دانلود مقاله حقوق بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی 

چکیده

امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی ، مساله حفظ و رعایت حقوق زنان ، مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض براساس جنسیت است . این احساس مخصو صا در بین بسیاری از زنان وجود دارد که در طول تاریخ به آنها ستم رفته و حقوق و شان انسانی آنها رعایت نشده است و حتی در دوران کنونی نیز با همه پیشرفت های که نصیب زنان شده ، باز هم در بسیاری از موارد شان آنها رعایت نمی شود . معمول است که وقتی از حقوق بحث می شود ، راجع به شهادت دادن آنها نیز سخن به میان می آید . البته شهادت جژ حقوق نیست و تکالیف محسوب می شود . گاهی اوقات همین عدم تفکیک حقوق و تکا لیف ، باعث بروز سوء تعبیر هایی می شود که در این مقاله به آنها اشاره می شود .

هدف از مقاله حاضر با یک مقدمه و موخره یا دآوری این نکته است که اولا – جنسیت در خلقت باعث فضل و عدم فضل نمی شود . و ثانیا – مراد از ارزش شهادت بیان نقش جنسیت در اعتبار شهادت نیست . یعنی این مساله بررسی می شود که آیا زن و مرد بودن در زمره شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست ، ولی در مقررات قانون جمهوری اسلامی ایران ، تفاوت های در اعتبار شهادت زن ، نسبت به شهادت مرد و جود دارد که به بررسی آن می پردازیم .

برسی وضعیت زن ، جنسیت در حقوق کیفری ایران ، مستلزم بررسی قانون مجازات اسلامی است . این قانون بعد از انقلاب سال 1357 ابتدا به صورت فتاوی به موقع اجرا کذاشته شده و سپس از تصویب مراجع قانون گذاری کشور گذشته و آخرین اصلاحات آن در سال 1375 صورت گرفته و در حال حاضر لازم الا جراست .

(حکومتی ) اجازه میابد به بهانه ی برخورد باجرایم اختلاقی به حوضه زندگی فردی و خصوصی شهروندان وارد شده و این حوزه را تحت کنترل خود در آورد . (بر پایه ی اصل اسلامی امر به معروف و نهی از منکر ) قانون مجازات اسلامی با این اوصاف نه تنها با ضوابط جهانی حقوق بشر که دولت ایران پیش از تاسیس جمهوری اسلامی متون مر بوط به آن را امضا کرده است ، در تضاد قرار می گیرد ، بلکه با تحولات اجتماعی ایران که دست آورد مردم در یک قرن اخیر است ، سخت ناسازگاری می کند . به موجب این قانون خشونت علیه زنان تشویق و ترویج می شود حق حیات زنان مورد اعتنا قرار نمی گیرد، ابتدایی ترین حقوق انسانی زنان مانند حق انتخاب پوشاک از آنها سلب شده است . در حال حاضر وضع چنان است که زنان حتی وابسته به خانواده های انقلابی صدای اعتراض خود را بلند کرده اند نوه ی آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی در این باره با خبرنگاران خارجی به گفت گو نشسته و توجه داده است که حتی زندگی خصوصی او به علت زن بودن به شدت تحت کنترل بازو های امنیت قدرت عمومی است . (نگاه کنید به مصاحبه با خانم زهرا اشرفی در page2003"international herald tribune’ 3april(

در این مقاله محور های عمده ای که پیرامون آن حقوق انسانیشهر وندان زن زیر پا گذاشته می شود مورد بررسی قرار می گیرد . قانون مجازات اسلامی در بر گیرنده این محور هاست . فزون برآن ، سکوت قانون مجازات اسلامی در مواردی به تضییع حقوق زن منجر می شود.در مقالهی حاضر هم چنین نمونه های از سکوت قانون در ارتباط با حوزهی جرم و جنابت بررسی می شود .

فصل اول :

تعریف شهادت

در قوانین تعریفی از شهادت نیامده است و فقیهان نیز در تعریف جامعی به اتفاق نرسیده اند بلکه، یکی از راه های اثبات جرم شهادت است شهادت عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه تحت عنوان (( من گواهی و شهادت می دهم )) شهادت از مهمترین وسایل اثبات دعوای جزایی است . در واقع شهادت در امور جزایی بیان شخص است نسبت به آنچه را که از یک واقعه جزایی دیده یا شنیده است . اصولا روشن شدن مذاکرات و مباحثات وقایع روی این دلیل است که زیاد تکیه شده و بدان اعتقاد قاضی شکل می گیرد . بنابر این دفاع اصحاب دعوی از طریق رد گواهان و ایراد به بیانات به صلاحیت و شخصیت شهود در جهت سلب اعتبار ارزش قضایی از شهادت معموله حائز کمال اهمیت است . شهادت نوعی تکلیف است و (با ضمانت اجرایی گناه کبیره و حرمت عدم انجام آن ) که هر مسلمانی خود را ملزم به اظهار وقایع اتفاق افتاده بر حسب آگاهی خویش می داند نهایت آن که شریعت اسلام تضمینات دقیقی برای گواهی قائل شده است از مجموع مطالبی که در مورد شهادت گواهان عنوان می شود می توان گفت برای ان شهادتی قابل اعتبار باشد .

شهادت یکی از دلایل دعاوی اعم از جزایی ، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است در اجتماعات که افراد به اصول اخلاقی و مذ هبی پاینده نباشند استفاده از شهادت می تواند اثرات سوء به بار آورد و با عث تضییع حقوق شود بلعکس در جوامعی که افراد مقید به راستگویی هستند و ادعای شهادت درست را تکلیف خود می شناسند می تواند در احیاء حقوق موثر واقع شود با وجود این شهادت متکی بر حواس شخص و حافظه او است هر گونه خطای حواس و نقصان حافظه می تواند به وضع شهادت لطمه وارد آورد.

عدالت شاهد باید با یکی از طریق شرعی برای دادگاه احراز شود . شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا ازحق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود .

احکام شهادت :

الف- شهادت بر شهادت :

هر گاه کسی خود آگاهی نسبت به مشهود پیدا کند (خواه از راه حواس ظاهر می شود خواه از راه شایع از راه قرائن مفید علم) و انگاه نزد شخص دیگری گواهی داده و او را تحمل شهادت گرداند تا در صورت داشتن عذر حضور در دادگاه آن شخص که متحمل شهادت شده.

دروغ گواهی دادند از همه آنها با در خواست ولی دم (قصاص به عمل می آید )و بایستی به هر کدام از آنها دیه مازاد بر جنایتش را بپردازد . (یا اینکه قصاص می شوند) و دیه مازاد بر جنایت آنها به ایشان رد می شود و جنایت ارتکابی پرداخت می کنند اما اگر بگوید در شهادت حظا کردیم پرداخت بر عهده همگی ایشان است . که بین خود تقسیم می کنند و اگر بعضی بگویند عمدا شهادت دروغ دادیم و بعضی بگویند شهادتشان به خطا بوده است با هر دسته مطابق اعتراف خود رفتار می شود بنا براین کسی که اعتراف به عهد دارد پس از رد دیه مازاد بر جنایتش قصاص می شود و ان که قرار به خطا دارد باید سهم دیه خود را بپردازد.

ب-تعهد شهادت :

شهادت بر شهادت این است که فردی انچه را در خارج از دادگاه شنیده است در محضر دادگاه نسبت به آن شهادت دهد علی الا صول شهادت بر شهادت مسموع نیست مگر در مواردی که شاهد اصلی فوت شده ، یا اگر زنده است به موانعی از قبیل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد .

ج-ارزش شهادت :

در فقه امامیه شهادت بر شهادت در حق الناس مورد قبول است . در مجازات مانند قصاص و در امور حقوقی مانند طلاق و نسبت و در امور مالی مانند مضاربه و قرض و عقود یا چیز هایی که مردان مطلع نمی شود مانند عیوب زنان و زائیدن و امثال آن و در حق الله شهادت بر شهادت مقبول نیست مانند زنا و لواط و سحق .

شهادت بر شهادت به طور کلی به حق الناس است اما اگر چیزی هم به عنوان حد و حق الناس محض مجازات نداشته باشد (چنانچه شهادت برشهادت به حق الناس خواه مجازات باشد مثل قصاص یا نه مثل طلاق ، نسبت ،آزادی برده )که حقوق غیر مالی هستند (یا مال باشد مانند قرض و عقود معاوضی و عیوب النساء) لازم است (در شهادت در شهادت )دو شاهد عادل بر شهادت هر شاهد اصل شهادت دهند . تا بدین ترتیب شهادت اثبات گردد و اگر این دو شاهد عادل بر شاهد فرع بر دو یا چند شاهد اصل شهادت دهند ) مانند چهار شاهد مرد در اثبات زنا و چهار زن به جای دو شاهد مرد هم جایز است چون منظور حاصل شود زیرا مقصود این است که هر شاهد اصل شاهد فرع داشته باشیم . همچنین می توان شاهد اصل را به جای شاهد اصل دیگر به ضمیمه یک شاهد فرع دیگر استفاده کرد ، در مواردی که شهادت زنها مورد قبول است برای شهادت بر شهادت هر یک زن چهار زن به عنوان فرع لازم است مانند مردان. برخی فقها شهادت زنان را به شکل شهادت فرع نپذیرفته اند بدین جهت که شهادت فرع وجود شهادت اصل را باید ثابت کند نه مضمون ان را و قبول شهادت فرع زمانی است که شاهد اصل نتواند نزد حاکم حاضر شود به واسطه اموات- بیماری باشد . شهادت بر امیزش با حیوانات حکم شهادت بر شهادت را دارد چنانچه شهود شهادت دهند که شخص اقرار به وطی با حیوان کرده است با شهادت این دو شاهد صرفا حرمت آن گوشت آن حیوان و حرمت خرید و فروش آن ثابت می شود ولی مجازات حد شرعی او ثابت نمی شود و چون از موردی که (حق الناس و حق الله) وجود دارد.

د- رجوع از شهادت :

اهمیت شهادت در ائین دادرسی اسلامی طبعا مبحث رجوع شهادت عواقبی در پی دارد . به همین جهت این مبحث مطرح می شود .

جرح عبارت است از : ادعای فقدان یکی از شرایط که قانون برای مشاهده مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می گیرد . جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید مگر این که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هر حال داد گاه موظف است به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید .

بر طبق ماده 1319ق.م « در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود».

رجوع از شهادت محتاج به دلیل نیست و به نظر می رسد برای رجوع از شهادت متشبه بوده و یا اظهارات او مبنی بر کذب و خلاف حقیقت بوده است و یا در اثر تطمیع خلاف واقع گشته است و امثال آن .

رجوع از شهادت موجب می شود که محکمه به دلیل شهادت تر تیب اثر ندهد . رجوع از شهادت اگر قبل از صدور حکم بسد شهادت از عداد لایل دیگری حکم قضیه را صادر می کنند ولی اگر بعد از صدور حکم قطعی باشد ، در خواست اعاده دادرسی به این جهت پذیرفته نمی شود و به نظر می رسد متضرر از حکم می تواند گواهانی که از شهادت خود رجوع کرده اند اقامه دعوی نموده اند و از باب تسبیت مطالعه زیان وارد برخود را بنماید. صاحب شرایع در این مورد می فرمایند: (( اروجعا عن الشهاده قبل الحکم ولم بحکم و لو رجعا بعد الحکم و الا ستیفاء و تلف المحکوم به لم ینقص الحکم و کان الضمان علی الشهود ))

((اگر شاهد از شهادت خود رجوع کنند چنانچه قبل از صدور حکم باشد پس از رجوع از شهادت حکم صادر نمی شود و اگر بعد از صدور حکم و استیفاء حق تلف شدن محکوم به از شهادت رجوع نماید حکم قاضی نقض نمی شود ولی موجب ضمان است بر شهود.

در تبصره 2345 ق.م ((در صورتی که طرف دعوا برای گواه از دادگاه استعمال نماید ، دادگاه حد اکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد و فایدان در تاخیر صدور حکم یا استماع شهادت می توان محصور کرد . دادگاه تا پایان مهلت از استماع گواهی یا صدور حکم خود داری می کند تا از تصمیم طرف دعوا آگاه شود))

171آ.د.ک(( چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجدان شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت آنان را می پذیرد در غیر این صورت رد می کند و اگر ار وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان حد از شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد رسیدگی متوقف و پس از آن دادگاه حسب مورد اتخاذ تصمیم می نماید .))

ممکن است در مورد قتل و جرح باشد و شاهد پس از صدور حکم و بیش از آن از گواهی باز گردد در این مورد دو نظر است :

الف) حکم نقض نمی شود و مسئو لیت (کیفری یا مدنی ) توجه شاهد است این نظر مولف کتاب جواهر الکلام (6ج- ص 459-460)است . او عقیده دارد که قاعده ((ادرو الحدود

بالشبهات)) شامل قصاص و جرح نیست.

ب) بعضی عقیده دارند که این مورد هم قاعده مذکور به کار می رود حد معانی مختلف دارد (مستند ج2-ص682-الظ وی الندیه- ج3 –ص534).

هر گاه عدد گواهان بیش از نصاب قانونی باشد و گواه زائد بر نصاب از گواهی رجوع کند. مسئولیت متوجه او نیست زیرا گواهی داخل در نصاب برای صدور حکم کافی بوده است (مستند ج2 – ص485) گردند چون گواهی آنان موجب شرکت بینه دعوی در رسیدگی شده است مانند گواهان دعوی مسئول هستند (مستند-ج2-ص685)

ضمان مالی گواهان بینه پس از رجوع از گواهی ، به صورت تضامنی تجمع در تسبیب به ضمان موجب ضمان تضامنی همه کسانی در این مورد هست:

الف) نظریه تشریک که موجب تقسیم زیان به حسب عدد روس زیان زنندگان است .

ب)نظریه تضامن که موجب مسئو لیت تضامنی هر یک نسبت به تمام مبلغ خسارت است (در رابطه با متضرر) البته هر کس که تمام ضرر را جبران عدد بحصه دیگران حق رجوع به آنان را دارد .

اگر شهادت بر قتل با رحم یا قطع عضو یا ایجاد زخمی و یا شهادت بر حدی بوده باشد و حکم صادر شده ولی هنوز اجراء نشده باشد آنگاه شاهد از شهادتش برگردد، در این صورت دیگر حکم اجرا نمی شود. زیرا حکم با وجود شبهه ساقط می شود و رجوع هم نوعی شبهه است اگر مرد حکم اجرا نمی شود زیرا حکم با وجود شبهه ساقط نمی شود و رجوع هم نوعی شبهه است. اگر مورد حکم مال باشد حکم ساقط نمی شود این عدم اجرای حکم در مورد حد یا عقوبت که غیر مالی است به منزله نقض حکم محسوب می شود.

چنانجه شهود شهادتش بر طلاق داده باشد (و ان زن بعداد از ان شوهر دیگری اختیار کرده باشد ) و انگاه شهود از شهادت خود بر گردند شیخ طوسی در کتاب نهایه گفته است . آن زن به شوهر او بر گردد ( البته با پسری شدن عده )و بر شاهد ها است که خسارت مهری را که شوهر دوم به زن داده بپردازند ، ابوالصلاح حلبی هم از شیخ طوسی تبعیب نموده است ، این قول مستند به رویت حسنه ای است که دیگران این روایت را حمل بر این کرده اند که ان زن فقط فقط با شنیدن شهادت شهود و قبل از صدور حکم با مرد دوم ازدواج کرده باشد (همچنین شیخ طوسی در کتاب خلاف گفته است : اگر رجوع شاهدها بعد از دخول شوهر اول با آن زن باشد خسارتی بر عهده شهود نیست) زیرا با دخول مهر بر ذمه شوهر اول استقرار یافته و تقویتی در بین نیست و اگر چه شوهر اول ، استمتاع از آن زن را از دست می دهد ولی این حالت موجب ضمان بودن شاهد نیست . و اگر برگشت شهود از شهادت قبل از دخول شوهر اول باشد لازم است شهود خسارت نصف را به شوهر اول بدهند.

البته فقهاء در قضیه طلاق حکم به طور مطلق اورده اند بدون اینکه بین طلاق بائن و رجعی تفاوتی قائل باشد که سبب مزیل نکاح شود به ویژه بعد از انقضاء عده طلاق رجعی پس در هردو صورت یعنی بائن بودن رجعی بودن طلاق، تقویت حق حاصل شده است اگر اشکال شود که میان رجوع در این دو مطلب فوق وجود دارد و اگر شهود به وقوع طلاق رجعی شهادت دهند ضامن نیستند ، زیرا چیز ی را اتلاف نکرده زیرا شوهر می تواند با رجوع به همسر خود سبب جدایی را از بین ببرد و اگر رجوع نکند یا عده مقتضی گردد احتمال دارد که به طلاق بائن ملحق نگردد چون خود شوهر با عدم رجوع سهل انگاری نموده است . در هر دو صورت حکم قبلی در مورد طلاق را بایستی مقید رد به اینکه چیزی که ازدواج را از بین ببرد عارض نگردد لذا اگر شهود به موقع طلاق شهادت دهند و شوهر از زن جدا شود و انگار شهود از شهادت خود رجوع کنند و سپس بینه شهادت بر وقوع رضاع بین زوجین دهد که در نتیجه نکاح را حرام و باطل ساخته باشد در این صورت بر شهود خسارتی لازم نیست چون چیزی را اتلاف نکرده اند.

فصل دوم :

مبحث اول شرایط شهادت

ماده 1313 اصلاح شده در سال 1370 به پیروی از فقه امامیه درباره شرایط شاهد مقرر است :((در شاهد بلوغ –عقل ، عدالت-ایمان و طهارت مولد شرط است )) این حکم چهره اخلاقی و مذهبی دارد و نشان می دهد که شهادت بر حق تکلیفی اجتماعی و اخلاقی است شرایط ماده 1313 ق.م تبصره آن در سه شرط اصلی : 1-اهلیت 2- شایستگی اخلاقی 3-پرهیز اخلاقی بیان نموده که هر یک از این شرایط توضیح داده می شود .

1- بلوغ : مگر در مورد شهادت بر جنایی که موجب زخم باشد تا جایی که منجر به مرگ نگردد. برخی گفته اند : گواهی غیر بالغ در خصوص زخم مطلقا پذیرفته است (یعنی ولو اینکه موجب مرگ باشد) (به شرطی که کودک شهادت دهنده به سن ده سالگی رسیده باشد و بر کار مباح جمع شده باشد و پس از آن تا زمان شهادت دادن از هم متفرقه نشده باشد) منظور این است که در این مورد شرط بلوغ منتفی است ولی بقیه شرایط در جای خود محفوظ است از جمله تعداد شهود که بایستی در این مورد دو نفر باشند ، مذکر بودن آنها هماهنگ بودن مضمون گواهی با دعوی و هماهنگ بودن شهادت یکی از شهادت دیگر و در روایت وارد شده است که در صورت اختلاف در مضون شهادت آنچه از آغاز گفته شده باشند قابل قبول است ولی بی پروایی بر جان مردم در مواردی که مساله اجتماعی نباشد صحیح نیست . اما شرط عدالت کودکان ، به حسب ظاهر این شرط حاصل نمی شود زیرا آنان مکلف نیستند و این تکلیف است که به لحاظ تقوا به اقدام و انجام وظیفه می گردد و رعایت مروت کافی نیست لازم دانستن صورت کارها واجب و ترک افعال حرام هم دلیلی بر آن نداریم .

در کل شاهد باید بالغ باشد یعنی به سنی رسیده باشد که بتواند اهمیت شهادت را بفهمد تبصره 1 ماده 1210 ق.م می گوید : سن بلوغ در پسران 15 سال تمام قمری و در دختران 9 سال تمام قمری است شهادت اطفالی که به سن پانزده سال تمام نرسیده فقط ممکن است برای مزاید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد اگر این ماده در ارتباط با اطفال پسر بود با تبصره 1 ماده 1210 فوق الذکر مطابقت می کند.

و به نظر مشهور فقهای امامیه شهادت ممیز مادام که به «حد رشد و بلوغ نرسیده ارزش ندارد »

2- عقل : عقل نیز یکی از شرایط گواه است ( بند 2 ماده 155 ق.آ.د.ک ) بنابراین گواهی مجنون معتبر شناخته نمی شود. اما گواهی مجنون ادواری چنانچه در حال افافه باشد و این امر احراز شود معتبر است با توجه به روح قانون شهادت کسی که در اثر کبر سن یا بیماری مبتلا به فراموشی است و اغلب امور یا بعض آنها را فراموش می نماید معتبر نمی باشد بله از این حیث در حکم مجنون است و آن کسی که عموماً به اموری که در برابر او می گذرد توجهی ندارد و ممکن است تمامی جزئیات امری را که نسبت به آن گواهی می دهد در دماغ خود ضبط نکرده باشد پس ، به گفتار بله نمی توان اعتماد نمود مگر آنکه دادرس به وسیله تحقیقات لازم بتواند حقیقت امر گفتار او به دست آورد. اما شهادت سفیه معتبر دانسته شده زیرا او عاقل است و عقلانی نبودن تصرفات او در اموال و حقوق مالیش مانع از اعتبار گواهی او نمی باشد.

تعداد صفحات:98

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.