع را در بخش‌هاي مختلف بشرح ذيل مصرف نمايد كه عبارتند از:

- بخش كشاورزي

- بخش صنعت و معدن

- بخش ساختمان

- بخش خدمات و بازرگاني

- بخش صادرات

بررسي ادبيات و تجربيات گذشته نشان مي‌دهد كه در طول زمان شوك‌هاي غير منتظره‌اي بر اقتصاد و در نتيجه بر موسسات مالي و پولي حاكم است كه مي‌تواند منابع و مصارف بانك را تحت تاثير قرار دهد. لذا در اين تحقيق سعي بر آن است از طريق ارتباطي كه بين شوك‌ها و متغيرهاي كلان اقتصادي وجود دارد اثرات شوك‌ها بر منابع و مصارف بانك رفاه مورد بررسي قرار گيرد.

3₀1- اهميت موضوع تحقيق

اهميت موضوع تحقيق را مي‌توان از اثراتي كه شوك‌ها بر اقتصاد گذاشته و باعث عدم اطمينان در متغيرهاي كلان اقتصادي مي‌شوند دنبال نمود. نا‌اطميناني تورم و توليد ناخالص‌داخلي بعنوان نماينده شوك‌ها باعث نوسانات فعاليتهاي اقتصادي شده، نابساماني ايجاد مي‌نمايد و در نتيجه سرمايه‌گذاري، پس‌انداز، نرخ بهره و … تحت تاثير قرار گرفته و از اين طريق بر دارايي‌ها و بدهي‌هاي مؤسسات پولي و مالي تاثير مي‌گذارند و بدين ترتيب آنها را از اهداف سودآوري خود دور مي‌نمايند. از طرفي امروز يكي از مهم‌ترين مباحث كه مورد توجه سياست‌گذاران مؤسسات پولي و مالي (از جمله بانك‌ها) مي‌باشد، شناسايي متغيرهاي تاثيرگذار بر روند منابع و مصارف و به تبع آن سود بانك‌هاست.

4₀1- فرضيات تحقيق

سئوال اينتحقيق، آن است كه آيا شوك‌هايغير‌منتظره اقتصادي بر منابع و مصارفبانك رفاه تاثير‌گذار است?

فرضيه‌اي كه مورد آزمون قرار خواهد‌گرفت عبارت است از آن كه «شوك‌هاي غير‌منتظره اقتصادي بر روند منابع بانك رفاه تاثير منفي و بر مصارف آن تاثير مثبت دارد.»

5₀1- اهداف تحقيق

با توجه به اين‌كه شوك‌هاي غير‌منتظره ممكن است بر منابع و مصارف بانك‌ها و مؤسسات مالي موثر باشد و از آنجايي‌كه پيشرفت و موفقيت هر مجموعه‌اي خواست اعضاي آن است لذا اينجانب بعنوان عضوي از سيستم بانكي، سعي بر شناسايي اثرات اين شوك‌ها بر منابع و مصارف بانكي دارم تا از اين طريق بانك با اتخاذ سياست‌هايي، كمترين صدمه را ببيند.

6₀1- روش گردآوري و تجزيه تحليل اطلاعات

اطلاعات آماري مورد استفاده در اين تحقيق از حساب‌‌هاي ملي ايران، آمار شاخص قيمتي مصرف‌كننده ارائه شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و آمارهاي داخلي بانك رفاه استخراج گرديده ‌است و نهايتا در بخش مدل، با استفاده از مدلهاي ARCH-GARCH به استخراج نااطميناني متغيرهاي توليد و تورم پرداخته شده سپس از طريق مدل‌هاي VAR، VEC به بررسي رابطه ميان نااطميناني توليد، تورم، منابع و مصارف بانك رفاه در كوتاه مدت و بلند مدت خواهيم پرداخت.

فصل دوم :

بانكداري بدون ربا

و تحليلي بر منابع و مصارف بانك رفاه

2. 1-مقدمه

امروزه بانكداري، يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصادي بشمار مي‌آيد. بانك‌ها با سازماندهي و هدايت دريافت‌ها و پرداخت‌ها، امر مبادله تجاري و بازرگاني را تسهيل كرده، باعث گسترش بازارها و رشد و شكوفايي اقتصاد مي‌شوند؛ از طرف ديگر، با تجهيز پس‌اندازهاي ريز و درشت و هدايت آنها به سمت بنگاه‌هاي توليدي و تجاري، از يك‌سو سرمايه‌‌هاي راكد و احيانا مخرب اقتصادي را به عوامل مولد تبديل مي‌كنند و از سوي ديگر ساير عوامل توليد را كه به جهت نبود سرمايه بيكار بودند يا با بهره‌وري پاييني كار مي‌كردند به سمت اشتغال كامل با بهره‌وري بالا سوق مي‌دهند و سرانجام بانك‌ها عوامل مهم سياست‌هاي پولي و مجريان تصميم‌هاي بانك مركزي هستند، و با قبض و بسط اعتبارات بانكي و هدايت وجوه از بخشي به بخش ديگر، گذشته از تثبيت اقتصاد در سطح كلان، به تنظيم بخش‌هاي اقتصادي نيز مي‌پردازند.1

روشن است كه آثار و نتايج پيشين، هنگامي بر نظام بانكي و صنعت بانكداري مترتب است كه نظام بانكي در بخش‌هاي اساسي تجهيز منابع، اعطاي تسهيلات، ارائه خدمات حساب‌جاري و تنظيم سياست‌هايي پولي و بانكي، بصورت جامع، منطقي، كارآمد و پويا عمل كند.

در اين فصل بعد از مقدمه، ابتدا به جايگاه بانك و بانكداري بدون ربا پرداخته مي‌شود. سپس تاريخچه بانك رفاه، نوع فعاليت‌هاي بانك مذكور مورد بررسي قرار‌ مي‌گيرد. بعد از آن به اختصار منابع و مصارف بانك توضيح داده مي‌شود.

2. 2- جايگاه و تعريف بانك

در اقتصاد مرز بندي مشخصي بين مؤسسات پولي و مالي وجود دارد و اين مرزبندي هر گروه از صاحبان وجوه را به سمت مؤسسه خاص هدايت مي‌كنند. افراد نيكوكار و خير كه درصدد كسب ثواب معنوي و آخرتي از وجوه خود هستند، سراغ مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه مي‌روند. افرادي كه درصدد كسب سود و درآمد از طريق وجوه مازادشان بوده و حاضرند در برابر سود انتظاري بالاتر، درجاتي از مخاطره و ريسك را بپذيرند، سراغ شركت‌هاي سهامي، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و امثال آنها مي‌روند و افرادي كه درصدد كسب درآمد معين از طريق وجوه مالي‌شان هستند و از جهت روحي به كارهاي ريسكي كه علاقه‌اي ندارند، سراغ بانك‌ها و مؤسسات پولي مشابه آن مي‌روند.

در ناحيه تقاضاي وجوه نيز مطلب به همين منوال است. افراد نيازمند و مستحق كمك مالي، سراغ مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه مي‌روند. صاحبان مؤسسات توليدي و تجاري كه دنبال يافتن شريك بوده، درصدد انتقال ريسك و مخاطرات اقتصادي هستند، از طريق فروش سهام اقدام مي‌كنند آن گروه از مصرف‌كنندگان و صاحبان مؤسسات توليدي و تجاري كه دنبال استقراض بوده و حاضرند مبلغ معيني را به صورت بهره در هزينه زندگي و هزينه توليد داشته باشند، سراغ بانك‌ها و مؤسسات مشابه مي‌روند; بنابراين بانك، مؤسسه اقتصادي خاص است كه در تعريف آن مي‌توان گفت:

بانك يك مؤسسه انتفاعي است كه با سرمايه خود و يا سپرده‌هاي مشتريان، به منظور كسب سود، اقدام به جمع‌آوري سپرده‌ها، دادن وام، اعتبار و خدمات بانكيمي‌نمايد.1

2. 3- جايگاه و تعريف بانك در بانكداري بدون ربا

در قانون عمليات بانكداري بدون ربا، تعريفي از بانك ارائه و جايگاه بانك به صورت مؤسسه‌اي خاص از مؤسسات پولي و مالي تبيين نشده است; اما با مطالعه موارد مربوط به اهداف و وظايف نظام بانكي و مواد مربوط به تخصيص منابع مي‌توان ديدگاه قانونگذار درباره بانك را به دست آورد.

از بررسي اين مواد مي‌توان دريافت كه قانونگذار، بانك را موسسه‌اي جامع مي‌پندارد; به طوري كه در قسمتي از آن به امور خيريه جذب و اعطاي قرض‌الحسنه مي‌پردازند; در قسمتي ديگر همانند مؤسسات بخت‌آزمايي مشغول قرعه‌كشي و اعطاي جوايز ميليوني براي برندگان خوش‌شانس هستند; در قسمتي ديگر همانند بازار بورس و شركتهاي سرمايه‌گذاري به خريد و فروش اوراق سهام (مشاركت حقوقي) و مشاركت مدني و سرمايه‌گذاري مستقيم مي‌پردازند، و در قسمتي ديگر به مبادلات مالي و تنزيل اسناد بدهي مشغولند. به عبارت‌ديگر، از ديدگاه قانون‌گذار، بانك همه فعاليت‌هاي مربوط به همه مؤسسات پولي و مالي را انجام مي‌دهد.

2. 4- معرفي بانك‌هاي داخلي كشور

بانك‌هاي كشور به سه دسته، بانك‌هاي تجاري، تخصصي و خصوصي تقسيم مي‌شوند كه بانك‌هاي تجاري شامل بانك‌هاي ذيل مي‌باشند.

1- بانك ملي

2- بانك صادرات

3- بانك تجارت

4- بانك ملت

5- بانك سپه

6- بانك رفاه

و بانك‌هاي تخصصي كه هر‌كدام در زمينه‌اي خاص، بيشتر فعاليت دارند و در كنار آن قسمتي از فعاليت‌هاي مشابه بانك‌هاي تجاري را نيز انجام مي‌دهند شامل:

1- بانك مسكن

2- بانك كشاورزي

3- بانك صنعت و معدن

4- بانك توسعه و صادرات

و هم‌چنين در سال‌هاي اخير تعدادي بانك‌هاي خصوصي پا به عرصه رقابت گذاشته و مشغول فعاليت مي‌باشند مثل بانك پارسيان، بانك اقتصاد نوين و صبا و…..كه هدف همه اين بانك‌ها جلب مشتري و جذب منابع و رقابت با ساير بانك‌‌‌ها در اين مورد هستند كه همين منابع محدود باعث مي‌شود كه عرصه رقابت تنگ‌تر شده و بانكي بيشترين سهم را داشته باشد كه با روش‌هاي نوين بازاريابي و جلب رضايت مشتري و تكنولوژي‌هاي برتر بتواند منابع را به سمت خود سوق دهد.

2. 5- جذب منابع در بانكداري بدون ربا

در هر جامعه همواره بخشي از سرمايه‌هاي نقدي، در دست افرادي قرار دارد كه به عللي توانايي استفاده از آن را ندارند. از طرف ديگر نيروهاي كارآمد، مديران خلاق و كارپردازان باتجربه‌اي نيز وجود دارند كه سرمايه كافي جهت انجام فعاليت اقتصادي در اختيار ندارند، در اين بين وجود مؤسساتي كه بتواند اين دو گروه از افراد جامعه را به هم مرتبط سازد ضروري است.

مؤسسات بانكي از باسابقه‌ترين و روان‌ترين اينگونه واسطه‌هاي مالي به‌حساب مي‌آيند، آنها با داشتن شعبه‌هاي متعدد در اقصي نقاط كشور به سهولت پس‌اندازهاي راكد را جذب كرده و در اختيار صاحبان صنايع و تجار قرار مي‌دهند و نقش قابل توجهي در رشد و توسعه اقتصادي دارند. بنابراين اگرچه در ظاهر نقش اصلي را در فعاليت‌هاي اقتصادي عوامل توليد، چون سرمايه و نيروي كار ايفا مي‌كنند ليكن مزاياي متعدد نظام بانكي در امر جذب پس‌اندازها اعطاي اعتبارات، جايگاه خاصي را براي بانك در اقتصاد بازي مي‌كند. بطوري‌كه به اعتقاد برخي از اقتصاددانان رشد و توسعه، فقدان مؤسسات پولي و بانكي سازمان يافته براي تجهيز پس‌اندازها و هدايت آنها در جهت اجراي طرح‌هاي مولد اقتصادي، يكي از دلايل توسعه نيافتگي كشورهاي جهان سوم مي‌باشد.

بر همين اساس صاحب‌نظران معتقدند عمليات تجهيز منابع و تخصيص آن، هسته اصلي بانكداري را تشكيل مي‌دهد و در هر سيستم اقتصادي، بانكداري بر روي همين هسته پايه‌گذاري شده است. از نقطه نظر اتكاي بر منابع پس انداز جامعه، تفاوتي بين بانكداري سنتي، متداول در ديگر كشورها با بانكداري بدون ربا وجود ندارد. لكن آن‌چه بانكداري بدون ربا را از شيوه سنتي متمايز مي‌كند؛ ماهيت آن مي‌باشد كه تفاوت شكلي و ماهوي با شيوه رفتاري در بانكداري سنتي دارد. اصولا شيوه‌هاي رفتاري در روابط حقوقي كه بين بانك و مشتري ايجاد مي‌شود، تجلي مي‌يابد. به عبارت ديگر كليه عمليات بانكي در چارچوب روابط حقوقي كه بين بانك و مشتري بوجود مي‌آيد شكل مي‌گيرد.

اين روابط ممكن است در قالب فعاليت‌هاي اصلي بانكداري، نظير عمل قبول سپرده، اعطاي تسهيلات اعتباري، گشايش اعتبارات اسنادي، و يا در ارائه خدمات جانبي، نظير حواله وجه، وصول چك، وصول وجوه آب، برق و.......و امثال آن باشد. هر يك از اين روابط بايد در چارچوب ضوابط و مقررات حقوقي حاكم بر كشوري كه بانك در آن قرار دارد برقرار شود.

نظر به اينكه مقررات حاكم در يك كشور متفاوت از مقررات كشور ديگر است، لذا شيوه بانكداري در يك كشور نيز تا حدودي از شيوه بانكداري در كشور ديگر متفاوت خواهد بود. در كشورهاي اسلامي، من‌جمله ايران علي‌القاعده روابط حقوقي حاكم في مابين بانك و مشتري بايد بر اساس موازين اسلامي پايه‌گذاري شود و يا لااقل اين روابط بنحوي تنظيم و اعمال گردد تا با موازين شرعي مغاير نباشد. لذا انتظار مي‌رود آن دسته از عمليات بانكي متداول كه تابع اصول و ضوابط مشابهي باشند و به لحاظ روابط حقوقي بين بانك و مشتري تعارضي با موازين اسلامي نداشته باشد، متفاوت از يكديگر نبوده و در محيط اسلامي پذيرفته شود. اما آن دسته از رفتارها كه معارض با اصول حاكم بر محيط اسلامي باشد در جامعه اسلامي پذيرفته نشود. پس تفاوت‌ها در اصول و موازين غير‌مشترك ظاهر مي‌گردد. اصلي‌ترين وجه افتراق نظام بانكداري بدون ربا، از بانكداري سنتي موضوع بهره است. بهره، عامل محركه اقتصاد سرمايه‌داري است كه خود متشكل از شبكه عظيمي از بانك‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات پولي و مالي مي‌باشد، ليكن اخذ بهره(ربا) از ديدگاه اسلام در حدي مذموم و ناپسند مي‌باشد كه در قرآن كريم، اخذ آن از جمله گناهان كبيره شمرده شده است.[2]

بر اين اساس پرداخت هرگونه زيادتي روي دين محقق كه از قبل شرط شده باشد، ربا محسوب، و اخذ آن حرام مي‌باشد و اساسا چنين نظام بانكي پذيرفته نخواهد بود. اما در جامعه اسلامي نيز ضرورت دارد منابع مازاد افراد جامعه بنحوي مناسب و مطلوب توسط بانك‌ها تجهيز و به فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي تخصيص يابد. از اينرو چنان‌چه تصور شود كه تمامي اين منابع پس انداز بتواند بصورت حسنه جذب و بكارگرفته شود ممكن نخواهد بود. زيرا با اين شيوه رفتاري قرض دهنده وجوه، ناچار است از منافع حاصل از فعاليت‌هاي اقتصادي كه در اثر بكارگيري پس‌انداز وي حاصل مي‌شود صرف‌نظر كرده و تمام منافع، عايد قرض‌گيرنده شود. طبعا چنين شيوه بانكداري نمي‌تواند بصورت جامع و فراگير در شئون اقتصادي جامعه موفق باشد. لذا در شكل جديد بانك‌ها بعنوان وكيل صاحبان وجوه، پس‌اندازهاي آنان را جذب و در امور مشاركت، مضاربه، اجاره بشرط تمليك و….… مورد استفاده قرار مي‌دهند و منافع حاصل از عمليات مذكور را بر اساس قرارداد منعقده متناسب با مدت و مبلغ سرمايه‌گذاري و رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه بكارگرفته شده در اين عمليات تقسيم خواهندكرد. چنان‌چه مشهود است با معرفي ابزار جديد بانكداري بدون ربا قادر خواهد بود تمامي وجوه مازاد افراد جامعه را حتي با قصد انتفاع و سودآوري همانند بانكداري سنتي ولي با رعايت اصول و قواعد اسلامي جذب نمايد.

2. 5. 1- انواع سپرده بانكداري بدون ربا در ايران

منظور از سپرده وجوهي است كه افراد در بانك امانت مي‌گذارند تا در مواقع لزوم بتوانند آن را مورد استفاده قرار دهند. بطور كلي سپرده‌ها به دو گروه ديداري و غير‌ديداري تقسيم مي‌شوند:

سپرده ديداري به سپرده‌اي اطلاق مي‌شود كه بانك در مقابل صاحب آن، متعهد است به‌محض رؤيت دستور صادره (نظير چك) از جانب او تمام يا قسمتي از وجوه توديعي را پرداخت نمايد. سپرده‌هاي غير ديداري، برخلاف سپرده ديداري، مدت‌دار مي‌باشد بدين معنا كه صاحب سپرده فقط پس از سپري شدن مدت قرارداد، مي‌تواند از وجه سپرده استفاده كند.

سپرده غير‌ديداري همچنين مي‌تواند بصورت سپرده با اعلام قبلي(پيش آگهي)1باشد. در اين حالت، صاحب سپرده براي استفاده از منابع خود مي‌بايستي از مدتي قبل (مثلا پانزده روز) بانك را از نيت خود مطلع سازد. بانك‌ها مي‌توانند از اين حق خود، در سپرده‌هاي پيش‌آگهي چشم‌پوشي نمايند.

در حال حاضر غالبا، بانك‌ها متعهد مي‌گردند به محض مطالبه صاحب سپرده، تمام و يا قسمتي از منابع توديعي را به وي مسترد نمايند. افزايش سپرده در بانك‌ها، امر اعتبار دادن را تسهيل و در خلق سپرده‌هاي جديد و اعتبارات بيشتر تاثير عميق و قابل ملاحظه‌اي دارد. بر همين اساس بانك‌ها مي‌كوشند تا هرچه بيشتر به جذب سپرده بپردازند. بانكداري بدون ربا از اين قاعده مستثني نيست و نظير بانك‌هاي سنتي سعي در تجهيز منابع خويش دارد. بموجب ماده 3 از فصل دوم قانون عمليات بانكي بدون ربا، بانكها در زمينه تجهيز منابع مالي مي‌توانند به پذيرش دو نوع سپرده مبادرت ورزند:

• سپرده‌هاي قرض‌الحسنه (جاري، پس انداز)

• سپرده‌هاي سرمايه‌‌گذاري مدت‌دار

2. 5. 1. 1 - سپرده قرض‌الحسنه جاري

حساب‌جاري در بانكداري بدون ربا ماهيت قرض داشته و مانند حساب‌جاري در نظام بانكداري سنتي مي‌باشد، و همانند آنها خدمات جاري را بطور رايگان در اختيار صاحب حساب مي‌گذارد، بدين ترتيب كه اشخاص حقيقي و حقوقي با افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاري، بوسيله دسته چكي كه از بانك دريافت مي‌كنند، از موجودي حساب خود به هر اندازه و به هر صورتي كه مايل باشند طبق مقررات بانك استفاده مي‌نمايند. به موجودي اينگونه حساب‌ها، هيچ سودي تعلق نمي‌گيرد. استفاده از حساب‌جاري علاوه بر حفظ پول در بانك، موجب تسهيل پرداخت‌ها و بي‌نيازي صاحب حساب از محل نگهداري وجوه نقد مي‌شود.

منابع فراهم شده از ناحيه اين حساب‌ها، بنا به ماهيت عقد قرض به مالكيت درآمده و جز منابع بانك محسوب خواهد گرديد. بانك‌ها مي‌توانند با رعايت ذخاير قانوني، باقي‌مانده وجوه را از طريق عقود اسلامي بكارگرفته، كسب سود نمايند.

منابع:

1. علی اصغر هدایتی، حسن کلهر و محمود بهمنی، «علمیات بانکداری داخلی2»، چاپ هفتم، موسسه عالی بانکداری ایران، بهار 1380

2. ذیدالله نوروزی ناو، «محاسبه هزینه جمع آوری پول در بانکهای تجاری ایران و بررسی آن با بازده تسهیلات اعطایی بانکی» ، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سال 76-1375

3. درویش کسرایی ، «بانک کشاورزی» ، چاپ اول، ناشر بانک کشاورزی، 1373

4. فردریک میشکین ، «پول ارز و بانکداری»، علی جهانخانی و علی پارسیان، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت، 1378

5. سیر تحول بانکداری در ایران، مجله بانک و اقتصاد، شماره

6. محمد بهمند و محمود بهمنی، بانکداری داخلی 1، چاپ هفتم ، موسسه عالی بانکداری ایران» ، پاییز 1379

 

تعداد صفحات:200

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.