دانلود مقاله حقوق آزادی مشروط

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کليات........................................................................................................................................ 1

گفتار اول: فرهنگ سازي کاهش مجازات حبسي............................................................................. 3

گفتار دوم: بررسي سياستهاي کيفري کاهش جمعيت زندانيها.................................................... 4

گفتار سوم: مجازاتهاي جايگزين حبس.............................................................................................. 15

گفتار چهارم: تحويل تاريخي آزادي مشروط................................................................................... 23

فصل دوم: تعريف، مباني و اهداف آزادي مشروط......................................................................... 25

گفتار اول: تعريف آزادي مشروط........................................................................................................ 25

گفتار دوم: مباني آزادي مشروط.......................................................................................................... 25

گفتار سوم: اهداف آزادي مشروط....................................................................................................... 27

فصل سوم: شرايط اعطاي آزادي مشروط......................................................................................... 28

گفتار اول: شرايط ماهوي آزادي مشروط.......................................................................................... 28

گفتار دوم: شايط شکلي يا تشريفات اعطاي آزادي مشروط........................................................ 36

فصل چهارم: تعيين مدت و شرايط ضمن مدت آزادي مشروط و ضمانت اجراي آن .......... 38

فصل پنجم: تطابق مصاديق ماده ق.م.ا با آزادي مشروط............................................................. 48

فصل ششم: فوايد آزادي مشروط ....................................................................................................... 43

فصل هفتم: نظريه هاي مشورتي آزادي مشروط............................................................................. 44

نظريه اداره کل حقوقي و تدوين قوانين............................................................................................... 50

نتيجه............................................................................................................................................................. 55

منابع و ماخذ.............................................................................................................................................. 57

مقدمه

موضوع مجازات حبس و به ويژه مجازاتهاي حبس طولاني، اجراي مجازات، مسايل متعددي باماهيت حقوقي و همچنين با طبيعت روانشناختي و اجتماعي كه موضوع علمي به نام «علماداره زندانها» است را مي سازد. اهميت مجازاتها، همواره مورد توجه قرار گرفته است. درعصري كه مجازات تنها جنبه تنبيه و كيفر داشت، تنها موضوع محدود به نگهداري اززنداني و تنظيم و ادارة زندان بود؛ ولي امروزه، ديدگاه ها تغيير كرده است. هدف ازاجراي مجازات «اصلاح» محكوم و بازاجتماعي كردن اوست.يكي از تدابير فردي كردن مجازاتها كه اين هدف را دنبال مي كند «آزادي مشروط» است. آزادي مشروط، يك تدبير اجراي مجازات است كه هدف بازپروري محكوم و پيشگيري از تكرار جرم را دنبال ميكند. اين نهاد، تعليق اجراي مجازات سالب آزادي را به دنبال دارد. آزادي مشروط فرصتي استكه پيش از پايان دورة محكوميت به محكومان دربند داده مي شود تا چنانچه در طول مدتي که دادگاه تعيين ميكند از خود رفتاري پسنديده نشان دهند و دستورهاي دادگاه را بهموقع اجرا گذارند از آزادي مطلق برخوردار شوند. پس آزادي مشروط، يكي از ابزارهايمقابله با تكرار جرم و تدبير مؤثري براي پيشگيري از بزهكاري است و همواره فرضبراين است كه اين نهاد ارفاقي در كنار احياي اصل فردي كردن مجازاتها، سازگاري اجتماعيو بازپروري محكومان به حبس را تسهيل ميكند.

به عبارت دیگر می توان گفت که مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری ، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند . از جمله ی این سیاست ها باز دارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است .

وقتی قاضی متهمی را به مجازات حبس محکوم می کند و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او ( اصل فردی کردن مجازات ها ) مجازاتی برای او تعیین می کند ، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است .

این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سربرد ، ظاهر می گردد. دراین حالت ممکن است واکنش محکوم مثبت باشد و این اصلاح قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق یابد . در اینصورت دلیلی نمی تواند وجود داشته باشد که محکوم بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در اغلب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی ، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند.

حقوق ایران نیز از چنین تدابیری مستثنا نبوده است . سابقه ی آزادی مشروط در کشور ما به ((قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار )) مصوب 1314 باز می گردد . به موجب این قانون آزادکردن محکومان به حبس، مشروط به رضایت از کار آنان در (( موسسات )) فلاحتی یا صنعتی بود . یعنی نوعی آزادی ، مشروط به اشتغال به کار توام با محافظت .

با تصویب ماده واحده ی قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد . بعد از انقلاب نیز مقنن ماده واحدی 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370 و اصلاحی 1337 مورد پذیرش قرار داد.

فصل اول: کلیات

گفتار اول: فرهنگ سازي كاهش مجازات حبس

یكي از مهمترين معضلات پيش روي نظام قضايي كشور جهت كاهش مجازات حبس استفاده از مجازاتهاي جايگزين و استفاده از تدابيري چون تعليق مجازات، تخفيف و آزادي مشروط و اعمال سيستم زندان هاي باز و نيمه باز، عدم قابليت پذيرش اين اقدامات از سوي مردم است.

سياستهاي قوه قضاييه جهت كاهش استفاده از مجازات حبس در نتيجه انديشه ها و جنبش هايي است كه در دوران معاصر در حوزه حقوق كيفري مطرح شده است. ولي تفكر عمده مردم كشور ما از مجازات ، تفكرات مربوط به مكاتب كلاسيك حقوق كيفري است. جامعه ما هيچ گاه حاضر نيست اقداماتي چون خدمات عمومي و كارهاي عام المنفعه (نظير كار در بيمارستانها و مراكز خيريه ) را به عنوان مجازات بپذيرد. از ديدگاه يك فرد عادي تعليق مجازات ، رها كردن مجرم و نشان از ضعف نظام قضايي است. از نظر او آزادي مشروط يعني عدم اعمال كيفر و كسي كه با آزادي مشروط از زندان آزاد مي شود، به سزاي خود نرسيده است.

در چنين شرايطي كه تفكر حاكم بر عامه مردم از مجازات سزادهي به مجرم است و نه اصلاح او ، اعمال سياست هاي اصلاحي در مجازاتها كه نتيجه آن كاهش مجازان زندان است نمي تواند مثمر ثمر باشد. مجازات زماني مي تواند موثر باشد كه مردم آن را به عنوان مجازات بپذيرند. جنبه بازدارندگي مجازات تا حدود زيادي بستگي به طرز تلقي مردم از آن مجازات دارد. مجازاتي كه از نظر مردم مجازات نباشد جنبه بازدارندگي ندارد و فقط موجب بدبيني به سياست هاي قضايي مي شود.

قوه قضاييه در چنين شرايطي بايستي پيش از هر چيز تفكر مردم نسبت به مجازات را تغيير دهد. در ابتدا اين انديشه را در ذهن مردم نهادينه سازد كه هدف از مجازات صرفا سزا دادن مجزم نيست بلكه هدف اصلاح و بازگرداندن او به جامعه است. بنابراين به قوه قضاييه پيشنهاد مي گردد كه در راستاي فرهنگ سازي پذيرش برنامه هاي كاهش مجازات حبس و اعمال مجازاتهاي جايگزين و آشنا نمودن مردم با انديشه هاي جديد حقوق كيفري اقدام نمايد.

گفتار دوم: بررسي سياستهاي کیفری كاهش جمعيت زندان ها

ماجرا از آن جا آغاز شد كه زندانهاي كشور هر روز پرتر ميشد و اين وضعيت به حدي رسيد كه ديگر زندانها گنجايش جمعيت زندانيان را نداشتند.زندانهايي كه ظرفيت حداكثر 10 هزار نفر را داشتند بيش از دو برابر زنداني را در خودجاي می دادند. اين در حالي بود كه گنجايش 10 هزار نفري همان زندان هم مطابق بااستانداردهاي بين المللي نبود و همين امر باعث شد تا سازمانهاي حقوق بشري گزارشهايمنفي زيادي از زندانهاي كشور تهيه كنند و از آن به عنوان نقطه ضعفي براي نظاماسلامي ياد كنند. آمارهايي كه هر روز بر تعداد زندانيان صحه مي گذاشت نيز باعث شدهبود تا مسؤولان به فكر چاره اي براي اين معضل بيفتند و در نهايت آية ا... هاشميشاهرودي زماني كه قوه قضاييه را تحويل گرفت در اولين اظهارات خود مدعي شد كه ويرانه اي را تحويل گرفته است. اما داستان فقط همين نبود، وضعیت دادگاه ها به گونهاي بود كه قاضي در مسند دادستان، بازجو و صادركننده حكم عمل مي كرد و همين مسأله بيطرفي قاضي را در برخي مواقع زير سؤال مي برد. در اين حال تمام اشكال را نمي شد بهقضات وارد كرد، زيرا آنها نيز اسير دست قوانيني بودند كه بايد براساس آن حكم صادرمي كردند و اين قوانين به گونه اي تنظيم شده بود كه زندان را اولين و شايد بهترينراهكار براي مجازات مجرم برمي شمرد.

زنداني شدن فرد قسمت دوم داستان بود، وقتي فرديزنداني مي شد تبعات زيادي دامنگير او و خانواده اش مي شد. زندانها به دليل كثرتجمعيت زنداني از هيچ گونه طبقه بندي برخوردار نبود و زندانياني كه وارد يك سلول يابند مي شدند، يا اسير مواد مخدر موجود در زندان مي شدند و به قول برخي كسي كه براي چكبه زندان وارد شده بود، معتاد از آن خارج مي شد، يا راه و رسم و فوت و فن جرايمديگر را بهتر و بيشتر مي آموخت و از آنجا مجرمي كار آموخته تر خارج مي شد. خانواده ی اين جمع كثير نيز درگير مسايل اقتصادي به سمت اكيپ هاي اجتماعي سوق مي يافتند و اينگردونه خود به خود جمعيت زنداني كشور را افزونتر مي كرد. مهر سوء سابقه به پيشانيبسياري از افراد حك مي شد و مشكلات زندانيان در بند هر روز و هر ماه پيچيده تر ميشد و بسياري موارد از اين قبيل كه حتي بيان آنها درد آور و تأسف انگيز است.

نتایج نامطلوب همين افراطها در صدور حكم زندان ، باعث شد تا مسؤولان دستگاه قضايي به فكر چارهاي بيفتند و مانند بسياري از كشورهاي توسعه يافته كه سالها قبل اين تجربه را پشت سرگذاشته بودند، به فكر راهكارهايي براي تأديب مجرمان بدون زنداني كردن آنها بيفتند.اين راهكارها كه با نظرات تعدادي از كارشناسان و خبرگان فن جمع آوري شد، در قالبلايحه اي تحت عنوان مجازاتهاي جايگزين حبس آماده گرديد تا دستگاه قضايي بر اين معضلفايق آيد. اما همين افراطها و در پي آن تفريط هايي كه به نظر مي آمد در لايحهمجازاتهاي جايگزين حبس در نظر گرفته شده بود، خود يك نگراني جديد را پيش روي مردمقرار داد و آن زندان زدايي افراطي و به تبع آن جري شدن مجرمان بود. اصلاح برخيقوانين از جمله قانون چك كه نمود عيني فراواني در جامعه داشت، از جمله مواردي بودكه برخي نگراني ها را از پروژه زندان زدايي كليد زد. اما در مقابل اين نگراني هادستگاه قضايي با اصلاح ساختار خود و ايجاد دادسراها توانست گامي مثبت بردارد واحياي دادسراها در مدتي اندك كه البته مشكلات فراواني را براي دادگستريها در پيداشت، توانست برخي از مشكلات را مرتفع كند. اگر چه نبود تجربه نزد كساني كهدادگستري را با دادگاههاي عمومي و انقلاب آغاز كرده بودند باعث شد تا اين حركتمطلوب قوه قضاييه درخشش صد در صدي خود را نداشته باشد، اما نفس حركت مطلوب راه رشدو تعالي آن را هموار كرد. اكنون با وجود اينكه دادسراها به مرحله بلوغ خود نزديك ميشوند و مشكلات نيروي انساني و آموزش تا اندازه اي در اين زمينه برطرف شده، هنوز اينپرسش در ذهن مردم و برخي از كارشناسان مطرح است كه آيا قرار است به قيمت خالي كردنزندانها حق مسلم مردم و حقوق شهروندي ناديده گرفته شود؟

زندان زدايي مطلق به صلاح كشور نیست. زندان زدايي نبايد براي افرادي كه جرمهاي سنگينانجام داده اند، بهانه اي براي آزادي شود. بحث زندان زدايي، مجازاتهاي اجتماعي و يا جايگزين بايد براي كساني باشد كه بهصورت اتفاقي و يا نخستين بار مرتكب جرمي شده اند. جرم ارتكابي نبايد براي فرد ياجامعه سنگين باشد. ولی قضيه زندان زدايي نبايد براي كساني كه به ارتكاب جرم عادت كرده اند و به دنبالانتقام گيري از جامعه هستند، مأمني باشد. با چنين افرادي بايد با سرسختي و نهايتقدرت قضايي برخورد كرد تا آنها و جامعه احساس كنند كه هنوز هزينه ارتكاب جرم درايران بالاست، لذا زندان زدايي بايد در موارد خاص اعمال شود. اگر حكمبه اعمال مجازاتهاي جايگزين داده شود، نبايد بيم تجري و يا بالا رفتن سطح جرم باشد،از طرفي نيز قرار نيست كه زندان براي مجرم يك آسايشگاه باشد. نبايد بين مجرمان اين فكر جا بيفتد كه سيستم قضايي مي خواهد زندانرا حذف كند، زيرا جنايتكاران حرفه اي و سلب كنندگان آسايش و امنيت عمومي، جايشانزندان يا چوبه داراست.

براي كاهش زندانيان و كساني كه در جرمحرفه اي نشده اند، بهتر است تا حد امكان در همان ابتداي دادرسي از صدور قرارهايسنگين اجتناب كرد. اين گونه قرارهاي تأمين هم براي دستگاه قضايي و هم براي متهمسنگين است. البته در مسأله زندان زدايي نبايد افراط و تفريط كرد، اگر فردي با جرمي كم بهمجازاتي سنگين مانند حبس محكوم شود و يا جنايتكار شروري حتي اگر بار نخست باشد شاملزندان زدايي شود، در هر دو مورد روح جامعه آسيب مي بيند. زندان هنوز بهترين مجازاتاست. يك استاد حقوق در اين راستا مي گويد: در دنياي امروز هنوز بهترين مجازاتي كه ميتواند اهداف اجراي كيفر را برقرار كند، زندان است.

دكتر محمود آخوندي در خصوص افراطدر بحث زندان زدايي مي افزايد: تا زماني كه بشر نتواند مجازات مناسبي براي جايگزينيزندان بيابد، به سادگي نمي توان سخن از حذف آن به ميان آورد. اين حقوقدان در ادامهيادآور مي شود: براي تأديب اعضاي باند كلاهبرداري، سرقت مسلحانه و... چاره اي جزحكم حبس نيست. آخوندي خاطرنشان مي كند: براي مجازاتهاي كوتاه مدت مي توان از جزايجايگزين حبس استفاده كرد. البته در اين ميان تاكنون خيلي مسايل مشخص نشده است. براينمونه كار «عام المنفعه» هنوز تعريف نشده، لذا يك قاضي به راحتي نمي تواند حكمانجام كارهاي عام المنفعه را براي مجرم داراي شرايط صادر كند. اين استاد دانشگاه تصريح مي كند: در حال حاضر نيز قضات تا آنجا كه مقدور باشد، سعي مي كنند از صدورحكم حبس براي مجرمان خودداري كنند. بنابراين علت افزايش زندانها را بايد در مسايليهمچون قرارهاي تأمين كه به سادگي توسط آنها متهم بازداشت مي شود، جستجو كرد. آخوندياظهار مي دارد: بايد ميزان وثيقه براي قرارهاي تأمين، كمي ملايمتر شوند، از سوييعلت بيشتر نگراني ها از افزايش زندانيان نامناسب بودن زندانهاست، برخي از آنهاتبديل به مكانهايي براي گسترش فساد ميان محكومان شده اند. براي رفع اين قضيه بهترينراهكار گسترش نظارت بر زندانهاي كشور است. اين حقوقدان خاطرنشان مي كند: متأسفانهامروز ادبيات قضايي ما حركتش رو به سمت خشن بودن مي رود، با وجود اينكه قانون بهصراحت اعلام كرده كه مي توان متهم را در مرحله دادرسي با «قيد قول شرف» آزاد كرد،اما مدتهاست كه صدور چنين قرارهايي براي محكومان عادي كم شده است. مجازاتهايجايگزين به اصلاح جامعه كمك مي كند.

يك حقوقدان ديگر نيز مي گويد: تا آنجا كه ممكناست، بايد از اعمال مجازاتهاي سنگين مانند زندان خودداري و از مجازاتهاي جايگزينهمچون اقدامات تأميني و تأديبي در راستاي اصلاح جامعه استفاده كرد. دكتر سيد محمدصادق آل محمد در خصوص زندان زدايي در محاكم قضايي اظهار مي دارد: اصل بر اين است كهبه جز در جرمهايي كه مجازات آنها مانند قصاص، حد، حبس ابد و... است كه شامل معاملهمتقابل، حكم شرع و يا حصر قانوني مي شوند و نمي توان جايگزيني براي آنها گذاشت، ازمجازات حبس تا حد امكان اجتناب كرد. وي تصريح مي كند: مجازات حبس در بيشتر موارد،يك حداقل و حداكثري دارد و دست قاضي باز است تا در اين محدوده با توجه به نوع وشيوه جرم ارتكابي، حكم را صادر كند. اين حقوقدان در ادامه مي افزايد: با توجه بهماده 22 قانون مجازات اسلامي كه قانونگذار در آن به بحث كيفيات مخففه پرداخته، حتيقاضي مي تواند حكم را كمتر از ميزان حداقل مشخص شده در قانون صادر كند. آل محمدخاطرنشان مي كند: مواردي همچون نداشتن سابقه كيفري، رضايت شاكي، اقرار و... ميتواند در اعمال كيفيات مخففه كه به كاهش حكم حبس نيز منجر شود، كمك كند. قاضي ميتواند به جاي كيفر زندان از مجازاتهاي تأميني يا تأديبي استفاده كند. وي در عين حالمتذكر مي شود: به هر ميزان نظام قضايي در جهت اصلاح و نه صرفاً مجازات مجرمان جلوبرود، جامعه نيز پيشرفته تر مي شود. مجرمان هم بخشي از فرزندان اين آب و خاك هستندو نبايد تنها به مجازات آنان انديشيد، بلكه اصلاح و كشف زمينه جرم در آنها نيزاهميت دارد، بايد متهم و يا مجرم را در سيري قرار داد كه پس از آن به جامعه بازگردد. نظم جامعه در زندان زدايي فراموش نشود. يك استاد حقوق در اين خصوص با اشارهبه اصل فقهي مزيت «تعجيل عقوبت قبل...» مي گويد: عجله در كيفر رساندن متهم پيش ازاحراز جرم صحيح نيست و بايد قاضي حتي الامكان از صدور قرارهاي منتهي به بازداشتاجتناب كند. دكتر روشنعلي شكاري در ارتباط با لزوم زندان زدايي در دستگاه قضايي ميافزايد: اين مسأله تدبير درستي مي طلبد و اگر پيگيري شود، قطعاً به نتيجه مي رسد.وي تصريح مي كند: اصل اين است كه تا حد ممكن نبايد مردم را حبس كرد، مگر اينكه صدورحكم حبس از باب تأديب مجرم، ترهيب مشتاقان جرم و... باشد. اين استاد دانشگاهخاطرنشان مي كند: از نظر حقوق اسلامي، جواز حبس منوط به اين است كه از طريق آنبتوان حقي را احيا كرد. در جرايم كيفري بايد كسي را زنداني كرد كه با حبس وي نظمجامعه ايجاد، مجرم تأديب و ديگران ترهيب شوند. شكاري يادآور مي شود: بايد بينمجرمان و همچنين نوع جرمهاي ارتكابي تفاوت قايل شد، اگر مجرمي در انجام جرم، حرفهاي نيست و اين امكان هست كه با اعمال مجازاتهاي جايگزين اصلاح شود، نبايد اصراري برحبسش داشت. اين استاد حقوق اظهار مي دارد: در اين حال نبايد در اعمال زندان زدايي،نظم جامعه را نيز فراموش كرد زيرا در برخي موارد حكم حبس علاوه بر كيفر مجرم، تلاشبراي استقرار و حفظ نظم در جامعه هم هست. وي با بيان اينكه در صدور قرارهاي تأمينبايد ميان حق الناس و حق ا... تفكيك قايل شد، مي گويد: در حق الناس ممكن است اينامكان وجود داشته باشد كه اگر متهمي با قرار «قيد قول شرف» آزاد شود، با قرار وي حقشاكي ضايع شود، اما در حق ا... اگر متهم شخصي موجه باشد، بهتر است كه قاضي تعجيل درعقوبت متهم پيش از صدور حكم قطعي نكند. دكتر شكاري يادآور می شود که: در محكمه هاي ما بهتراست به جاي صدور قرارهاي سنگين و يا تعجيل در بازداشت و زندان، در كيفر دادن مجرمانقطعي و خطرناك سرعت داده شود. زندان تنها چاره نيست. مديركل سازمان زندانهاي استانتهران نيز در اين راستا اظهار مي دارد: با توجه به دستورالعملهاي رئيس قوه قضاييهفرهنگ سازيها و تلاشهاي دست اندركاران، اكنون در ورود متهمان و يا مجرمان بهزندانها، نسبت به گذشته شاهد يك روند منفي هستيم و اين بسيار اميدوار كننده است.وی مي گويد: در راستاي مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر زندانزدايي، ستادي در قوه قضاييه به همين نام تشكيل و اعضاي آن مشخص شده اند، هدف اينمجموعه پيدا كردن راهكارهاي عملي به منظور ارايه آنها براي تصويب و قانوني شدن درجهت جلوگيري از ورود افراد به زندان و همچنين كاستن از عنوانهاي مجرمانه است. ويتصريح مي كند: بيشتر فعاليتها در زندان زدايي، بر دو محور نياز شديد به قانون ولزوم فرهنگ سازي است، در بحث قانون، مراجعي مانند مجلس و قوه قضاييه هر يك طرح ولايحه اي در دست بررسي دارند، در بخش فرهنگ سازي نيز سعي شده تا روي مردم، سازمانهاو مسؤولان، كارآگاهي رساني انجام شود.

تعداد صفحات:64

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.